تأكيدات بأن انضمام جمال مبارك للوطني زاد كراهية الناس للحزب .. ونائبة رئيس النيابة الإدارية تقدم شهادتها على تزوير الانتخابات بدمنهور .. وإشارة إلى أن الإخوان غير الشرعيين أصبحوا هم المشرعين .. وهجوم عنيف على ديمقراطية الشوم والسنج

استمرت صحف القاهرة اليوم في التعليق على النتائج التي أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية حتى الآن ، وكان بارزا أن معظم التعليقات تركزت على النتائج المفاجئة التي حققها مرشحو الإخوان المسلمين ، حيث كان هناك إجماعا على أن وضع الجماعة الحالي ، أي كونها محظورة قانونا ، لم يعد من الممكن أن يستمر ، في ضوء أن الجماعة قد تمتلك ربع مقاعد البرلمان القادم . صحف اليوم أبدت عدة ملاحظات على العلاقات بين الحكومة وحزبها الحاكم من جهة ، وبين جماعة الإخوان من جهة أخرى ، لعل أبرزها أنه في الوقت الذي تبدي القيادة السياسية انفتاحا وتسامحا مع الجماعة ، فإن أجهزة الدولة والإعلامي الحكومي ، مازالا يستخدمان لهجة عدائية حادة ضد الجماعة ، مشيرة إلى أن حل هذا اللغز ، ربما يتمثل في الضغط التي مارسته الولايات المتحدة على النظام لإفساح المجال أمام الإخوان للتحرك بحرية في الشارع واختبار مدى قوتهم لدى الجماهير . صحف اليوم ، تضمنت مفاجأة من العيار الثقيل ، فجرتها المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والتي شاركت في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية في دائرة دمنهور ، التي أكدت أن فوز الدكتور مصطفى الفقي ، مرشح الحزب الوطني بمقعد الفئات في الدائرة ، جاء مخالفا لنتائج عملية فرز الأصوات ، والتي كشفت عن تفوق كاسح للدكتور جمال حشمت ، مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، حيث كانت المؤشرات قرب النهائية تدل على أن المرشح جمال حشمت حصل على 25 ألف صوت على أقل تقدير بينما حصل مصطفى الفقي على 7 آلاف صوت على أعلى تقدير . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " ، حيث كشفت المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والتي شاركت في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية في دائرة دمنهور ، أن فوز الدكتور مصطفى الفقي ، مرشح الحزب الوطني بمقعد الفئات في الدائرة ، جاء مخالفا لنتائج عملية فرز الأصوات ، والتي كشفت عن تفوق كاسح للدكتور جمال حشمت ، مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، حيث " كانت المؤشرات قرب النهائية تدل على أن المرشح جمال حشمت حصل على 25 ألف صوت على أقل تقدير بينما حصل مصطفى الفقي على 7 آلاف صوت على أعلى تقدير " . وقالت المستشارة الزيني ، في رسالة حملت توقيعها ونشرتها الصحيفة ، " كان واضحا منذ ( بداية عملية فرز الأصوات ) إن المنافسة على مقعد الفئات انحصرت عمليا في شخصين هما دكتور مصطفى الفقي مرشح الحزب الوطني ودكتور جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين – أو ما يطلقون عليه التيار الديني – وكانت عملية الفرز علنية وعلى مرأى ومسمع من الجميع ، ومنذ الوهلة الأولى بدا تقدم جمال حشمت واضحا ثم مكتسحا بفروق ضخمة عن منافسه ، وكان مندوبوه في جميع اللجان يهللون فرحا بتقدمه بينما بدا التوتر والتجهم واضحا على مندوبي مصطفى الفقي ، ثم بدأوا في محاولة اختلاق المشاكل ولكن الأمور سارت أيضا على النحو الصحيح " . وأضافت " أثناء عملية تجميع الأصوات حاول المرشح جمال حشمت التواجد داخل اللجنة العامة ولكن تم إخراجه منها ، وخلال الفترة التي جلست فيها داخل اللجنة العامة – مع ملاحظة أنني بقيت حتى الانتهاء من تسليم جميع النتائج – كان بعض الموجودين سواء من القضاة أو غيرهم يستخدمون المحمول ، ودار الحديث في مجمله عن تقدم المرشح جمال حشمت واستخدمت في الدلالة على هذا عبارة " اكتساح " . وكشفت المستشارة نهي الزيني أنها لاحظت " وجود أفراد من الداخلية داخل اللجنة العامة ، كان أحدهم يجلس على طاولة التجميع ويشارك في العمل ، وقد أخبرني أحد أعضاء اللجنة العامة ، الذي أدعوه للشهادة ، بأنه من أمن الدولة" . وكشفت الزيني أيضا أنه " قبل الانتهاء من أعمال التجميع انصرف أحد أعضاء اللجنة العامة ، وهو مستشار من رجال القضاء ، وهو الشخص ذاته الذي دعوته قبل قليل للإدلاء بشهادته ، مما حمل إلى مؤشرا خطيرا " . وأوضحت نائب رئيس النيابة الإدارية أنه بعد انصرافها " بدأت الأخبار تصلني بأن ما حدث في دائرة الدقي سوف يتكرر هنا ، وأنه من المستحيل ترك مصطفى الفقي ليخسر أمام جمال حشمت ، أنا هنا لا أتحدث عن رأي الناخبين ولكنني أتحدث عما سمعته من رجال القضاء المشرفين على الانتخابات ، وأنا طلبت منهم قول الحق ، وهاأنا أدعوهم ثانية لشهادة الحق " . ووجهت الزيني نداء إلى " كل من شهد الواقعة وشارك فيها للإدلاء بشهادته أيضا ، واستصرخ همة القضاة الأحرار أن يتوقفوا عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات حتى ينالوا استقلالا حقيقيا يمكنهم من السيطرة الحقيقية والكاملة على العملية من أولها إلى آخرها ، ولأن ينسب التزوير إلى غيرهم خير من أن ينسب إليهم " . ووجهت الزيني انتقادات حادة لرجال القضاء الذين تواطؤ في هذا التزوير ، قائلة " إنه مع الأسف من لم يرهبهم سيف المعز تراخت إرادتهم أمام ذهبه وبدلاته ومكافأته وانتداباته في السلطة التنفيذية ، حيث يتحول الجميع جالسين وواقفين إلى مرؤوسين لوزراء تنفيذيين منبطحين أمام توجيهاتهم حريصين على عدم ضياع مكتسبات مادية مغرية استبدلوها باستقلالهم وشموخهم وترفعهم عن الشبهات " . واعتبرت المستشارة الزيني أن رسالتها " شهادة حق إن لم أقلها سوف أسال عنها يوم القيامة ، ولا أقصد مما أقول مساندة لأحد أو الإساءة إلى أحد ، ولكنه الحق الذي وهبنا له حياتنا والعدالة التي أقسمنا على الحفاظ عليها ، وقبل كل هذا وبعده خشية الله الذي أمرنا ألا نكتم شهادة الحق " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث حاول الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة ، تقديم قراءة سريعة لمجمل مشاهد المسرح السياسي الحالي في مصر ، قائلا " لم تختلف هذه الانتخابات بمرحلتيها الأولي والثانية عن أي انتخابات سابقة إلا في شيء واحد‏..‏ هو أنها فتحت الباب لأول مرة أمام جميع الأحزاب والتيارات المحظورة وغير المحظورة لخوض معركة غير متكافئة‏.‏ أبيح فيها استخدام وسائل مشروعة أو غير مشروعة‏,‏ لتصبح الحرية نوعا من الفوضي‏.‏ يعني كل واحد وشطارته في أسوأ مشهد انتخابي عرفته مصر‏.‏ ومن المؤكد أن الدولة حين سمحت للتيار الديني بنزول حلبة المنافسة‏,‏ كانت تدرك عن يقين أنها أي الجماعة ستفوز بأكبر كتلة من المقاعد بعد الحزب الوطني وأكثر من أي حزب معارض آخر‏..‏ وإلا تكون دولة غافلة أو غائبة عن الوعي‏.‏ ولكن غير المؤكد هو هل يمتلك النظام سياسة واضحة في التعامل مع هذا التيار؟ المدهش أن مؤسسة الحزب الوطني علي كثرة ما لديها من خبراء في السياسة والقانون‏,‏ مازالت تبحث عن الحل وكأنها فوجئت بالنتيجة‏,‏ وقد قرأت لأحدهم تساؤلا مضحكا هو كيف ستتعامل واشنطن مع الجماعة إذا أصبح ممثلوها هم المعارضة الرسمية في البرلمان ؟ هذا السؤال كان الأولي به أن يوجه إلي أمانة السياسات في الحزب الوطني‏.‏ ولكن المشكلة التي يجب أن تحسم هي هل تستمر لعبة القط والفأر مع الإخوان؟ أو يكون ثمة اعتراف بالجماعة علي أساس حزب سياسي مدني ؟ والإجابة علي هذا السؤال لا يتحمله الحزب الوطني وحده‏,‏ بل تتحمله الجماعة والجبهة المتضامنة معها بنفس الدرجة من المسئولية‏,‏ فهناك أسئلة عديدة لابد من الإجابة عليها تحدد مدي الالتزام بالديمقراطية والمواطنة وحرية الاعتقاد وحقوق الإنسان "‏.‏ وأوضح سلامة " أن نجاح الجماعة سياسيا قد آثار حالة من التوجس‏,‏ انعكست في المؤتمر الذي شهدته واشنطن لأقباط المهجر‏,‏ والذي تقف الدولة منه موقف الأعمى الذي يتحسس ولا يبصر‏,‏ ولولا الحوار والتغطية التي قدمتها قناة أوربت مع قيادات هذا التيار المنشق علي الأغلبية القبطية‏,‏ لما تكشفت أبعاد وضع قابل للتأزم ويحتاج إلي مواجهة صريحة وحاسمة‏.‏ لقد أزاحت هذه الانتخابات الغطاء عن مشكلات مزمنة طال تجاهلها‏.‏ وربما يكون الأوان قد آن لحلها‏..‏ ولكن هل يصلح مجلس الشعب القادم بعيوبه هذه أن يضع أقدامنا علي بداية الطريق؟‏!‏ " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث وصف عباس الطرابيلي الانتخابات الحالية بأنها الأسوأ في تاريخ مصر ، قائلا " نتحدث عن الإصلاح فأي إصلاح ينشدون.. وقد زرعوا في بلادنا ما لم نكن نسمع به من قبل.. حتى إننا يمكننا أن نقول إن مصر دخلت عصر ديمقراطية الشومة والسنجة في المرحلة الثانية من الانتخابات.. بعد أن كانت قد دخلت عصر شراء الأصوات بمئات الجنيهات. ولم يعد أمامنا إلا أن.. نبكي الديمقراطية.. وأن نفقد أي أمل في الإصلاح.. ويا أيتها الديمقراطية كم من الجرائم يرتكب باسمك. ونعتقد أن كل ما جري، وما سيجري، إنما هو جزء من مؤامرة الحزب الوطني ضد الإصلاح السياسي الذي تحلم به الأمة.. تحلم به الآن سلماً.. ولكن ليس مستبعداً أن يأخذ هذا الحلم منحي آخر أو أسلوباً آخر يخشى المخلصون عواقبه.. وإذا كان رفض الحزب الوطني مبدأ تعديل الدستور في الماضي كان هو أساس فلسفة هذا الحزب، فإن جريمة ما جري خلال تعديل المادة 76 من الدستور كانت بداية منحي خطير لكي تستمر سطوة الحزب علي الحياة السياسية.. واستمرار سيطرته علي العمل السياسي في مصر، من خلال ضمان انفراده بالقدرة علي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. ثم جاء ما جري في الانتخابات الحالية ليؤكد أن الحزب ماض في طريقه بالاستحواذ علي السلطة.. بعد أن ضرب من خلال سلسلة إجراءات غاشمة كل العمل السياسي الشرعي، من خلال الأحزاب الشرعية، ومحاولة تجريدها من تواجدها في الشارع المصري.. وتساءل الطرابيلي " كيف يشعر هؤلاء النواب الذين وصلوا إلي البرلمان بقوة الشومة والساطور.. أو هؤلاء الذين وصلوا بسطوة المال وشراء الأصوات.. وهنا ليس أمامنا إلا أن نصفهم بأنهم: نواب الزواج غير الشرعي بين السلطة الفاسدة.. والثروات المشبوهة.. وإذا كانت برلمانات مصر قد عرفت في الخمسين سنة الأخيرة نواب المخدرات. ونواب القروض. ونواب التهرب من الخدمة العسكرية.. فإن البرلمان الجديد سيحمل صفة: نواب الفلوس.. ونواب البلطجة.. وهذه وتلك سبة، لأنها لن تعطي البلاد البرلمان الذي تحلم به، ليقودها نحو إصلاح حقيقي وشامل.. بل يدعم سطوة الحزب الشمولي، حتى وإن حصل الإخوان المسلمون علي عدد كبير من الأصوات.. لأن الأغلبية المطلقة ستظل في يد حزب الشمولية.. وهذا سيؤدي إلي مذابح أكثر.. وإلي عنف أبشع في عملية الإعادة يوم السبت القادم.. ثم في المرحلة الأخيرة والثالثة من الانتخابات. اللهم إلا إذا تدخلت القيادة السياسية الأعلى وحسمت الأمر.. وأوقفت صراع القوي سواء داخل الحزب الحاكم، والذي ظهر واضحاً يوم الأحد الماضي.. أو بظهور قوي أخري تتزايد قوتها ولا ندري هل تسمح الحكومة بذلك.. أم باتت أضعف من أن تفعل أي شيء من أجل إنقاذ ماء الوجه!! . إننا نطالب الدولة والنظام والحكومة بمطاردة كل هؤلاء البلطجية اليوم وغداً لعل ذلك يحمي انتخابات يوم السبت.. ونحمي ما سيجري في انتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة.. هذا إن كانت الدولة جادة في انتخابات معقولة، أو ما بقي منها.. فهل هي كذلك. أم هي من أجل فوز حزبها بأغلبية ولو مسروقة مستعدة لارتكاب كل نقيصة.. حتى ولو تركت البلطجية يتحركون بحرية في حماها.. وفي حماية قوات الأمن المركزي.. كما نشرت كل الصحف مستقلة وحزبية.. ووكالات أنباء أجنبية!! " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث واصل الدكتور عمرو الشوبكي التعليق على الأخطاء التي ارتكبتها الدولة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين ، قائلا " لقد حان الوقت لكي تتعامل الدولة مع الإخوان وفق رؤية سياسية تستلزم أساسا إعادة بناء الحزب الحاكم على أساس جديدة تختلف جذريا عن الأسس السائدة حاليا ، فالصورة التي ظهر عليها الحزب الحاكم في هذه الانتخابات كانت شديدة السوء وبصورة أثارت انتقادات كثيرة من القريبين للدولة ، فاستخدام المال في هذه الانتخابات من قبل مرشحي الحزب الرسميين أو المستقلين عكس انهيارا في النموذج السابق الذي عرفته الانتخابات التشريعية المصرية منذ عام 1976 والمتمثل في الدور الحاسم لنواب الخدمات والذين اعتادوا أن يترشحوا على قوائم الحزب الوطني لتقديم مساعدات لأبناء الدوائر المتخلفة من رصف طرق وبناء مستوصفات طبية ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل . وأدى هذا الوضع إلى قيام نواب شراء الأصوات بالإحلال ولو جزئيا محل نواب الخدمات وطغت على السطح عمليات
شراء أصوات لم تشهدها مصر طوال تاريخها المعاصر وبدا أمرا مؤلما تدافع بعض المصريين نحو بيع أصواتهم لمن يدفع ولكنها عكست في نفس الوقت عن حالة فقدان الثقة ليس فقط في نواب السياسة إنما أيضا في نواب الخدمات ، وبدا هؤلاء الناخبون متأكدون من أنهم لن يروا هؤلاء النواب مرة أخرى ففضلوا بيع أصواتهم لمن يدفع نتيجة غياب نواب السياسة وتراجع قدرة معظم نواب الخدمات على تقديم أي شيء يذكر لأبناء دوائرهم " . وأضاف الشوبكي " ويبدو أن حرص الحزب الوطني على أن يضم كل شيء وفي بعض الأحيان الشيء وعكسه سيفقده في يوم من الأيام كل شيء وعليه أن يحسم خياراته في ساحة السياسة بعيدا عن دعم الأجهزة الأمنية والإدارية للدولة المصرية ، ويتبرأ بشكل قطعي وحاسم من هذا الانحدار الذي وصلت إليه عملية الانتخابات في المرحلة الثانية حتى لو خسر بعض أو كل المقاعد ، إنما ما لا يجب أن نخسره جميعا هو نظامنا الجمهوري والدولة المدنية والدستور المدني . لقد حان الوقت أن يراجع الجميع مواقفهم من نتائج الانتخابات ، وأن يتوقفوا عن تلك الحالة الهستيرية التي تعاملوا بها مع تقدم الإخوان بالبحث عن تعامل سياسي معها كحزب وليس كجماعة محظورة وفق مجموعة من الشروط ، أهمها احترام الدستور والدولة المدنية والدخول في منافسة شريفة معها تحكمها صناديق الانتخابات وأصوات الناخبين وليس أرباب السوابق والبلطجية . ويبقى للقوى المدنية المختلفة والطبقة الوسطى المحتجبة صوت غائب عن العملية الانتخابية ، ومازالت هذه القوى قادرة على الحفاظ على الدولة المصرية المدنية بطرق نزيهة وديمقراطية ، والتي بات الحزب الوطني عاجزا عن الحفاظ عليها بهذا التدهور الأخلاقي والسياسي ". نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث حمل حلمي النمنم الحزب الوطني المسئولية عن تدهور وضع ومكانة أحزاب المعارضة عن طريقه اختراقها وتدعيم الانشقاقات داخلها ، فيما كانت جماعة الإخوان المسلمين الوحيدة العصية على الاختراق الحكومي ، وقال النمنم " لقد تفرغ الحزب الوطني منذ تأسيسه إلى هدف واحد وهو تدمير أي منافس فعلي أو محتلم ، دبر الحزب منذ نهاية السبعينات انشقاقات داخل التجمع وأغوى عددا من أعضائه البارزين بالمناصب والمراكز حتى استقالوا من التجمع ، كما في حالة الدكتور ميلاد حنا الذي جاءه قرار تعيين بمجلس الشعب ذات مرة وكان المقرر أن يتبع ذلك تصعيد آخر للدكتور ميلاد لكن شيئا من ذلك لم يحدث ، فاحترقت ورقته لدى الرأي العام وخسره التجمع . وعلى هذا النحو فعل الحزب مع الأحزاب الأخرى وشخصيات غير الدكتور ميلاد حنا ، وكان آخرها ما جرى مع الدكتور أيمن نور وحزب الغد ، صحيح أن دور الدكتور أيمن نور تراجع كثيرا وتم تدمير الحزب ، لكن الحياة الحزبية والسياسية هي الخاسرة في النهاية ، وكما نرى فهي ألاعيب صغيرة ومؤامرات وضيعة لا تليق بحزب كبير يهمه صالح الوطن وقوة الدولة ، وهناك من لا يرى لنفسه وجودا إلا في بانعدام الآخرين ونفي وجودهم حتى يبقى في الساحة وحيدا فيضطر الجميع إلى القبول بع وهناك من يرى بقاءه وقوته في وجود الآخرين الكبار ، فالقزم يكون وسط الأقزام ، والعملاق يكون كذلك بوجوده وسط عناصر مكافئة له ، ومن سوء حظ هذا البلد فإن الحزب الوطني من النوع الأول الذي لا يفهم من الوجود إلا نفي وجود الآخرين . وأضاف النمنم " ورغم أن هناك أناسا الآن اخترعهم الحزب تخصصهم تدمير أحزاب مثل ذلك الذي أحدث انشقاقا داخل الأحرار ثم الغد ، فإن جماعة الإخوان ظلت بعيدة عن مؤامرات الحزب ، وبمعنى أدق لم يستطع أن يصل إليها بمؤامراته ، لعدة أسباب ، منها أن التعامل مع الجماعة منذ عقود ترك للأجهزة الأمنية ، وهذا أكسبها تعاطفا كبيرا في الشارع ، فهي أمام الجميع جماعة مضطهدة تتعرض للظلم ، يضاف إلى ذلك أن الحزب والأجهزة السياسية في الدولة صدقت المسألة واعتبرت أن الجماعة غير موجودة لأنها محظورة وتركت الأمر برمته للأمن ، وقد حققت الجماعة مكاسب كثيرة من وراء ذلك وحتى الآن ، فإن الدولة مازالت تصر على أن تخفي رأسها في الرمال كالنعام . ولأن الجماعة ليست حزبا فلم تدخل تحت عباءة الوطني في تفاوض أو وفاق ، وأكسبهم ذلك براءة ونقاء أمام الرأي العام . نجح مرشحو الإخوان بغباء الوطني وفشله السياسي والدلالة الأهم أن كل ما قيل عن تطوير الحزب وجهود جماعة مبارك وجماعته داخل الحزب غير صحيح ومحصلته في الشارع تحت الصفر فمعهم ازدادت الكراهية والرفض للحزب ومن ثم فهو الرفض لهم وليتهم يستوعبون ذلك " . الحديث عن الإخوان المسلمين ، يقودنا إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث انخراط عماد الدين أديب في الجدل الدائر حول إعادة الاعتبار لجماعة الإخوان المسلمين ، قائلا " نحن اليوم أمام واقع جديد ، فرضته نتائج مراحل الانتخابات التي انتهت حتى الآن ، قانون جديد للعبة يفرض نفسه نتيجة واقع جديد فرضه الصندوق الزجاجي الانتخابي ، وبالمقابل بدأت جماعة الإخوان المسلمين تطرح خطابا سياسيا مختلفا ، وهو يطرح السؤال : هل نصدقهم في رغبتهم في التحول إلى حزب مدني ، البعض هنا يقول : إذا صرحوا بذلك فلماذا لا تصدقهم ، والبعض الآخر يتذكر ما يصفع بتاريخ جماعة الإخوان كجماعة دينية تلجأ إلى العنف مما يمحو الثقة في تحولها إلى حزب مدني سياسي " . وأضاف أديب " ورأيي المتواضع والذي سبق وكتبته هنا في هذا المكان ، هو أن الموضوع لا يعود للقبول أو الرفض أو الحب أو الكراهية لجماعة الإخوان المسلمين ولكن يعود إلى ضرورة مبادرة الحكومة في مصر بوضع قواعد منظمة تعيد التأهيل السياسي لهذه الجماعة بحيث تفرغ الجماعة من أخطاء الحزب الديني . وفي هذه الحالة يصبح المقياس العادل لقبول الجماعة أو رفضها في الحياة السياسية هو مدى انسجامها مع الشروط الصريحة الواضحة للتأهيل السياسي . ليتنا كنا وضعنا هذه الشروط ودخلنا في هذا الحوار منذ فترة طويلة ، حتى كان القبول بهذه الشروط هو بطاقة حق المشاركة في الانتخابات البرلمانية ، ولكن للأسف أصبح الإخوان حقيقة واقعة ودخلوا الانتخابات – مجانا – دون أن يدفعوا ثمنا للمجتمع المدني أو أصبح التفاوض معهم اليوم لصالحهم ، لان هناك فارقا بين التفاوض وأنت خارج البرلمان وبين التفاوض وأنت تملك ربع مقاعد البرلمان على الأقل .. فرصة أخرى ضائعة " . نبقى مع الإخوان ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " ، حيث لاحظ جمال بدوي إن الانفراج الحالي بين الحكومة والقيادة السياسية لم تصل نتائجه إلي أجهزة الدولة ، قائلا " ماذا حدث بالضبط؟ وما هي دوافع هذا التغير المفاجئ من جانب القيادة السياسية؟ وليس من جانب الحكومة وحزبها وصحافتها وتليفزيونها.. فقد ظلت هذه الأجهزة علي عدائها الصريح للإخوان، وبذلت جهودا جبارة من أجل تلويث سمعة جماعة الإخوان، والإصرار علي وصفها "بالمحظورة" برغم كل الشواهد التي أضفت عليها صفة الشرعية، والاعتراف بها، علي قدم المساواة، مع الأحزاب السياسية. كيف نفسر هذا اللغز؟ وكيف نفسر هذا التناقض بين موقف القيادة السياسية المتجه نحو المصالحة والتفاهم مع الإخوان، وموقف الأجهزة التحتية ؟ " . وأضاف بدوي " أعتقد أن هذا اللغز سيشغل بال المراقبين السياسيين في مصر والعالم، وان كانت بعض التحليلات تري أن التحول الذي حدث لم يكن بعيدا عن أنف الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعي إلي دعم الحركات الإسلامية المعتدلة في العالم العربي، والقادرة علي مواجهة التيار السلفي، والتيار المتطرف، وأن الإخوان علي رأس التيار المعتدل الذي يستحق التشجيع. لو صحت هذه الاجتهادات: فكيف يمكن تفسير التناقض الواضح بين موقف القيادة السياسية المتفهم للاتجاه الأمريكي، وموقف الحكومة والحزب والإعلام المناوئ لأي تصالح أو تقارب مع جماعة الإخوان المسلمين (!!) . علي كل حال فسوف تنكشف الألغاز عندما يجتمع المجلس الجديد، ويتصدره مائة عضو من الإخوان، ويكتشف الحزب الحاكم أن الطعنات المسمومة التي وجهها إلي الأحزاب السياسية طوال العشرين عاما الماضية: قد ارتدت إلي نحره.. وأنه مهدد بالزوال من علي خريطة السياسة المصرية جزاء وفاقا لجريمة الاحتكار والتكويش " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث لفت محمد أبو الحديد إلى مفارقة مضحكة مبكية ، مفادها " أغمض القانون عينيه عن جماعة الإخوان المحظورة. فصار الإخوان في غمضة العين هذه هم المشرعون الذين سيصنعون القانون. هذه باختصار الحقيقة السياسية الكبرى التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية حتى الآن. ولا أعتقد أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية التي تجري يوم السبت القادم بعد غد أو المرحلة الثالثة من الانتخابات التي تجري. بجولتيها بعد ذلك سوف تغير من هذه الحقيقة. بل ستزيدها قوة ورسوخاً. خاض مرشحو الإخوان الانتخابات بأسمائهم. وصفاتهم دون مواربة. وتحت شعارهم "الإسلام هو الحل" الذي احتلت اللافتات التي تحمله عرض الشوارع والميادين. فلم يعترض أحد. فأعطاهم الناخبون أصواتهم في كثير من الدوائر. وحصلوا علي الشرعية. من خلال صناديق الاقتراع. ومن نفس المصدر الدستوري الذي يعطي الشرعية للحزب الوطني وللأحزاب الأخرى وهو.. الشعب. قد يقول قائل: إنهم اشتروا الشرعية بتضليل الناخبين بالشعارات الدينية.. أو اشتروها بالفلوس.. أو انتزعوها بالعنف ، وقد يقول قائل: لقد أعطاهم الناخبون أصواتهم. ليس حباً فيهم. أو اقتناعاً بأفضليتهم. بل نكاية في غيرهم. وأقول: التضليل بالشعارات.. شراء الأصوات بالفلوس.. العنف. ظواهر صاحبت الانتخابات بشكل عام. ولا يمكن إلقاء تبعتها علي طرف بعينه من الأطراف. فكلها ناتج عن سبب واحد: أن القانون أغمض عينيه.. لأن لدينا قوانين تحدد سقف الإنفاق المالي علي الدعاية الانتخابية. وتجرم العنف والبلطجة ". واعتبر أبو الحديد أن " ما لا يجب أن ينتظر. هو مواجهة الحقيقة السياسية الكبري التي أسفرت عنها الانتخابات وهي كما أسلفت أن "غير الشرعيين" أصبحوا الآن. وبإرادة الناخبين. ومن خلال عملية ديمقراطية. هم المشرعون.. أو علي الأقل شركاء التشريع ، وبعيداً عن رفضنا لهذه الحقيقة أو رضانا عنها. فإن الأهم من الرفض ومن الرضي. هو: كيف سنتعامل معها بعد أن أضحت واقعاً في الساحة السياسية؟! خصوصاً أن هذه الحقيقة. صاحبتها ظاهرتان خطيرتان: الأولي: تراجع "شعبية" ولا أقول "شرعية" الحزب الوطني أمام زحف الإخوان.. فكل المقاعد التي حصل عليها مرشحو الإخوان حتي الآن. والتي سيحصلون عليها إلي نهاية الانتخابات. هي اقتطاع من أغلبية الحزب الوطني التي كانت ساحقة في مجلس الشعب المنتهية ولايته. وليست اقتطاعاً من أي طرف آخر. لأنه لم تكن هناك أطراف أخري ذات وزن محسوس. الثانية: انهيار "شعبية" ولا أقول "شرعية" جميع أحزاب المعارضة الأخري سواء التي خاضت الانتخابات عبر تحالف أو ائتلاف. أو منفردة. فمجموع ما حصلت عليه من مقاعد حتي الآن هزيل. ولن تسعفها الجولات المتبقية في الانتخابات بكثير من التعديل. ولا تبدو لي علي الأقل استراتيجية واضحة ومتكاملة للحزب الوطني للتعامل القانوني والسياسي مع هذه الحقيقة ولا مع ما صاحبها من ظواهر خطيرة. والأغلب أن "تجييش" كل قوي الحزب للفوز بالانتخابات في أكثر المعارك الانتخابية المصرية ضراوة. لم يدع لديه وقتاً لتخصيص فريق من خبراء القانون والسياسة. يعكف علي إعداد سيناريوهات مختلفة للتعامل القانوني والسياسي مع التشكيلة المتوقعة للبرلمان الجديد. ومع حقيقة أن ما كان يحظره القانون. مثل جماعة الإخوان. قد اكتسب شرعية من خلال الشعب الذي هو مصدر القانون. لذلك يبدو تعامل الحزب الوطني مع هذه الحقيقة حتى الآن مرتبكاً. ولا يرقي إلي مستوي خطورتها أو النظرة المستقبلية لاحتمالات تطورها وتأثير ذلك كله علي المشهد السياسي في مصر " . نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث اتهم صلاح منتصر الحكومة بأنها تعمدت الإبقاء على حالة الأمية في البلاد من أجل ضمان أصوات هؤلاء الأميين في الانتخابات ، قائلا " بسبب الانتخابات البرلمانية تكاسلت الحكومات المتعاقبة عن فرض برامج عملية وحقيقية لمحو أمية الكثيرين الذين يصل عددهم إلي ما بين أربعين وأكثر من خمسين في المائة من المواطنين‏,‏ فقد سيطر مفهوم أن الأمي ناخب سهل يمكن قيده وتطويعه وتوجيهه إلي الذي تريده الادارة بينما الناخب المتعلم يهوي الأسئلة أما الناخب المثقف فليس وراءه سوي
المشاكل بالإضافة إلي أن هؤلاء المثقفين علي كثرة ما يثيرون من مشاكل وقضايا جدلية‏,‏ فإنهم أقل الفئات مشاركة في التصويت‏!‏ ولعل نتائج الانتخابات التي جرت تكشف عن طرد المثقفين كما تطرد العملة الرديئة العملة الجيدة‏!‏ لابد أن يختفي تماما هذا النوع السائد من الجداول الانتخابية الذي لا يميز بين الموتى والأحياء والمليء بالأخطاء وتحل مكانها جداول جديدة مسجلة بالكمبيوتر تعتمد علي الرقم القومي بحيث يسقط منها تلقائيا كل الأخطاء التي أصبحت جزءا ثابتا في هذه الجداول‏.‏ وطالب منتصر ب " إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج بالمشاركة في انتخابات بلادهم مثل مختلف الدول المتقدمة فالوطن ليس مسئولية من في داخله وإنما أيضا مسئولية أبنائه في الخارج‏ ، وإنهاء معركة التسابق علي الرموز الانتخابية التي تعتمد علي من يذهب مبكرا من الناخبين لقيد ترشيحه‏,‏ فليس معقولا مصادفة أن يكون مرشحو الحزب الوطني هم أول الذين وصلوا في جميع اللجان‏,‏ والأفضل تحديد رموز ثابتة لكل حزب بحيث يعرف الناخب من الرمز هوية المرشح‏ " .‏