مطالبة الحزب الوطني بفصل جمال مبارك وصفوت الشريف من عضويته .. وتأكيدات على سيطرة المال والبلطجة على جولة الإعادة .. وهجوم حاد على تزوير انتخابات الدقي لصالح آمال عثمان .. وانتقادات حادة للتفاوت الرهيب بين مرتبات العاملين بالدولة

اضطرت صحف القاهرة اليوم إلى تأخير صدور طبعاتها أو إصدار طبعات إضافية من أجل نشر النتائج الأولية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ، حيث لفتت في عناوينها الرئيسية إلى تعرض الحزب الوطني لهزيمة مدوية حيث خسر الحزب ما يقرب من 60% من المقاعد التي جرى التنافس عليها في هذه الجولة ، وفي المقابل حصد مرشحو الإخوان 34 مقعدا . صحف اليوم رصدت أيضا وبتوسع حجم التجاوزات التي شهدتها جولة الإعادة ، مشيرة إلى أن مرشحي الوطني استعانوا بالبلطجية لمنع الناخبين من دخول لجان التصويت وأن الرشاوى الانتخابية كانت تقدم علنا على أبواب اللجان من رجال الحزب الوطني . وأشارت هذه الصحف إلى أن الأمن تخلى عن حياده الذي تميز به في الجولة الأولى وأن الساعات الأولى من بدء سير العملية الانتخابية شهدت وقوع حالات عنف وبلطجة من قبل أنصار مرشحي الحزب الوطني في مواجهة المرشحين . هذه التجاوزات ، دفعت البعض للتأكيد على أنه لا جدوى من التغيير السياسي والمؤسسي في ظل ما يرصده الجميع من إصرار متعمد علي استبعاد العناصر المعتدلة وغير المنتمية لحزب الأغلبية في كل مجالات العمل . فيما ركز البعض الآخر على عملية التزوير الواسعة التي شهدتها دائرة الدقي من أجل إنجاح الدكتورة آمال عثمان مرشحة الحزب الوطني ، معتبرا أنه كان في مقدور قادة الحزب أن يضحوا بمقعد آمال عثمان، وبغيره من بعض مقاعد رموز الحزب والحكومة، الذين مل الناس صورهم، وان يستخدموا ذلك سياسيا، في الداخل والخارج وأن يدللوا به - لو كان قد حدث - علي أن الحرية والنزاهة من المبادئ الحاكمة في العملية الانتخابية . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الوفد " المعارضة ، التي خصصت عناوينها الرئيسية للتعليق على جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى قائلة : " تجاوزات في انتخابات الإعادة .. مرشحو الوطني استعانوا بالبلطجية لمنع الناخبين من دخول لجان التصويت .. الرشاوى الانتخابية تقدم علنا على أبواب اللجان من رجال الحزب الوطني وبعض المستقلين .. حوادث عنيف تشمل استخدام المدافع الرشاشة والمطاوي ضد المنافسين " . وكتبت الصحيفة تحت هذه العناوين تقول " " ارتكب الحزب الوطني أمس مهازل في انتخابات الإعادة للمرحلة الأولي. استخدم الحزب الحاكم كل أساليب البلطجة وشراء الأصوات لضمان نجاح مرشحيه. قام مندوبو الحزب الحاكم بتوزيع الأموال علنا علي الناخبين الذين حشدوهم بوسائل المواصلات الحكومية. تراوحت الأسعار بين 30 و100 جنيه لكل ناخب. كما ابتكر الحزب الوطني وسيلة جديدة لإرهاب الناخبين المؤيدين للمرشحين المنافسين. أطلق الحزب الحاكم عليهم نساء بلطجيات، يقمن بسب الناخبين وافتعال المشاجرات معهم، مما يدفع الناخبين إلي الانصراف من أمام أبواب اللجان خوفا علي أنفسهم وسمعتهم. كما أطلق مرشحو الحزب الوطني بعض البلطجية المسجلين خطر علي أنصار المرشحين المعارضين خاصة من جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بإطلاق الرصاص خاصة من مدافع رشاشة، بالإضافة إلي الزجاجات الفارغة " . أما صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، فقد خصصت عنوانها الرئيسي للتعليق على ظاهرة الرشاوى الانتخابية قائلة " الحزب الوطني في مأزق .. والإخوان يتجهون لإنجاز تاريخي بعد معركة الإعادة .. من يدفع أكثر .. ؟! .. الرشاوى والبلطجة سيطرتا على جولة الإعادة .. والأمن تخلى عن حياده .. المجتمع المدني : التجاوزات التي طالت جميع الدوائر تزييف لإرادة الأمة .. عاكف : الأمن أدار معركة " قذرة " ضدنا ولماذا لا يسمح الرئيس بفوز " إخوانية " وكتبت الصحيفة تقول " سيطرت ظاهرة الرشاوى وشراء الأصوات على انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى أمس وتخلى الأمن عن حياده في كثير من الدوائر ، ورصد مراقبو المجتمع المدني والصحفيون العديد من مظاهر التدخل في سير العملية الانتخابية ، فيما استمرت التجاوزات التي وصلت إلى حد البلطجة وشراء الأصوات . واتفقت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن المتابعة الميدانية لمراقبيهم كشفت عن تخلي الأمن عن حياده الذي تميز به في الجولة الأولى وأن الساعات الأولى من بدء سير العملية الانتخابية شهدت وقوع حالات عنف وبلطجة من قبل أنصار مرشحي الحزب الوطني في مواجهة المرشحين المنافسين من المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين . معتبرين أن التجاوزات التي طالت جميع الدوائر الانتخابية والتي رصدها المراقبون " تزييف لإرادة الأمة " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث شن سيد على هجوما حادا على الحكومة بسبب التجاوزات التي شهدتها الانتخابات ، وكتب يقول " لا يحتاج المرء إلي مجهود كبير للتشكيك في جدوى التغيير السياسي والمؤسسي في ظل ما يرصده الجميع من إصرار متعمد علي استبعاد العناصر المعتدلة وغير المنتمية لحزب الأغلبية في كل مجالات العمل‏,‏ ولعل أهم دروس الأيام الماضية تكشف بوضوح أن مؤسسات الديمقراطية أهم بكثير من الديمقراطية نفسها‏,‏ صحيح لدينا أحزاب ونقابات وانتخابات وبرلمان ولكن هذه المؤسسات لم تتحول بعد لمؤسسات تنتج الديمقراطية بل ربما يكون العكس صحيحا‏,‏ فقد تم نزع السياسة من مؤسسات المجتمع‏,‏ وأصبح المعارض في الثقافة المصرية عدوا للوطن والنظام وأحيانا خارج عن الإجماع‏,‏ وبدا الوطن وكأنه يقف علي قدم واحدة هي قدم حزب الأغلبية الذي احتكر الوطن وإختزله من مجموعة قليلة‏,‏ وهو ما جعل الناس تنشغل بانتماءات رياضية ودينية وعشائرية تعويضا عن انتماءات سياسية محظورة‏ ".‏ وأضاف على " دعك مما يحدث في الانتخابات البرلمانية وانظر لما حدث للانتخابات الطلابية في الجامعات تم شطب معظم الطلاب من الترشيح‏,‏ وتم الإعلان عن موعد الانتخابات في آخر يوم دراسي وفتح باب الترشيح أول يوم دراسي بعد العيد‏,‏ وتم إغلاقه في نفس اليوم‏,‏ وحتى من تقدم حصل علي استمارة أو إيصال غير مختوم واشتكي الطلاب لأولي الأمر وتظاهروا ولكن أحدا لم يسمعهم لأن توقيت الانتخابات صاحب الانتخابات البرلمانية بصخبها وعبثها‏,‏ يحدث ذلك في ظل لائحة طلابية تحرم أي طالب من المشاركة وتفرض الوصايا عليهم من الادارة والأمن‏,‏ وكما يتم تعيين العمداء يتم تعيين اتحادات الطلاب‏,‏ وهكذا يتم القضاء علي الحياة السياسية من المنبع وتتخرج أجيال مشوهة ومهزوزة‏,‏ لا تنتمي ولا تشارك‏,‏ علما بأن كل من يحكمون مصر والعالم هم نتاج نشاط طلابي في مراحل التكوين والنشأة‏,‏ وهؤلاء وحدهم القادرون علي الإصلاح والتغيير‏,‏ ولكننا كالعادة ندمر أحلي ما فينا بحجة أمن الدولة علي حساب أمن الوطن‏!‏ " . نبقى مع الانتخابات ، لكن نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث يبدو أن سمير رجب قد كتب مقاله على أساس أن مرشحي الإخوان والمعارضة قد حققوا نتائج سيئة ، ولذا فإنه بادر للهجوم ، قائلا " بديهي.. أن قوي بعينها لاسيما التي لم يحقق مرشحوها الفوز المأمول - سوف تطلق من المزاعم. والأقاويل.. ما تحاول من خلاله الإساءة للعملية برمتها.. مثلما اخترع محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والتي خاض أعضاؤها المعركة جهاراً.. نهاراً تحت سمع وبصر كافة الأجهزة.. لفظ "تزوير نيو لوك" والذي يعني من وجهة نظره أن عملية فرز الأصوات تجري في سلام بينما التلاعب يحدث عند الفرز. وإعلان النتائج..!! طبعاً.. هذا "كلام" يتنافى مع الحقيقة. ولا يستند إلي الواقع.. كما أن شهادة الجماهير تدحضه جملة. وتفصيلاً.. ولعل التصريحات التي أدلي بها أمس د.أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان.. تعود لتؤكد أنه طالما لدينا قضاء مستقل والحمد لله فإن ضمانات النزاهة تتوفر تلقائياً بعيداً عن أية مزايدات. أو مساومات. وأضاف رجب " أيضا.. من المسلم به.. أن أحزاب الأقلية سوف تستمر في توزيع "شماعاتها" يميناً. ويساراً طالما أن كل جولة انتخابية تنتهي دون أن تحصد "المقاعد البرلمانية" التي تتمناها.. وإن كنت أنا شخصياً أعتقد أنه مهما كان الحال فإن معظم تلك الأحزاب تدرك الحقيقة كاملة بينها وبين نفسها.. وبالتالي فليس أمامها من سبيل سوي تغيير نهجها بما يوسع دائرة الأنصار. والمؤيدين. والمؤمنين بالمباديء. والأفكار.. حتى تستطيع أن تجني الثمار خلال المرات القادمة إن شاء الله. سبحان الله .. هل يستطيع سمير رجب توجيه هذه النصائح والتوجيهات إلى الحزب الوطني بعد النتائج الهزيلة التي حققها مرشحوه ، رغم كل التدخلات الأمنية وأعمال البلطجة . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث كتب سليمان جودة حول التجاوزات التي شهدتها دائرة الدقي من أجل إنجاح الدكتورة آمال عثمان على حساب المرشح الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل ، يقول " قيادات الحزب الحاكم، ورجال الدولة، ليسوا في حاجة إلي هذا التبرير المتواصل، لنجاح الدكتورة آمال عثمان، في دائرة الدقي، بعد إعلان سقوطها، في كل وسائل الإعلام.. وليسوا في حاجة أيضا، إلي أن يقولوا، صباحا ومساء، إن السبب في إعلان سقوطها، ثم التراجع عنه، هو سلاح الشائعات الذي استخدمه خصومها، وخصوم الدولة في وقت واحد. ذلك أن الذي نشر خبر سقوط آمال عثمان، لم يكن الخصوم، ولا كانوا الأعداء، ولا كانت المعارضة هي التي أخذت الأرقام من لجان الفرز، ثم أعلنت الخبر.. فإعلام الدولة الرسمي، وإعلام الحكومة القومي، هو الذي قال، وأعلن، ونشر صورة آمال عثمان، مع آخرين، في الصفحات الأولي، وتحتهم هذا العنوان: هؤلاء سقطوا في الانتخابات. بالتالي، يصبح الإصرار علي تكذيب الخبر، وقذف أصحابه بأنهم مرجون للشائعات، معناه أن الصحف القومية هي التي تروج الشائعات، وهي التي تخاصم الدولة، وتعمل ضدها، وتنظم طابورا خامسا في داخلها!! وأضاف جودة " الخطير في الأمر، أن مقعد آمال عثمان، علي وجه التحديد، سوف يظل محل شك، طوال خمس سنوات، إذا كان لهذا المجلس أن يعيش فترته القانونية الطبيعية، وسوف تظل صاحبته الدكتورة آمال عثمان، تشعر بينها وبين نفسها على الأقل، بأن المقعد لم يكن مقعدها، وأنها استولت علي ما ليس لها، وان الحكومة جاءت لها بالمقعد، ولم تذهب هي إليه! واخطر ما في الأمر، أن إصرار الحكومة، علي أن يكون هذا المقعد لها، يعني أنها ليست علي استعداد لأن تتنازل عن أي كرسي، في أي دائرة، لأني معارض، أو حتى مستقل، وان هذا لو حدث، وأفلت منها مقعد واحد، فسوف يكون لأسباب خارجة عن إرادتها، وأنها لو استطاعت أن تملأ ال 444 مقعدا، بنواب من الحزب الوطني، فلن تتردد في ذلك لحظة واحدة! وقد كان في مقدور قادة الحزب، ورجال الدولة، لو كان بينهم من يفكر جيداً، أن يضحوا بمقعد آمال عثمان، وبغيره من بعض مقاعد رموز الحزب والحكومة، الذين مل الناس صورهم، وان يستخدموا ذلك سياسيا، في الداخل، والخارج، علي أعلي مستوي، وأن يدللوا به، لو كان قد حدث، علي أن الحرية، والنزاهة، من المبادئ الحاكمة، في العملية الانتخابية، دون استثناء! كان في وسع الدولة، أن تخسر مقعدا في الدقي، ومعه عدد من المقاعد الأخرى، في سبيل أن تكسب الرأي العام، ولكنها فضلت العكس، مع ما له من عواقب ومخاطر مؤكدة. كان في إمكانها، أن تبيع مقعد آمال عثمان، وتشتري ثقة المواطنين. ولكنها فضلت العكس، وخسرت ثقة 70 مليونا، مقابل مقعد لن يقدم ولن يؤخر.. بل المؤكد انه سوف يؤخر. كان في إمكانها، أن تفقد مكانا، في الدقي، وان تكسب مكانة، بين قطاعات عريضة، من الرأي العام.. ولكن يبدو أن المكان عندها، أهم بكثير.. وأن تحقيق مكانة، ليس من بين أولوياتها!! نعود مجددا إلى صحيفة " الجمهورية " ، حيث علق محمد العزبي على نفس الموضوع قائلا " دائما يحدث في الدقي حيث الصراع علي أشده بين مرشح للإخوان المسلمين والدكتورة آمال عثمان التي فازت أربع مرات بتمثيل الدائرة في مجلس الشعب بعد كلام وبدون سلام وبعد مظاهرات واحتجاجات ودائما اتهامات بالتزوير وهي التهمة السائدة في الانتخابات يطلقها من لم يقدر له الفوز.. من سنوات كان المنافس للدكتورة هو المستشار "مأمون الهضيبي" شخصيا مرشد الجماعة ومن أبناء الدائرة وتم الإعلان بصورة غير رسمية عن فوزه فإذا بالأمور تتغير بعد الطعن في لجنة الفرز وانتداب المستشار محمود أبو الليل الذي أصبح بعد ذلك محافظا ووزير العدل يشرف هذه المرة علي كافة
الانتخابات في مصر.. وبقيت الرغبة في الثأر متأججة حتى جاءت الانتخابات الأخيرة وتقدم الإخوان يساندون "حازم صلاح أبو إسماعيل" علي أمل أن ينجح فيما لم يحققه المرشد العام وذلك اعتمادا علي تواجد الجماعة في الدائرة وعلي تاريخ أبيه النيابي.. وتكررت نفس الوقائع ". وأضاف العزبي " تسرب خبر نجاح "حازم" وسارت المظاهرات تبارك وتهنيء ثم حدث صمت ومضي وقت أعلن بعدها عن فوز الدكتورة "آمال" مما أعاد مشاعر الغضب وتيار التشكيك خصوصا وأن نبأ فوز مرشح الإخوان نشرته بعض الصحف القومية وأذاعت تحليلا له إحدي القنوات التليفزيونية المحلية.. وكانت فرصة للصحف المستقلة المعارضة أن تركز علي دائرة الدقي وأخبارها بعناوين وكلمات تدخل المزيد من الشك في نفوس القرار. ومن بينها أن الدكتورة بكت فصعب حالها علي مسئولين وصدرت القرارات بتدارك الأمر وهي مبالغة محسوبة ولكنني أشهد بأن دمعة الدكتورة قريبة وقد رأيتها مرة تبكي بحرقة وهي وزيرة أمام مقام الرسول في المدينة المنورة.. وكان تعليق أمين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي كانت تراقب سير الانتخابات بأن إجمالي الأصوات التي انتخبت في دائرة الدقي تفوق عدد الناخبين المسجلين في القوائم. وكتبت "لميس الحديدي" في "العالم اليوم".. وهي والصحيفة ليستا علي خلاف كبير مع حزب الدكتورة آمال الوطني بأن الدقي دائرة مهمة يبدو وأنها ستكون نقطة سوداء في تاريخ هذه الانتخابات.. لا تسألوني في رأيي فإنني حقيقة لا أعرف!! " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث انتقد مجدي مهنا ظاهرة المنشقين عن الحزب الوطني ، قائلا " في انتخابات سنه 2000 نقض الحزب الوطني الوعود التي قطعها على نفسه وتراجع عن قراره بفصل الأعضاء الخارجين على قراراته ، وبسبب حصوله على نسبة 37 % فقط من مقاعد البرلمان ، قام بضم الأعضاء الذين سبق وهدد بفصلهم إلى كتلته البرلمانية بعد أن غيروا صفتهم من وطني إلى مستقل ثم من مستقل إلى وطني . وفي الانتخابات الحالية ، أقيم الحزب الوطني برؤوس أجداده بأنه سوف ينفذ تهديده بالفصل هذه المرة ، وأن لن يرجع في كلامه مثلما حدث في انتخابات 2000 وأنه لن يفعل مثل الفنان الراحل عبد الفتاح القصري الذي كان يعلن تراجعه عن كلمته أمام زوجته قائلا " المرة دي هأرجع في كلامي ، لكن المرة الجاية مش ممكن أبدا " . وكانت كلمة " حنفي " التي تقولها الزوجة مخدرا كافيا لكي يتراجع عبد الفتاح القصري ". وأضاف مهنا " الحزب الوطني لا أحد يهدده ولا أحد يقول له " حنفي " أو " صفوت " أو " جمال " لكي يتراجع الحزب عن تهديده وعن كلامه . إن المرشح عن الحزب الوطني الذي قام بترشيح نفسه كمستقل يطلب من الناخبين التصويت له كمستقل وبالتالي عندما ينجح لا يجوز له تغيير الصفة وينضم إلى الحزب الوطني إلا بعد الرجوع إلى الناخب: هل توافق على ذلك أم لا ؟ وإذا أراد الانضمام إلى الحزب الوطني أو إلى أي حزب آخر عليه أن ينتظر حتى موعد الانتخابات القادمة لكي يغير من هذه الصفة . وحتى لو افترضنا أن موقف هذا العضو لا غبار عليه ، فإن المسئولية يتحملها الحزب الذي ينتمي إليه هذا العضو الذي خال قراراته وتتحملها قيادات الحزب التي خالفت لائحته الداخلية التي تنص على معاقبة الأعضاء المخالفين . أي أن المخالفة وقعت من جانب السادة الذين هددوا بفصل الأعضاء الخارجين على قرارات الحزب وبالتالي فالمنطق يقول : إن لائحة الحزب يجب أن تطبق على الأمين العام وعلى رئيس أمانة السياسات أي يصدر قرار بفصل صفوت الشريف وجمال مبارك من جميع هيئات الحزب وتشكيلاته لمخالفتهما لائحة الحزب " . نعود إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث انتقد الدكتور محمود السقا التجاوزات التي شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات ، خاصة ظاهرة شراء الأصوات ، قائلا " باعوك بالمال.. يا خضرة!! الأربعاء الماضي كانت المرحلة الأولي في عمر الانتخابات النيابية في القاهرة وفي بعض المدن الأخرى، وقد أسفرت هذه الانتخابات بإجماع كل المصادر الموثوق بها بالدليل والمستند والبرهان علي أن تزويرا جديدا مارسه مدمن التزوير في البلاد، وهو الحزب الوطني الديمقراطي (وهو اسم علي غير مسمي، وهو ليس حزبا بالمعني السياسي والتاريخي، لأنه صنع بقرار من السلطة، وعاش وترعرع واستوي علي عوده في أحضان السلطة).. قلنا إنه من يوم نشأته أدمن "التزوير" في كل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.. وأصبحت هذه "الصفة الذميمة" صفة من صفاته، وخاصية من خصائصه، فلا معني ولا سبب لوجوده وبقائه إلا "بالتزوير". وأضاف السقا " تعددت فيه كل صور وألوان التزوير، التزوير المادي والتزوير المعنوي، التزوير بوضع أسماء جديدة في قائمة الناخبين، التزوير بالتوقيع أمام من لم يحضر لإبداء رأيه أي تزوير الغائبين، وتزوير الموتى فكم من "ميت" خرج من قبره حسب عقيدة الحزب الوطني وأدلي بصوته ثم عاد إلي مثواه الأخير.. والتزوير الجماعي أن يتولى رئيس اللجنة ومعاونوه ملء الكشوف بنفس القلم ونفس اليد الآثمة.. وصور أخري تدعو للحسرة والألم، كما حدث في كثير من اللجان أن أعطيت أصوات الناجحين إلي "الساقطين" وأعلن نجاح هؤلاء دون الأولين. ويوم الأربعاء الماضي ظهر نوع جديد من التزوير، تزوير فاضح وعلني وجهارا نهارا.. انتشرت المكاتب أمام اللجان الانتخابية.. ثم مكاتب " الباشكتبة أمام المحاكم" وينادون في غير حياء أو استحياء: الصوت بعشرة جنيهات.. ثم بعد عدة ساعات يقفز الصوت إلي مائة جنيه.. وفي دائرة انتخابية قاهرية.. وصل الصوت بعد الخامسة مساء 500 جنيه.. ثم عند السادسة 1000 جنيه " ألف جنيه الصوت" وتحت يميني الجريدة والمستند والبرهان. صورة جديدة خطيرة.. أن يدخل أصحاب الأموال الجدد الذين تحصلوا علي ثروتهم من الرشاوى والاتجار في المخدرات.. وبقايا نواب القروض.. في "ظاهرة مدمرة" وبذلك انفتح الباب أمام الذين يغشون الأمة ويبيعون شرفها بالمال الحرام، وعلي الوجه المقابل يضيع في زحمة المساومات " خيار هذه الأمة وعلماؤها والقادرون بالعلم والقانون علي شرف تمثيلها بكفاءة.. وهنا نقرر بصراحة أن انحدار الأمة إلي هذه الهاوية فيه هلاكها.. وسوف يشهد المجلس القادم أكثر وأكثر من "صناعة القوانين الاستثنائية"، ويكثر "ترزية القانون".. وسوف تنشغل المحكمة الدستورية لا ريب في ذلك.. "بعدم دستورية القوانين". نختتم جولة اليوم ، من صحيفة " الأخبار " الحكومية ، حيث واصل محمد درويش الكتابة عن التفاوت الرهيب بين مرتبات العاملين في هيئات ووزارات الحكومية المختلفة ، قائلا " لم أتخيل أبدا أن الأمر لا يقتصر فقط علي المنح التي يحصل عليها المحظوظون في المناسبات والصفر الذي يجنيه المساكين من موظفي الوزارات التي لا تمنح ولا تعطي إلا الراتب فقط. امتد الظلم إلي مكافآت نهاية الخدمة إضافة إلي التفاوت الكبير بين مرتبات الخريجين ربما في الوزارة الواحدة!! طبيب يعمل بإحدى مديريات الصحة خارج القاهرة جاء صوته مغلفا بالحزن والأسى وهو يقول تصور إن زميلا لي في الثانوي رسب أكثر من مرة ولم يفلح في الحصول علي الثانوية العامة والتحق بوظيفة فني في احدي الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء.. في هذا العام خرج إلي المعاش وحصل علي مائة ألف جنيه من الصندوق الخاص بالعاملين في الوقت الذي تبلغ حصيلة كل ما سأتقاضاه عند خروجي للمعاش 17 ألف جنيه!! " . وأضاف درويش " هذا الطبيب الذي انفق عمره في الدراسة والعمل الحكومي أصبح مستحيلا تحسين وضعه ومساواته بزميله الفني بوزارة الكهرباء يقودنا إلي ضرورة البحث عن حلول لمشاكل من هذا النوع مازالت في مهدها بين الخريجين الجدد، مثلا هناك في مركز تحديث الصناعة يتقاضى الخريج ما يساوي 700 يورو شهريا وفي نفس المبني وفي هيئات أخري تابعة لوزارة الصناعة لا يتعدى راتب أقرانهم من خمسمائة إلي ألف جنيه شهريا أي ما يساوي عشر ما يتقاضاه المحظوظون.. سنسلم إنها أرزاق­ ونعم بالله­ ولكن أليس كلنا راعيا، وكلنا مسئول عن رعيته وهذه المسئولية تقتضي من الحكومة ممثلة في وزيرها الشاب د.احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الإسراع ببرامج إعادة الهيكلة ومحاولة التقريب بين دخول الموظفين في جميع الوزارات، وان كان لابد من مزايا فحرام أن تكون بهذا التفاوت الذي يقتل كل ولاء أو الرغبة في العطاء ".