«المنشآت السياحية» تستنكر عدم صدور قرار بإعادة التشغيل الجزئي لمطاعمها

أعربت غرفة المنشآت السياحية (المطاعم السياحية) عن استيائها الشديد لعدم صدور قرار من الحكومة بإعادة التشغيل الجزئي للمحلات والمطاعم والكافتيريات السياحية خارج المنشآت الفندقية، وهو القرار الذي كان من المنتظر إصداره عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وقالت الغرفة في بيان لها عقب اجتماع مجلس إدارتها الطارئ، إنها كانت تأمل صدور هذا القرار بالتشغيل الجزئي للمطاعم السياحية أسوة بما تم مع المطاعم داخل المنشآت الفندقية، لتحقيق مبدأ المساواة بين النشاطين، إلا إن هذه الآمال تبخرت وتم تجاهل مطالب الغرفة.
وأضافت الغرفة أن مجلس إدارتها، أعلن إنه في حالة انعقاد دائم لحين إصدار قرار بالتشغيل والذي يتفق مع مطالب أعضاء الجمعية العمومية، والذين دعوا لأهمية إنقاذ نشاطهم من التوقف، وإعادة تشغيل منشآتهم ولو بشكل جزئي كمرحلة أولى، عبر مساندة الدولة لهم من أجل تجاوز الخسائر التي لحقت بهم على مدار الشهور الثلاثة الماضية وتوقف نشاطهم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدمجلس إدارة الغرفة عقب اجتماعه الطارئ أمس السبت، والذي امتد للساعات الأولى من اليوم الأحد، أن الحكومة بعدما سمحت للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بالتشغيل، وكذلك استقبال الرواد من خارج النزلاء بالفنادق، اعتبر المجلس أن هذا القرار فيه إجحاف واضح وكبير لحقوق المطاعم السياحية خارج الفنادق، في ظل إقرار وزارة السياحة للضوابط والمعايير الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم السياحية المتضمنة لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية الاحترازية المطابقة لما تم إقراره مع المطاعم بالفنادق، مؤكدة أن هذا التصرف يضر بشكل كبير بالاستثمارات التي تم ضخها في هذا النشاط.
وتساءل المجلس: "لمصلحة من أن يتحمل المستثمرون أعضاء الجمعية العمومية المزيد من الأعباء المالية التي تكبدوها طيلة أكثر من 90 يوما في مقدمتها الحفاظ على العمالة ومواصلة مبادراتهم الإنسانية وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بسداد رواتب العاملين خلال هذه الفترة، دون وجود دخل أو إيرادات نتيجة توقف النشاط بشكل عام، والتجاهل الكامل من المسئولين لهذه الأزمة؟".
وأوضح المجلس أن الحكومة سمحت للمطاعم والمحلات السياحية خارج الفنادق بالعمل في خدمتى التيك أوى والديلفري، علما بأن هناك 90% من المطاعم السياحية تعتمد في نشاطها على قاعات الطعام، وأن خدمتي الديلفرى أو التيك أواي لا تتعدى نسبة 10% فقط من عدد هذه المنشآت.
وأعلن المجلس تضامنه مع أصحاب المطاعم والكافتيريات من عدم صدور قرار بإعادة التشغيل أسوة بما تم بالمطاعم السياحية داخل الفنادق بالرغم من تماثل الاشتراطات وخصوصا أن وزارة السياحة هي الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على الجهتين.
وذكرت الغرفة أنها تلقت العديد من الاستغاثات من أعضاء الجمعية العمومية لإنقاذهم من هذه الكارثة التي باتت تهدد أكثر من 1400 منشآة سياحية والعاملين بها حيث أصبح العاملين مهددين بالتشرد خلال الأيام المقبلة نظرا لعدم قدرة أصحاب المنشآت الاستمرار في سداد الأجور للعاملين.
وكشف مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن جميع المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة من تيسيرات وتسهيلات مثل منح قروض ميسرة وغيرها أصبحت حبيسة الأدراج، ولم تدخل حيز التنفيذ، ومنها تمويل الأجور والمهايا بعدما رفضت البنوك هذا الإجراء، أو قرارت الحكومة بتأجيل سداد الخدمات "كهرباء وغاز ومياة"، وتعنت المسؤولين بهذه القطاعات عن تنفيذ قرارات وتعليمات الحكومة وإصرارهم على تحصيل هذه الخدمات أو قطع الخدمة عن المنشآت.
واختتم بيان مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، بتأكيده بأنه يهدف إلى إعادة الحياة إلى كافة المرافق التابعة للمنشآت السياحية، في إطار اتجاه الحكومة وسياستها الرامية إلى التعايش مع فيروس الكورونا، وتطبيق أعضاء الجمعية العمومية للتدابير الاحترازية والوقائية التي تحافظ على سلامة وصحة روادها وزبائنها لعدم انتشار هذا الفيروس.