وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، والمقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق. وأشاد رئيس اللجنة أحمد سمير، بالإصلاحات المالية والهيكلية التي أجرتها الحكومة على مدار الأعوام الستة الماضية، مدللا على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، بعدم اختفاء أي سلعة من الأسواق المصرية. ويأتي الاتفاق - وفق المذكرة الإيضاحية الخاصة به - بناء على خطاب النوايا المقدم من محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية محمد معيط، الموقع بتاريخ 4/5/2020، فيما اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازي 100% من حصة مصر في رأس مال الصندوق. وخاضت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي - بحسب المذكرة نفسها - لدراسة إمكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا والذي يبلغ 50 مليار دولار، حيث يسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبي لصالح البنك المركزي المصري ويتم صرفه بشكل فوري على دفعة واحدة، وبما يسهم في توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020. من جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، في الاجتماع، إن التمويل محل الاتفاق "لا يرتبط بأية شروط أو برنامج إصلاحي محدد أو إجراءات مرتبطة بالموافقة على التمويل أو حتى شرائح لصرف التمويل"، مضيفا أنه "يعد التمويل الأفضل في العالم حاليا بأقل سعر فائدة يتراوح بين 1.5% إلى 2.5%".
