وافقت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير في اجتماعها اليوم الخميس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية أنه لولا نجاح مصر في الاتفاق الأول لصندوق النقد الدولى الذى صاحب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقيمته 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، مشيرا إلى أنه لولا ما حدث من إصلاحات هيكلية ومالية بدأت عام 2016، مؤكدا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت صحيحة تماما بدليل عدم اختفاء أى سلعة من الأسواق. وبحسب المذكرة الإيضاحية الخاصة باتفاق التمويل، أنه بناء على خطاب النوايا المٌقدم من طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقع بتاريخ 4 /5 /2020، اعتمد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اتفاقا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازى 100% من حصة مصر في رأس مال الصندوق، الحكومة أنها تفاوضت مع صندوق النقد الدولى لدراسة إمكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا والذى يبلغ 50 مليار دولار، ويسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبى لصالح البنك المركزى المصرى ويتم صرفه بشكل فورى على دفعة واحدة، وبما يُسهم في توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019 /2020. وقد شهد بداية الاجتماع وقوف أعضاء اللجنة الاقتصادية في بداية اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة اتفاقية تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولى دقيقة حداد، على روح الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل. وقال الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن خبر وفاة الدكتور محسن عادل إنه خبر مُفجع، قائلا: "الفقيد ترك في نفوس كل من تعاملوا معه أثرا طيبا، وأنا أعرفه شخصيا منذ 15 عام وكان صديق عزيز".
