تشريعية النواب توافق على اتفاقية قرض صندوق النقد

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين مصر وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، بموافقة 31 نائب ورفض 5.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة على عبد العال، وحضور المستشار بهاء أبو شقة، ووزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، حيث قررت احالتها للجنة الاختصاص المنتظر أن تكون الخطة والموازنة والاقتصادية، بعد مناقشتها يوم الثلاثاء الماضى، وتم تأجيلها لليوم الأربعاء لحضور رئيس الوزراء إلا أن وزير المالية حضر عنه فى إجتماع اليوم.
وتتكون الاتفاقية من مادة واحدة مفادها: الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، مع التحفظ بشرط التصديق"، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر اعتمد "اتفاق تسهيل الصندوق الممد" بناءً على خطاب النواب المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.
وحسب المذكرة، حصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وسوف يعقبها إتاحة باقى الشرائح، حيث أوضحت المذكرة، أن البرنامج يتسم بتركيزة على الاصلاحات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الاصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، على أنه يتم سداد كل شريحة يتم إتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الاقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5- 1.7%.
وتضمن الاتفاق أيضا الملخص التتنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق الممد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.