"التشريعية".. توافق علي اتفاقية صندوق النقد الدولي

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016 علي ان تحال للجنة الاختصاص وهي كل من لجنة الخطة والموازنة والاقتصادية.
وكانت اللجنة التشريعية قد طلبت حضور رئيس الوزراء إلا أن وزير المالية حضر بدلاً منه نتيجة ارتباطه بافتتاح معرض القاهرة الدولي وأكدت المذكرة الايضاحية للاتفاقية التي عرضت علي النواب علي أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر اعتمد "اتفاق تسهيل الصندوق الممد" بناء علي خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر في رأس مال الصندوق بقيمة 12 مليار دولار أمريكي علي مدي 3 سنوات مقسمة علي 6 شرائح.
وحسب المذكرة حصلت مصر علي الشريحة الأولي في نوفمبر 2016 وسوف يعقبها اتاحة باقي الشرائح حيث اوضحت المذكرة أن البرنامج يتسم بتركيزه علي الاصلاحات الهيكلية واستهداف اجراء الاصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الاصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة علي أن يتم سداد كل شريحة يتم اتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض وتبلغ رسوم الاقراض والخدمة السنوية علي هذا القرض 1.5 7.1%.
وتضمن الاتفاق ايضا الملخص التنفيذي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه من صندوق النقد الدولي بالاضافة إلي مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول علي تسهيل الصندوق الممد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.