"اقتصادية النواب" توافق بالإجماع على قرض صندوق النقد: دليل نجاح مصر

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها أمس الخميس، بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية الخاصة بالموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار.
ومن جانبه أوضحت الحكومة، خلال المذكرة الإيضاحية الخاصة باتفاق التمويل، أنَّه بناء على خطاب النوايا المٌقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقع بتاريخ 4 مايو 2020، اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقًا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازي 100% من حصة مصر في رأس مال الصندوق.
وأضافت الحكومة أنَّها تفاوضت مع صندوق النقد الدولي لدراسة إمكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا والذي يبلغ 50 مليار دولار، ويسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبي لصالح البنك المركزي ويتمّ صرفه بشكل فوري دفعة واحدة، وبما يسهم في توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020.
ومن ناحيته، قال المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ موافقة صندوق النقد على تمويل مواجهة تداعيات كورونا جاء نتيجة نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمّ خلاله التعاون مع صندوق النقد عام 2016، بالحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الأعوام الماضية هي السبب وراء وقوف مصر الآن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بدليل أن الأزمة لم تؤثر حتى على اختفاء سلع بالأسواق.