كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن أوجه إنفاق التمويل السريع من صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، لافتا إلى أنه سيتم توجيهه إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة واحتياجاتها لمواجهة آثار الجائحة، ودعم الاحياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ودعم النشاط الاقتصادى والقطاعات الأكثر تضرا من الجائحة ومنها الصناعة والتصدير والسياحة والطيران، بالإضافة إلى تمويل أى برامج حماية اجتماعية إضافية للتعامل مع الأزمة، مثل صرف منحة العمالة غير المنتظمة. جاء ذلك ردا على سؤال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن أوجه استخدام وإنفاق التمويل، حيث أوضح كجوك إن التمويل سيتم توجيه فى محاور رئيسية أبرزها دعم القطاع الصحى سواء بمفهومه العام أو فى إطار مكافحة فيروس كورونا، ومساندة النشاط الاقتصادى خصوصا القطاعات المتضررة منه وعلى رأسها قطاعات التصدير والسياحة والطيران، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر تضررا مثل الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة. وأكد نائب وزير المالية أن الحكومة اطمأنت تماما لقدرة المالية العامة على التعامل مع هيكل السداد، خاصة أن التمويل جاء بشروط مُيسرة للغاية بسعر فائدة هو الأقل عالميا، لافتا إلى أن التمويل الجديد لن يسبب أى ضغوط مالية على مصر، مُضيفا أنه كان من ضمن التقييمات المهمة التى اعتمد عليها صندوق النقد الدولى هو مرونة القرارات الاقتصادية الحكومية الخاصة بمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بحيث يُمكن تعديلها مستقبلا، وكذلك التعامل السريع مع أزمة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى.
