قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن كل دول العالم تأثرت بسبب جائحة كورونا بدرجات مختلفة، موضحا أن توقف السياحة وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج سيؤثر على الاقتصاد المصري. وأشار سمير، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" مساء الإثنين، إلى أنه سيتم توجيه جزء كبير من قرض صندوق النقد الدولي إلى القطاعات التي تأثرت بسبب كورونا، وعلى رأسها قطاع السياحة، منوها بأنه لا يمكن أن يكون هناك اغلاق الدولة خاصة وأنه ليس هناك موعد محدد لانتهاء الأزمة. وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حتى يمكن التعايش مع الوضع الجديد. ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية. قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى: "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين". قالت "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتمانى"، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع".