المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على قرض مصر ب2.772 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، إن الحكومة المصرية في تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد عبارة عن "أداة التمويل السريع"، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتماني، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي
المصري، إلى أن القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، مدته عام، ويعمل على الحفاظ على ما تحقق ما نجاحات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى تم على مدار 3 سنوات، وحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار، وهو البرنامج الذى حظى بإشادات دولية من قبل المؤسسات العالمية.
وفي نفس السياق قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال
"أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين".
واضافت "يعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتمانى"، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع".