صندوق النقد الدولي يكشف عن موعد تراجع وباء كورونا

قالت رئيسة بعثة مصر بصندوق النقد الدولي، أوما راماكريشنان، إن التوقعات الاقتصادية العالمية تفترض تراجع الوباء في الربع الثالث من عام 2020.
وأضافت راماكريشنان، خلال تصريحاتها للإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لاحتواء الأزمة وحماية الفقراء، وأن الحكومة دعمت الرعاية الصحية وتوسيع تغطية تكافل وكرامة.
وأشارت إلى أن مكافحة تداعيات كورونا ستتطلب نفقات إضافية وستزيد من الدين العام، لافتة إلى أن القرض المصري يدعم معالجة الأزمة الصحية ودعم الفقراء، وأن خطة مصر قبل كورونا كانت موجهة نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية.
واستكملت أن الحكومة المصرية أبدت اهتمامًا للحصول على تمويل عبر أداة الاستعداد الائتماني.
وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى: "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين".
وتابعت: "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتمانى"، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي، ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع".