«كورونا» وأوهام نهاية التاريخ

لا تكاد تعصف بعالمنا تحولات عظمى أو تجتاح مسيرة التاريخ الإنسانى منعطفات مصيرية من قبيل انهيار إمبراطوريات وتهاوى قوى عظمى وصعود أخرى، أو نشوب حروب طاحنة أو اندلاع أزمات معقدة، حتى تهرع ثلة من المفكرين والمؤرخين لاستدعاء أطروحة «نهاية التاريخ» من مكنونات الحس الدينى وتراكمات الفكر الفلسفى، باعتبارها نموذجا معرفيا أو تفسيريا، حسبما أورد المفكر الأمريكى توماس كون فى كتابه الشهير «بنية الثورات العلمية»، وهو ما يخول البشر الحائرين بفك شفرة الصيغ الكلية والنهائية للوجود الإنسانى، وفك طلاسم الطبيعة، واستشراف مآلات النظام الدولى.
ففى أواسط القرن الخامس الميلادى، اعتبر أولئك المفكرون السقوط المدوى للإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476، والذى طوى خمسة قرون من الازدهار منقطع النظير، عرفت ب«السلام الرومانى Pax Romana» بمثابة «نهاية للتاريخ»، كونه يدشن، من وجهة نظرهم، حقبة ما يسمى «العصور المظلمة» فى أوروبا، التى امتدت ما بين عامى 476 إلى 1000 من الميلاد، وبرع العالم الإيطالى فرانسيسكو يتراركا فى التأريخ لها عبر توصيف سقوط الدول الأوروبية فى براثن الانحطاط فى مختلف مناحى الحياة، وتآكل العمود الفقرى للحضارة الرومانية المتمثل فى المكون العقائدى، حتى هوت فى غياهب النزعة المادية المفرطة المجافية للقيم والأخلاق والمعانى الروحية، وهو ما عجل بانهيارها، حسبما ذهب الفيلسوف والمفكر البريطانى الشهير أرنولد توينبى فى مؤلفه الجامع «دراسة التاريخ».
وقبيل أفول القرن الثامن عشر، أعاد هيجل بوصفه أحد الفلاسفة المعتقدين فى استحالة تواصل الصيرورة التاريخية إلى ما لا نهاية، إذ لابد أن تنتهى مع بزوغ المجتمع الديمقراطى الليبرالى طرح مفهوم «نهاية التاريخ»، معتبرا أن التاريخ يصل إلى معناه، أو يبلغ غايته، حينما تفضى الفلسفة إلى بناء الدولة التى تكتسى بمسحة مطلقة وشبه إلهية، بحيث تنتصر الدولة الليبرالية عالميا، بعدما تعم مبادئ الثورة الفرنسية أوروبا والعالم، دونما منازع، ليغدو الحافز إلى الحرب أقل وطأة فى ظل دول أكثر تجانسا، كما تتوارى القوة المحركة لعجلة التغيير فى التاريخ ومن ثم تتجسد نهايته. وعلى الرغم من تأثره بهيجل، ذهب ماركس إلى أن التاريخ يبلغ منتهاه أو حتميته، من خلال الثورة البروليتارية، التى تقيم مجتمعا لا طبقيا، وتتيح سيطرة الإنسان على الطبيعة، وبناء اقتصاد الوفرة. وهو ما يستوجب فى رأيه تلاشى الدولة أو اضمحلالها، باعتبارها أداة للسيطرة البورجوازية، إذ لن يصبح لها آنذاك أى مبرر للوجود بعد انتفاء التناقضات السوسيو اقتصادية.
وفى رد عاصف على ذلك التصور الماركسى، صدع فرانسيس فوكوياما فى نهاية ثمانينيات القرن المنصرم، برؤيته المدوية فيما يخص «نهاية التاريخ» محاولا تفسير ما ألم بالبشرية على خلفية انهيار ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتى عام 1990، حيث عمد إلى إعادة إنتاج تلك الأطروحة القديمة فى مقال مثير نشره فى دورية «ذى ناشيونال إنترست» الأمريكية صيف العام 1989،بعنوان «نهاية التاريخ؟!»، ادعى خلاله أن الديمقراطية الليبرالية، بكل ما تتضمنه من قيم الحرية، الفردية، المساواة، السيادة الشعبية، الاقتصاد الحر، تشكل نهاية التطور الإيديولوجى للفكر الإنسانى، ثم ما لبث أن أفاض فى التأصيل النظرى والتحليل المعرفى لتلك الأطروحة عام 1992 فى كتابه المعنون «نهاية التاريخ والإنسان الأخير»،الذى تنبأ فيه بعولمة الديمقراطية الليبرالية كصيغة نهائية للحوكمة البشرية، بما يعنى انتصارها، من حيث الأفكار والمبادئ، على ما سواها من الأيديولوجيات والأطروحات الفكرية، لاسيما الاشتراكية منها.
وتتويجا لما يربو على ثلاثة عقود من الجدل المعرفى حول أطروحته المدوية، أطل فوكوياما، الذى استعارالجدلية الهيجلية ومزجها بالمنظور الأخروى المسيحى، مجددا من خلال كتاب نشره عام 2018 بعنوان «الهوية: المطالبة بالكرامة وسياسات النقمة»، ليقدم قراءة نقدية للنظام الرأسمالى، كال خلالها الانتقادات للديمقراطية الليبرالية، لافتا إلى أن نظريته قد فهمت خطأ، وأن نهاية التاريخ لا تعنى إلا أن الهدف قد تحقق ببلورة النموذج الليبرالى كأفق ناجزللبشرية، ربما يكون إشكاليا، لكنه يبقى الوحيد. وينطلق من ذلك ليؤصل فى مواضع أخرى لمقاربة جديدة فيما يخص نهاية التاريخ، ربما لم يحن موعدها بعد، مفادها أن التاريخ ينتهى بنهاية التقدم العلمى.
وإذا كانت الطروحات السابقة والمتعددة لنهاية التاريخ قد ارتبطت بحروب كبرى أو انهيار امبراطوريات وسقوط دول، أو تفجر أزمات اجتماعية واقتصادية عظمى، فإن الطرح الإحيائى الجديد لفوكوياما ينحو نحوا مغايرا يتصل بمآلات التقدم العلمى البيولوجى وتداعياته المحتملة على الجنس البشرى إثر جموح علماء الأحياء وتلاعبهم المدمر بالجينات البشرية أوالفيروسية، خصوصا بعدما أكد أهل الاختصاص أن الأمراض الحيوانية المنشأ التى تنتقل إلى الإنسان كالسل والكلب والملاريا وداء المقوسات ليست بالمستحدثة، فيما أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى العام 2016، أن الحيوانات أضحت مصدر ما بين 60 إلى 75 فى المائة من الأمراض البشرية المعدية، سواء العتيقة منها أو «الناشئة» مثل إيبولا والإيدز وإنفلونزا الطيور وزيكا وسارس وكورونا، وأن بروز الأمراض الحيوانية المنشأ مرتبط فى غالب الأحيان بالتغيرات البيئية الناجمة عادة عن التدخل البشرى السافر فى الطبيعة والإسراف فى استخدام موارد الأرض والافتئات على النظام النباتى والحيوانى سواء بالصيد الجائر أو العبث البيولوجى والجينى، بما يؤدى إلى تدمير الأنظمة البيئية وزيادة التماس غير الإيجابى بين الأجناس.
وفى ذات النهر، جرت آراء مشابهة لمفكرين ومنظرين كثر يرون فى إخفاق التقدم العلمى فى احتواء جائحة كورونا، فى أسرع وقت وبأقل تكلفة بشرية ومادية ممكنة، تجسيدا للعجز البشرى عن فك شفرة هذا العالم وتطويعه وإحكام السيطرة عليه، وهو الأمر الذى يمكن اعتباره تعثرا أو انتكاسة للتطور العلمى، ومن ثم إرهاصة لنهاية التاريخ، استنادا لطرح فوكوياما الجديد،الذى يحض على ضرورة الاستفادة من معطيات علوم الطب والأحياء وتوظيف علم العقاقير التجميلى والتكنولوجيا الإحيائية. وكأن تلك المقاربات تجنح للتلاقى مع ما ذهب إليه أوزوالد شبنجلرعام 1918،حينما تنبأ فى مؤلفه المعنون «انحدار الغرب» بنهاية العالم الغربى حضاريا على الأقل.
ويبدو أن حركة التاريخ لم تستسغ أطروحات نهاياته المتوالية بوصفها نموذجا معرفيا أو تفسيريا للمنعطفات التاريخية أو التطورات السياسية الجسام، خصوصا أن التاريخ لم يتوقف أو ينته حقا فى كل الحالات، التى جنح المؤرخون لاستخدام أطروحات نهاية التاريخ فى سبر أغوارها، ولو فكريا أو أيديولوجيا على الأقل، بما فى ذلك جائحة كورونا التى يكابدها العالم هذه الأيام. ففيما مضى، لم ينته تاريخ الغرب أو يتوقف تطوره بسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476 م، أو حتى الشرقية فى عام 1453 م، إذ سرعان ما انبعثت فكرة «المركزية الأوربية» أو «المركزية الغربية» كمسوغ معرفى لتكريس فرية تفوق الغرب استنادا إلى ركائز القوة المتنوعة التى يتميز بها على نظرائه من سائر التجمعات البشرية، ما جعل التاريخ الكونى والتطور الإنسانى، أسيرا فى عالميته وتطور صيرورته للزمن الأوروبى. ولقد تبارى فى التنظير لتلك الفكرة فلاسفة ومفكرون غربيون شتى تصدرهم الألمانى هيجل، الذى زعم أن تاريخ العالم قد بدأ فى الشرق الآسيوى لكنه انتقل إلى اليونان وإيطاليا، ثم إلى فرنسا وألمانيا وإنجلترا ليسطر نهايته فى الغرب، ومن بعده ماكس فيبر، الذى ذكر فى كتاب «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»، أن الرأسمالية العقلانية لا تنبت إلا فى التربة الغربية البروتستانتية.
وبعدما تمخضت الثورة الصناعية عن الظاهرة الاستعمارية الأوربية لبلدان العالم، استنفرت ماكينات الفكر ودوائر الأدب الشعبى الغربية لاختلاق المبررات الأخلاقية وتدبيج المسوغات الحضارية لتفوق الأوربيين وضرورة هيمنتهم على شعوب العالم الأخرى توطئة لسلبها سيادتها واستنزاف مقدراتها، حيث تفانى المفكر الألمانى يوهان هاينريش زيدلر، فى عام 1741، وبرعت موسوعة «بروكهاوس» عام 1847، فى إبراز مظاهر تفوق الأوربيين على سائر البشر فى جميع مناحى الحياة، بما يؤهلهم للسيطرة على الأرض. بموازاة ذلك، طفق الأدب الشعبى الغربى يقدم نماذج لأبطال غربيين خارقين ومثاليين، يفرضون سيطرتهم على شعوب «متوحشة» ورجعية فى «الأماكن المظلمة» والبعيدة من العالم، توخيا لعصرنتهم والارتقاء بهم.
من رحم تلك المزاعم والترهات، انبلجت فرية «عبء الرجل الأبيض»،التى بشر بها الشاعر البريطانى كيبلينج فى قصيدته الشهيرة، التى حملت العنوان ذاته عام 1899 وأثنى خلالها على الاستعمار الغربى وامتدح سمو رسالته، مناشدا الولايات المتحدة احتلال الفلبين توخيا لعصرنتها. هكذا إذن، ومن خلال ترهة «عبء الرجل الأبيض» التى تزعم أن العالم الغربى يتحمل عبء تأدية رسالة سامية حيال شعوب أقل نموا وتحضرا بغية تثقيفها وتطويرها ونشر الحضارة فى ربوعها، لجأ المفكرون والساسة الغربيون لاختلاق المبررات الأخلاقية والذرائع الفلسفية للموجة الإمبريالية الثانية الأشد شراسة، التى ألقت بظلالها على العالم أواخر القرن التاسع عشر. وبفضل المعجزة الأوروبية، التى روج لها المؤرخ الأسترالى إريك جونز فى عام 1981، باعتبارها نتاجا للتزاوج المشئوم بين الطفرة العلمية والثورة الصناعية من جانب، والظاهرة الاستعمارية بموجاتها وأشكالها المختلفة من جانب آخر، تسنى لأوربا السيطرة على مقومات التجارة الدولية ومفاتيح السياسة العالمية بحلول القرن التاسع عشر، لتترسخ بذلك الجذور الفكرية والدعائم الاستراتيجية لما بات يعرف لاحقا ب«الاستثنائية الأوروبية»، التى تتخذ من تفوق وتميز الأوربى الأبيض مرجعية للتحليل أو بالأحرى «نموذجا تفسيريا» لحركة التاريخ ومسارات السياسة.
بموازاة ذلك، لم تسلم أطروحة فوكوياما، من تحديات واقعية ومعرفية. فبالتزامن مع اشتداد وطأة الانتقادات الفكرية وتعاظم الرفض النخبوى والجماهيرى لليبرالية المتوحشة بشقيها السياسى والاقتصادى فى بقاع شتى من العالم الغربى بجريرة إخفاقها فى الارتقاء بحياة غالبية البشر، على نحو ما ظهر جليا فى التبشير أوربيا بفكرة الطريق الثالث، ثم اندلاع إعصار تيارات اليسار الجديد وجماعات اليمين المتطرف، تسارعت وتيرة صعود النموذج الصينى، الذى أبدع فى تحقيق المعادلة الصعبة، حتى الآن على الأقل، من خلال المزاوجة الناجحة بين الرأسمالية الاقتصادية النشطة والمركزية السياسية الأحادية، وهو النموذج الذى ما برحت دعائمه تترسخ وتتوطد فى الداخل الصينى، مثلما تتسع بالتزامن دائرة الإعجاب به عالميا. فعلاوة على إشادة مسئولين غربيين كثر به تصدرهم الرئيس الأمريكى ترامب، لم تتورع مجلة «ذا أتلانتك» الأمريكية مطلع أكتوبر 2014 عن نشر مقال بعنوان «نهاية التاريخ لم تحن بعد»، فندت خلاله مثالب الديمقراطية الليبرالية التى أضحت تفقد بريقها وجاذبيتها حتى فى أعتى المجتمعات الغربية الرأسمالية، كما تنبأت باشتعال أوار حرب باردة جديدة ما بين الولايات المتحدة من جانب والصين وروسيا من جانب آخر.
وجاءت محنة كورونا لتضفى مزيدا من البريق والجاذبية على التجربة الصينية، المعروفة ب«اقتصاد السوق الاشتراكى»، حتى فى داخل الأوساط الليبرالية الغربية، خصوصا بعدما غدت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية أكثر اندماجا فى اقتصاد العولمة، إثر انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000، مع احتفاظها بخصوصية اشتراكية السوق باعتبارها عولمة صينية فريدة. ففى الوقت الذى كانت الثقة فى الرأسمالية الغربية تترنح جراء عجزها عن التغلب على وباء كوفيد19، كانت الصين تبلى بلاء حسنا فى احتوائه داخليا، كما لا تتوانى عن محاصرته عالميا من خلال دبلوماسيتها الصحية الرامية إلى مساعدة الآخرين على التصدى له، عبر تقديم الخبرات والدعم الطبى لمختلف دول العالم ومساندتها على مواجهة مختلف الجوائح الوبائية، فى سياق مبادرة «طريق الحرير الصحى» المنبثقة عن مبادرة الحزام والطريق.
هكذا إذن راحت سدى مساعى فوكوياما عبر مقالته التى نشرها نهاية مارس الماضى على موقع «ذى أتلانتيك»، لتجديد ثقته فى الأنظمة الديمقراطية باعتبارها الأقدر على مواجهة الأزمات عموما وجائحة كورونا على وجه الخصوص، فيما يتصل بكبح جماح تفشى ظاهرة الافتتان العالمى بالنموذج الصينى. فبعدما لم يتورع الصحفى الأمريكى كيفن د. ويليامسون، عن اتهام الرأسمالية بأنها خيبت الآمال إلى الحد الذى يجعل من الاشتراكية علاجا للمشاكل التى أوجدتها الأولى، بدأت تتسع فى أمريكا قاعدة التأييد الشعبى لحركة الاشتراكيين الديمقراطيين الرافضة للسياسات النيوليبرالية التى أفضت إلى انعدام الأمن الاقتصادى والصحى والمساواة الاجتماعية للغالبية العظمى من الناس، حيث جاء فى استطلاع رأى لمعهد «جالوب» عام 2018 أن 51 فى المائة من الشباب الأمريكى لديهم رؤية إيجابية عن الاشتراكية الديمقراطية، التى يرون أنها تحمى المواطن من تغول الرأسمالية عبر إعادة الاعتبار لدور الدولة.
انطلاقا مما ذكر آنفا، يمكن القول إن أطروحة نهاية التاريخ، التى بنيت على ادعاء بإمكانية حدوث انقطاع فى صيرورة التاريخ، الذى من المفترض أن يمضى فى حركة تصاعدية كلية ديناميكية متدفقة ومتجددة، تندرج فيها حركة الكون والأرض والإنسان والمجال بجميع حيثياته وأبعاده، ولا تعرف الانقطاع أو الدائرية، ولا يمكن أن تتوقف بإرادة بشرية، مهما سعى الإنسان لتسخير قدراته العلمية أوالمعرفية فى تحدى الطبيعة أو «تحدى التحدى»، حسب تعبير أرنولد توينبى، لا يمكن أن تصمد أمام عاصفة إجماع نقاد أطروحات نهاية التاريخ، على أن الأخير لن ينتهى ما دامت العلوم الطبيعية المعاصرة لم تبلغ غايتها ونهايتها بعد، مثلما لا يمكن وضع حد للعلم، الذى يعد محورالصيرورة التاريخية.
وبناء عليه، ذهب ريتشارد هاس، المسئول السابق فى الخارجية الأمريكية ورئيس مجلس العلاقات الخارجية، فى مقال بدورية «الشؤون الخارجية» الأمريكية عدد أبريل الحالى إلى أن إماطة وباء كورونا اللثام عن عجز العالم علميا وصحيا واقتصاديا عن مواجهته،على الرغم من التطور الهائل الذى بلغته البشرية، سيكون كفيلا بتسريع مسيرة التاريخ البشرى دون أن يوقفها أو يغير اتجاهها الرئيس. وهو ما يعنى أن جائحة كورونا، شأنها شأن منعطفات حاسمة عديدة فى مسيرة الزمن، قد تؤثر فى إيقاع حركة التاريخ الإنسانى، أو تخلف تداعياتها العميقة على هيكل النظام الدولى، لكنها لا يمكن أن تحدث بالضرورة انقطاعا فى صيرورة التاريخ، أو تسطر نهايته.