خطة النواب: هناك إجماع على رفض قانون الإدارة المحلية لأن بعض مواده تخالف الدستور

• وعازمون على الانتهاء منه في دور الانعقاد الحالي
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية، والذي يجرى مناقشته داخل المجلس؛ نظرا لمخالفة بعض مواده للدستور.
وأضاف عمر، في بيان له اليوم، أن نواب البرلمان سيرفضون قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستوري في مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183، وعدم الالتزام بهذه المواد، مضيفا: "نحن كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أي دعاوى قضائية تنتهي بحل المجالس المحلية بعد انتخابها".
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قرر تأجيل مناقشة القانون لشعوره بوجود حالة بين النواب رافضة لهذا القانون بصيغته الحالية التي بها عوار دستوري.
وتابع: "نواب البرلمان عازمون على الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، ولكن بعد معالجة العوار الدستوري، خاصة وأنه يعتبر من القوانين المكملة للدستور".
وانتقد عبدالعال، مطالبات عدد من الأحزاب برفض مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الجلسة العامة أمس الأحد، قائلا: "من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة بالمحليات، طالما لا يوجد محليات يدهم مطلقة".
وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة: "هؤلاء هم أنفسهم من وضعوا العقوبات أمام التصالح في مخلفات البناء، بقالنا 9 سنوات من غير محليات"، موجها حديثه للنواب: "لا تستمعوا لهؤلاء، وسنجري جميع المناقشات حول القانون بتوسع، وليس شرط الموافقة عليه الآن".
وأشار إلى أنه لا يجوز رفض قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ باعتباره التزام دستوري، وبالتالي يحق للنواب فقط مناقشة مواده ورفضها أو تعديلها أو حتى إعادة القانون مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية لتعديله، لكن رفضه من حيث المبدأ غير جائز على الإطلاق.
وأضاف عبدالعال، وتعقيبا على رفض النائب أشرف رشاد متحدثا عن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، أن الأولويات هي التي أدت إلى تأخير انتخابات المحليات، لافتا إلى أن مناقشة مشروع القانون يجب أن تتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي حتى لا يتهم المجلس بالتقاعس عن الوفاء بالالتزامات والمحددات الدستورية.
وتابع رئيس البرلمان: "الإدارة المحلية هي المدرسة التي تدرب بها المواطنين"، مضيفا أن حزب مستقبل وطن هو أكثر الأحزاب شبابية والمفروض أن يكون أكثر الأحزاب حرصا على الإدارة المحلية لأن لديه كوادر شبابية بالمحافظات ويستطيع أن يدفع بها في الانتخابات.