«عبدالعال» يواجه النواب الرافضين ل«الإدارة المحلية»: التزام دستوري

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، جدلا كبيرًا بين الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الرافضين لمشروع قانون الإدارة المحلية، وعلى رأسهم حزب مستقبل والمصريين الأحرار ونواب من ائتلاف دعم مصر وحزب الوفد.
بدأ الصدام بكلمة النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وإعلانه رفض حزبه لمشروع القانون، وطلب تأجيله، وقال إن حزبه حريص على صدور القانون ولكن عندما يكون القانون قادر على مواجهة الواقع، مشيرًا إلى أن القانون به مشكلات دستورية، منها كيفية تنفيذ اللامركزية في الحكم في ظل الوضح الحالي للمحليات، «فالسلطة التنفيذية لن تكون حريصة على دعم اللامركزية» بجانب أن القانون به عوار ويصطدم بقانون المجتماعات العمرانية.
ولفت رئيس مستقبل وطن إلى شق سياسي في القانون، وهو قدرة الأحزاب على خوض انتخابات المجالس المحلية ومجلس النواب خلال عام واحد، وهو ما اعتبره أشرف رشاد تجربة صعبة للاحزاب أن تخوض انتخاباتي «المحليات والنواب» في عام واحد.
ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية هو التزام دستوري، بإجراء الانتخابات المحلية خلال 5 سنوات، ولكن المشكلة في أن الأولويات كانت سبب تأخير هذه الانتخابات، وتابع: «لابد من مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء هذا الشهر حتى لا يتم اتهام مجلس النواب التقاعس عن المحددات الدستورية، فإذا كان الوقت ضاغطًا على إجراء الانتخابات، يجب ألا يجعلنا نؤجل مؤسسة مهمة جداً هي الإدارة المحلية».
وتابع رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن أن تستمر مصر من 2011 بدون مجالس محلية، مؤكدًا أنه في حال سؤاله (أي عبدالعال) كرجل دستوري مهني، عن أيهما أهم «مجلس الشيوخ أم المجلس المحلي» ستكون إجابته للمجلس المحلي باعتباره المدرسة التي يتدرب فيها المواطنين على فن إدارة الحكم.
وغازل «عبدالعال» حزب مستقبل وطن قائلاً: «حزب مستقبل وطن حزب شبابي والمفروض أن يكون أكثر حرصًا على الإدارة المحلية، وعنده شباب يستطيع أن يدفع بها في الانتخابات المحلية ويحصل على الأغلبية»، مشيرًا إلى أنه ليس لمكتب مجلس النواب، أو لجان المجلس مصلحة في مناقشة هذا القانون إلا طبقاً لما تفرضه المصلحة العامة، وما تفرضه أولويات الدولة المصرية، وأنه نادى أكثر من مرة بإجراء الانتخابات المحلية، لأنها مؤسسة دستورية لم يتم بناءها وهي التزام دستوري وسابقة على مجلس الشيوخ.
وأعرب «عبدالعال» عن اندهاشه من رفض رئيس مستقبل وطن، قائلا: «هذا الكلام من الأبن العزيز أشرف رشاد، كان من المفترض أنه حزب شبابي ولديه كوادر في كل المحافظات وجاهز بكره للانتخابات».
ورد «رشاد» أنه ينظر للقانون باعتباره حزب كبير، ولا يجب أن ينظر لنفسه فقط، ولكن هناك أحزاب أخرى يجب أن يراعي جاهزيتها لخوض الانتخابات.
ووجه رئيس مستقبل وطن انتقادات لمشروع القانون المطروح، وقال إن حديث رئيس المجلس عن أن القانون داعم للشباب، في حين أن القانون ينص على سن 35 للمرشحين، بجانب العوار الدستوري الذي يشوب المواد الخاصة بالتمييز الإيجابي.
وعقَّب الدكتور علي عبدالعال بأن القانون يستبعد بعض الطوائف، والنص الدستوري يحتاج لتعديلات، وعند كتابة هذه المادة في لجنة الخمسين، تم التحذير من أن هذه المادة ستتسبب في مشكلات كبيرة، لكن اللجنة الدستورية فرضت هذا النص.
وحاول «عبدالعال» الوصول إلى حل وسط، وقال إن إصدار القانون لا يعني إجراء الانتخابات المحلية فورًا، ولكن يمكن إصدار القانون وترك الانتخابات وإجراءها في أي وقت، موضحًا أن موعد إجراء الانتخابات ليست من اختصاص مجلس النواب، وإنما هي اختصاص السلطة التنفيذية، وقال: «القانون مالوش علاقة بالانتخابات.. مش هتتم بكره أو بعد صدور القانون».
كان الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أول من أعلن رفضه من حيث المبدأ مشروع القانون، وقال إنه يرفض مشروع القانون لأسباب موضوعية، وقاطعه رئيس المجلس أنه لا يمكن رفض القانون من حيث المبدأ لأنه من القوانين المكملة للدستور.
وأضاف «أبوالعلا» أنه لا يمكن إجراء الانتخابات المحلية في ظل المادة 180 من الدستور، والخاصة بالتمييز الإيجابي بتمثيل المرأة بنسبة 25% وهي نسبة لا يمكن ضمان تنفيذها في الانتخاب الفردي (يشترط القانون 75% للقائمة المطلقة و25% للفردي) بجانب شرط ال50% للعمال والفلاحين، مطالباً بتعديل القانون بحيث تكون الانتخابات بنظام القائمة المطلقة بنسبة 100%.
ولفت «أبوالعلا» إلى عائق آخر في تنفيذ القانون وهو مشاركة المصريين في الخارج في التصويت على الانتخابات، وقال إنه لا يمكن إرسال أوراق 40 ألف لجنة لكل سفارة وقنصلية مصرية في العالم، مشيراً إلى أن موافقة حزبه على القانون مشروط بهذه التعديلات.
فيما طالب النائب سليمان وهدان، ممثلاً عن حزب الوفد، بإعادة القانون للجنة الإدارة المحلية لإعادة مناقشته، وقال إن مشكلات الإدارة المحلية ضخمة جدًا فيما يخص الشق الإدارة والقانون المعروض لا يواجه هذه المشكلات.
وفيما يخص الشق السياسي بالقانون، قال وهدان أن القانون سيتسبب في مشكلة كبيرة في التنسيق بين القوائم والفردي.
ورد الدكتور على عبدالعال وقال إنه يسعى لفض الاشتباك «وعارف إن انتخابات الإدارة المحلية عملكم شبح وعارف كل هذه التخوفات»، ولكن يجب الفصل بين إصدار القانون من البرلمان، وإجراء الانتخابات المحلية، فالانتخابات أمر تقدره الدولة طبقاً لاعتبارات كثيرة جدًا.
وفيما قال النائب صلاح أبوهميلة عن ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف لديه مطلبين يجب تحقيقهما أولاً قبل صدور القانون، وهما إعادة التقسيم الإداري للوحدات والمحافظات، والمطلب الثاني هو أن تطبيق اللامركزية يتطلب تغيير بعض العاملين واختيار كفاءات قادرة على تنفيذ هذه الفكرة في الوحدات المحلية، وقال إن البيئة المحلية غير مهيئة لتطبيق هذا القانون.
ورد رئيس مجلس النواب أن هذا القانون التزام دستوري والتقسيم الإداري للمحافظات ليس له علاقة بالقانون، فهناك تقسيم إداري قائم، وأي تقسيم بعد ذلك لا يمنع إجراء انتخابات للوحدات المستحدثة.
قال على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك حاجة ملحة لإصدار قانون الإدارة المحلية، وبمجرد الإعلان عن مناقشته لاقي ذلك احتفاء كبير في الداخل والخارج، منتقدا الحديث حول رفض مناقشة القانون خلال الفترة الحالية، بحجة عدم جاهزية الأحزاب، والعمل على التدريب للكوادر التي ستخوض العملية الانتخابية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على رفض العديد من الهيئات البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال المرحلة الحالية، مؤكدا على الإدارة المحلية مهمة ومن خلالها يتنفس المواطنون بالقرى والنجوع والجميع ينتظرها وتحل الكثير من المشاكل، ولهم دور كبير في مساعدة المجالس النيابية في أداء مهمتها.
ولفت عبدالعال إلى أن أي قانون تطبيقه يتوقف على إرادة منفذيه، وما يحدث من فساد كبير في المحليات لا يجوز الصمت عليها، مثل ما يحدث من تصرفات لموظفين يعطلوا مصالح المواطنين بعبارات «الختم مش واضح»، مؤكدا على أن ذلك يمثل الفساد الإداري قائلا: «أربأ بالكثير من النواب أن يرفضوا القانون من أجل تفسيرات دستورية غير صحيحة وبهذا الأمر الرأي العام يفسر رفض المجلس لمناقشة القانون بأننا نتستر على الفساد في المحليات»، موجهًا حديثه لأحد النواب بقوله: «أنت مش عارف البلاوي اللي فيها ولا إيه».
قال «عبدالعال» أن من يقاوم هذا القانون هي الدولة العميقة الموجودة في المحليات والتي تقف ضد القانون لأن لديها يد مطلقة حاليًا في ملفات المحليات، والدليل أنهم وضعوا العقبات أمام قانون التصالح في مخالفات البناء، فهم الآن بلا مسؤولية أو مسائلة منذ 9 سنوات، ويريديون أن تستمر هذه الحالة.
من جانبه رأي النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحرية، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ضرورة العمل على إعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية لمزيد من الدراسة وفق انتقادات واعتراضات الأعضاء، مؤكدًا على أن ضرورة أن تتم مراعاة وضع الحياة الحزبية.
وعقب «عبدالعال» إنه على الجميع أن يعي أنه قسم «أن احترم الدستوري والقانون» وقال إن هذا قسم لو تعلمون عظيم، ووجه حديثه للنواب قائلا: أريد منكم أثناء الراحة أن تعيدوا قراءة نصوص الدستور، موضحًا أنه على من يفتي في الدستور أن يكون عالمًا في الدساتير وفي فحواها وفي سياقها التاريخي وفلسفتها، وقال: «الفتوى في الدستور أمر غير مباح، وهناك محكمة دستورية بها خبراء وعلماء في الدستور، مش أي حد قاعد يجتزء نص أو كلمة من الدستوري ويردده.. ده مش صحيح».
فيما قال النائب محمد عطية الفيومي، أحد مقدمي مشروع القانون أن هذا المجلس ورئيسه هو المسؤولي على الحفاظ وصيانة الدستور ورئيس المجلس هو المسؤول الأول عن ذلك.
وأضاف «الفيومي» إنه إذا كان بالعض لديه ملاحظات، فالمناقشات يمكن أن تصلح هذه الملاحظات، فالمادة 180 من الدستوري، بها قيود على المشرع في نظام الانتخابات، لكن البرلمان يستطيع أن تجاوز بعض المشكلات في تعريف العامل والفلاح بحيث يتم توسعة هذه الفئات، لتوسعة قاعدة الترشح، لافتًا إلى أن هذا القانون يحقق الحكومة في الإدارة المحلية، وقال «في بلاوي كتيرة أوى في المحليات أكتر مما يستوعبها حديث.. في فساد في المحليات يهمهم أن لا يصدر هذا القانون»، مؤكدًا على أن البرلمان يجب أن يتصدى لمسؤوليته في ذلك.
وأقترح الفيومي لتجاوز مشكلة إجراء الانتخبات المحلية بوضع نص بالقانون بألا يتم الانتخابات إلا بعد إعادة ترسيم المحافظات.
كان النائب أحمد السجيني، مقرر اللجنة المشتركة لإعداد القانون، قد استعرض تقرير اللجنة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ومشروعات قوانين مقدمة من النواب أحمد السجيني ومحمد عطية الفيومي ومحمد فؤاد وعبدالمنعم العليمي، بشأن الإدارة المحلية، وقال إنه تم مناقشة مشروع القانون في 70 اجتماعاً للجنة على مدار 185 ساعة، وتم أخذ الرأي عليه من هذه الجهات «هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية، وزارة الدافع، المجلس الأعلي للشرطة، الرقابة الإدارية ومجلس الدفاع الوطني».