أعلنت نقابة الصرافين في لبنان، تعليق الدعوة للإضراب العام وإيقاف العمل في شركات ومؤسسات الصرافة، وذلك لحين عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والتوصل إلى حلول لتبعات أزمة نقص الدولار في الأسواق وما ترتب عليها من إجراءات اتُخذت بحقهم. وكان الصرافون قد أعلنوا أنهم يتجهون نحو إضراب عام بعد غد الإثنين يتم خلاله التوقف الكامل عن العمل وإغلاق محالهم، اعتراضا على قيام السلطات القضائية والأمنية بملاحقتهم وإغلاق عدد من شركات ومؤسسات الصرافة بدعوى تلاعبهم في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. وأشارت نقابة الصرافين إلى أنهم تلقوا اليوم اتصالا من القصر الجمهوري لعقد اجتماع بين مجلس إدارة النقابة والرئيس ميشال عون، في شأن ما يتعرضون له من إجراءات قانونية على ضوء أزمة النقص الحاد في الدولار التي يشهدها لبنان، وتحميلهم السبب في انخفاض قيمة الليرة اللبنانية. وكان جهاز أمن الدولة في لبنان قد بدأ خلال اليومين الماضيين في استدعاء عدد من أصحاب شركات الصرافة والتحقيق معهم في ضوء قرارات بهذا الشأن صدرت عن النيابة العامة في عدد من المناطق، لاتهامهم بالتلاعب في سعر الصرف، وقام الجهاز بتنفيذ قرارات قضائية بإغلاق عدد من مؤسسات الصرافة. ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامه، والذي أعلن مؤخرا أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب. وكان قطاع المحروقات في لبنان قد أعلن الدخول في إضراب عام اعتبارا من صباح بعد غد الإثنين تمتنع خلاله محطات الوقود عن تزويد السيارات والمركبات بالبنزين، كما لوح قطاع المخابز والأفران بإجراء مماثل خلال أيام قليلة لا سيما في ضوء انخفاض المخزون الاستراتيجي من القمح إلى مستويات خطيرة، وذلك جراء أزمة السيولة بالدولار والتي أثرت على عمليات استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية. ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات – وفي مقدمتهم مستوردي المشتقات النفطية - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد على 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
