الرئاسة اللبنانية: لا صحة لما نشر على لسان عون حول وجوب استقالة الحكومة

نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بصورة قاطعة، صحة ما تداولته مواقع إخبارية إلكترونية من معلومات نسبتها إلى ما أسمته ب "مصادر مقربة من قصر بعبدا الرئاسي" من أن حل الأزمات التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن يكون باستقالة الحكومة.
وكانت مواقع إخبارية إلكترونية لبنانية قد تداولت أنباء مفادها أن التحركات الاحتجاجية التي يشهدهها لبنان، والأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية، لا سيما ما يتعلق بنقص الدولار الأمريكي في الأسواق وما ترتب عليه من أزمات في قطاع المحروقات والدواء والقمح، حلها يكون بإسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الوزراء سعد الحريري.
وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية - في بيان اليوم - أن هذه المعلومات المتداولة، لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الرئيس ميشال عون سبق وأكد أكثر من مرة أهمية دور الحكومة في المرحلة الراهنة وضرورة تفعيلها.
واعتبر إعلام الرئاسة اللبنانية أن مثل هذه الأخبار وغيرها، تندرج في سياق الشائعات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة والتي تكذبها الحقائق الثابتة التي لا يمكن اخفاؤها.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامه، والذي أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.
ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات - وفي مقدمتهم مستوردي المشتقات النفطية - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد)، مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تقارب 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
ويشهد لبنان حالة من التباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160% ، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.