تجمع سياسي لبناني: الشائعات والأخبار الملفقة تساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية

حذر لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) من التداعيات السلبية الناجمة عن بث الشائعات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان، مشددا على ضرورة الابتعاد عن تداول الأخبار الملفقة التي تساهم بشكل أو بآخر في تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد حاليا على نحو يهدد الأمن الاجتماعي.
وأشار أعضاء لقاء الجمهورية – في اجتماعهم الذي عقد اليوم – إلى أن الشائعات والأخبار المفبركة، لا سيما تلك التي يتم تداولها في شأن إمكانية توقيع عقوبات أمريكية على المصارف اللبنانية، من شأنها زيادة الأزمة الاقتصادية، داعيا المسئولين المعنيين إلى وضع حد لهذه التأويلات عبر الإصلاحات التي تستعيد ثقة المواطن اللبناني بدولته.
وطالب المجتمعون جميع القوى السياسية بتوفير الشروط اللازمة لحماية سيادة الدولة اللبنانية، والبدء في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، حتى يمكن للبلاد الحصول على القروض والمساعدات والمنح التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر).
ويعول لبنان بصورة كبيرة على المساعدات المالية التي أُقرت خلال مؤتمر باريس الدولي (سيدر) الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي 2018 ، لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها، حيث أسفر المؤتمر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية جذرية.
وانعكست الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان على الأوضاع النقدية ومستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، والذي أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، وأن الدولار متوافر في البنوك التي تلبي احتياجات المواطنين وأن السيولة بالدولار موجودة في القطاع المصرفي.
ويشكو المستوردون في عدد من القطاعات اللبنانية من عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من شركات الصرافة بقيمة أصبحت تقارب 1580 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
وبدت انعكاسات أزمة نقص الدولار في الأسواق اللبنانية، على عدد من القطاعات مؤخرا، لا سيما قطاعي المحروقات والمطاحن واللذين حذرا من أن عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي لاستيراد المشتقات النفطية والقمح، سيتسبب في أزمة وشيكة وعدم القدرة على استيراد المحروقات والقمح الذي انخفض الاحتياطي منه إلى مستوى خطير، مشيرين إلى أن القطاعين يتكبدان خسائر كبيرة جراء قيامهما منذ فترة ليست بالقصيرة بشراء الدولار من السوق السوداء بأسعار تزيد عن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي لتوفير حاجة الأسواق والمستهلكين من الوقود والخبز، بما يؤثر على استمرار عمل القطاعين.