أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التجارية التي تعلن عن أسعار السلع والبضائع بالدولار الأمريكي فقط وكذلك تلك التي تقوم بإجبار المستهلكين على الدفع بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، على نحو يخالف القانون. وشهدت الشهور الأخيرة قيام عدد من المؤسسات التجارية، بإعلان أسعار المنتجات والسلع والبضائع والخدمات في الأسواق، بالدولار الأمريكي فقط، في ظل النقص الحاد للدولار في السوق اللبناني وحدوث مضاربات أدت إلى انخفاض سعر الليرة اللبنانية – بصورة غير رسمية - مقابل الدولار. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة – في بيان لها اليوم – أنها قامت بعمل العديد من محاضر الضبط القضائي ضد عدد من المؤسسات التي تخالف قواعد إعلان أسعار البيع، في محافظتي بيروت وجبل لبنان. وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع التجار بأحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المنظمة الصادرة في هذا الشأن، والتي توجب إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية على السلعة أو مكان عرضها وبشكل ظاهر. وكان وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، قد أصدر في شهر مايو الماضي قرارا ألزم فيه جميع التجار بوجوب إعلان أسعار جميع السلع والمنتجات المعروضة، بالليرة اللبنانية إعمالا لأحكام القانون، وذلك بعدما عمد العديد من التجار إلى إعلان الأسعار بالدولار الأمريكي حصرا، مؤكدا أن عرض أسعار السلع بالدولار من شأنه أن يخلق بلبلة في الأسواق المالية اللبنانية وينعكس سلبا على مصلحة المستهلك. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة، انعكست على الأوضاع النقدية ومستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، والذي أعلن قبل يومين أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار، وأن الدولار متوافر في البنوك التي تلبي احتياجات المواطنين وأن السيولة بالدولار موجودة في القطاع المصرفي. ويشكو المستوردون في عدد من القطاعات من عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من شركات الصرافة بقيمة أصبحت تقارب 1580 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة. وبدت انعكاسات أزمة نقص الدولار في الأسواق اللبنانية، على عدد من القطاعات مؤخرا، لا سيما قطاعي المحروقات والمطاحن واللذين حذرا من أن عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي لاستيراد المشتقات النفطية والقمح، سيتسبب في أزمة وشيكة وعدم القدرة على استيراد المحروقات والقمح الذي انخفض الاحتياطي منه إلى مستوى خطير، مشيرين إلى أن القطاعين يتكبدان خسائر كبيرة جراء قيامهما منذ فترة ليست بالقصيرة بشراء الدولار من السوق السوداء بأسعار تزيد عن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي لتوفير حاجة الأسواق والمستهلكين من الوقود والخبز، بما يؤثر على استمرار عمل القطاعين.
