برلمانيون: قانون «حرية تداول المعلومات» أصبح ضرورة حتمية لدحر الشائعات

الديب: الشائعات خطر حقيقى على الأمن القومى.. القعيد: على الدولة العمل على محو الأمية ليتمكن المواطن من فرز الصواب من الخطأ.. مصطفى: مواقع التواصل تستخدم كمنصات للهجوم على الدولة
كشفت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب نشوى الديب، عن إعداد مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات لتقديمة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، قائلة: «إن القانون بات ضرورة حتمية لدحر الشائعات، وعلى مؤسسات الدولة دعم ذلك».
وأوضحت الديب، فى تصريحات ل«الشروق»، أن عدم وجود قانون حرية تداول المعلومات ساهم فى خلق الشائعات بما يدل على عدم وجود معلومات صحيحة لدى وسائل الإعلام، مؤكدة ضرورة وجود قانون يعطى الحق للمواطن فى المعرفة.
وتابعت: «أن الشائعات تمثل خطرًا حقيقيا على الأمن القومى، ومروجو الشائعات يعتمدون فى شائعاتهم على جزء من الحقيقة ممزوج بالأوهام والأكاذيب لتلقى القبول والانتشار وسط قطاعات عريضة من المصريين»، قائلة: «إنه طالما هناك معلومة غائبة فهناك شائعة مغلوطة ومدمرة، ومن حق المواطنين الحصول على المعلومة وأن تكون متاحة للجميع بشرط ألا تخل بالأمن القومى».
وطالبت عضو لجنة الإعلام، بضرورة إحداث تغيير على عدد من الوجوه العاملة فى وسائل الإعلام والتى فقدت المصداقية لدى المواطن وأصبحت أوجها للسخرية، قائلة: «إن هناك حرية إعلام بالفعل لكن الرسالة الإعلامية مفقودة.. ولا بد من التغيير فى الوجوه حيث تملك الوجود الجديدة مصداقية أكبر لدى الناس».
وأضافت: «نحتاج إلى صحف معارضة قوية، تعطى جانبا من المصداقية وتحدث توازنا فى المعلومات لدى المواطنين، قائلة: «عندما تقدم معلومة سليمة ورسالة إعلامية صحيحة سيبدأ رواد «السوشيال ميديا» فى نشر المعلومات الصحيحة».
واستكملت: «توجد «كتائب إلكترونية» تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من الكارهين للوطن على «السوشيال ميديا» لتضليل المواطنين بنشر معلومات مغلوطة وشائعات، ومهمتنا التوضيح وتقديم المعلومة الصحيحة للأشخاص الذين قد يتأثرون بتلك الشائعات».
ومن جانبه أكد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب نادر مصطفى، ضرورة مواجهة الشائعات والفكر المتطرف بكل الوسائل الممكنة، قائلا: «لدينا من الخبرات والكفاءات التى تستطيع أن تواجه هذه الحرب غير المسبوقة على الدولة والتى تنشر الاكاذيب وتبث الإحباط واليأس»، موضحا أن تلك الحالات تعد جزءا من منظومة الحروب الجديد التى تعتمد على الخبر الكاذب لتضليل العقول وزعزعة الأمن والاستقرار».
وقال مصطفى، ل«الشروق»، إن المواجهة هى الأساس.. ولن نترك هذه الفئات الضالة تعبث بمقدراتنا ولدينا جميع الامكانيات سواء من متخصصين أو مؤسسات إعلامية لذلك، مضيفا أن مواقع التواصل الاجتماعى تستخدم كمنصات للهجوم على الدولة ومؤسساتها ويجب مواجهة ذلك وإحباط تأثير هذه السموم».
وأشار النائب إلى الحاجة إلى وجود تشريع يواكب التطورات التى تلحق بالمجال الإعلامى وهذه الأنواع من الحروب التى تشن ضد الوطن.
وفى السياق، توقع عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان يوسف القعيد، أن يشهد دور الانعقاد المقبل للمجلس والمقرر أن يبدأ أول أكتوبر المقبل، إقرار قانون حرية تداول المعلومات، موضحا أنه من المفترض أن تتقدم الحكومة بالمشروع مع بداية دور الانعقاد.
ولفت القعيد، ل«الشروق»، إلى أن القانون سلاح يمكن استخدامه ضد مروجى الشائعات»، قائلا: «إن القوانين وحدها لا تكفى لحل تلك المشاكل، ولا بد من العمل على الأرض بجانب القانون، من خلال رفع الوعى لدى المواطنين، كحائط صد لتلك الشائعات».
وتابع: «أنه برغم أن تلك الشائعات زادت فى الفترة الأخيرة وخرجت عن كل الأعراف وبخاصة بحق الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلا أن وعى المواطن هو المهم حيث إن من صدق تلك الشائعات هم «قلة»، مطالبا الدولة بضرورة العمل على محو أمية المصريين بشكل كامل.
وأوضح: «أن الوعى والإدراك يتطلب القراءة والكتابة على الأقل حتى يستطيع الشخص فرز الصواب من الخطأ»، قائلا: «إن الفراغ والأمية هما سبب اتجاه المواطنين إلى أشياء غير حقيقية».