"شائعات الإرهابية" تحت مقصلة البرلمان.. مشروع قانون لمعاقبة المتورطين في ترويج الأخبار المضللة

«حروب الجيل الرابع»، مصطلح بدأ فى الانتشار بين المصريين فى أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة، وهو الملخص لحرب الشائعات التى دأبت عناصر الجماعة الإرهابية وغيرها من السالكين لنفس الطريق نشرها والعمل على الترويج لها بين المصريين من خلال وسائل متعددة أبرزها وأهمها وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت أصبحت واقعية ولها تأثير كبير على المجتمع، واختلط فيها اللون الأبيض والأسود، الحق والباطل، المعلومات المغلوطة أحيانا والمنقوصة فى بعض الأحيان وكل منها تمثل خطوة من الخطوات الممنهجة كوسيلة لتحقيق غاية المراد منها ليس خيرًا، حيث باتت ظاهرة الشائعات وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمرض المزمن الذى يؤرق الدولة ويتسبب فى أضرار جمة، ومن يقوم عليها له فيها مآرب أخرى غير تضليل الرأى العام، بل يجنح إلى أبعد من ذلك لفوضى كبيرة وتشويه سمعة الدولة، ودغدغة مشاعر المواطن بصور وفيديوهات مفبركة، واجتزاء الخطابات السياسية من أجل خلق حالة احتقان بين الشعب والسلطة.. فى هذا الملف نرصد حرب المعلومات الكاذبة وأسلحة الدولة للتصدى لها.
مع تزايد انتشار سموم الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظلت طريقة مواجهتها والتصدى لها ضالة منشودة ربما وجدها أعضاء مجلس النواب، عبر سن تشريعات جديدة أو تقديم طلبات لتعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على من ينشر الشائعات ويقوم بترويجها، حيث تحرك مجلس النواب فى إعداد تشريع يقوم على مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تنتشر فى مصر وتعمل على إثارة البلبلة وتشويه الصورة.
ومنذ أيام أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن بدئه فى إعداد وتقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسى هو نشر الأكاذيب والإشاعات لضرب استقرار الدول المصرية، مؤكدًا أن هذا الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة الشائعات وإطلاقها فى مصر، مشددا على أهمية الإسراع فى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التى تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبرا موجها ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية
وأشار إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة نشر وترويج الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية والمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أى شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، ويغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات، مشيرًا إلى القانون يتضمن إنشاء جهاز لرصد الشائعات وإصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعا لمجلس الوزراء بشكل أو بآخر كما يقوم برصد وسائل الإعلام التى لم تتحر الدقة فى نقل المعلومات وساهمت بشكل أو آخر فى زيادة تداول تلك الشائعات.
ومن جانبه أيد النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب، قانون مواجهة الشائعات والأكاذيب الذى أعلن عنه النائب سليمان وهدان وكيل النواب والذى سيتقدم به إلى البرلمان، مؤكداَ أن الشائعات التى تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية من قبل الجماعات الإخوانية تهدف إلى زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وإثارة الرأى العام وخلق حالة من الفوضى والتشاؤم بين صفوف المواطنين.
وأضاف عطية أن تفعيل القانون سيقضى على كل ما ينشر من شائعات عير مواقع التواصل الاجتماعى الذى أصبح سلاحًا فتاكًا تستخدمه هذه الجماعات لبث الشائعات والأكاذيب الغرض منها الإساءة للدولة، مؤكدًا أن من أهم أسباب انتشار الشائعات هو غياب الوعى والتثقيف لدى المواطنين
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من أهم آليات مواجهة الشائعات إتاحة المعلومات الصحيحة من قبل وسائل الإعلام وتحرى الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله من أخبار، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور الصفحات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية للدولة من خلال عرض الحقائق وعدم إتاحة الفرص للمغرضين لنشر الشائعات.
بينما قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن الشائعات هى أكثر ما يهدد الأمن القومى للدولة، مشيرًا الى أن مواقع التواصل الاجتماعى هى الأكثر تداولا فى بث الأخبار المغلوطة والأكاذيب ولا بد من تفعيل قانون حماية تداول المعلومات وقانون الجريمة الإلكترونية.
وناشد جموع المواطنين بعدم تداول المعلومات إلا من خلال الجهات المختصة ومصادرها الموثوقة، مشيرًا الى أن وسائل الإعلام بكافة أشكالها يجب أن تؤدى دورها بحياديه وشفافية ومهنيه تامة حتى نستطيع مواجهة الشائعات، موضحا أن التصدى للشائعات والأكاذيب يتطلب قانونا لردع الشائعات عبر السوشيال ميديا وتوقيع العقوبات اللازمة بالغرامة والحبس حسب ما يتضمنه نصوص القانون.
بينما لفت النائب محمد حلمي، إلى أن تفعيل القانون هو السبيل نحو القضاء على ظاهرة الشائعات، التى باتت تورق المجتمع، مشددًا على أن مجلس النواب يقوم بدوره على أكمل وجه من خلال تقديم هذه التشريعات من أجل مجابهة هذه الظاهرة التى تمثل ضررا على المجتمع وينبغى سرعة القضاء عليها، لأننا نواجه من خلالها جماعة لا تحب الخير لمصر وتريد أن تزعزع استقراره وإثارة المشاكل واختلاقها بين السلطة والشعب من أجل تحقيق أهدافها من تشويه صورة مصر والعمل على عدم تقدمها، ولكن لن تنال من الدولة مهما قامت بمخططات ومؤامرات، لأننا لن نسمح لهم بذلك وسوف نتصدى لكل ما يحاك ضد بلدنا الغالية، ولن تفلح مخططات الإخوان ضد مصر، لأن هناك شعبا يحب تراب بلده ولن يجعل الجماعة الخائنة تنال منا.
وأعلن عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إطلاق مبادرة وطنية لرصد ومكافحة الشائعات التى تواجه الدولة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه سيتم تخصيص هاشتاج باللغة العربية بعنوان «شائعات ضد مصر» وآخر باللغة الانجليزية بعنوان «fake_news_about_egypt» لجمع هذه الشائعات وتفنيدها.
وأكد غلاب ضرورة مخاطبة العالم الغربى بحقيقة الأوضاع فى مصر بعيدًا عن موجات الزيف والضلال الموجهة ضدنا، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل تدشين أول مرصد مجتمعى من نوعه فى مصر.
وأضاف، أن هذا المرصد قائم على وعى المواطن المصرى وجهوده لمواجهة الشائعات، وسيجمع الشائعات التى رصدها المواطنون وردودهم عليها، مشيرًا إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التى يتم فيها تسليط الضوء على وعى المواطن المصرى فى مواجهة الشائعات.
وأردف: «الأحداث الأخيرة أثبتت أن الشائعات، أكبر عدو للشعب المصرى وأنها أصبحت بمثابة الجنود للجهات المعادية لتحقيق أغراضها ضد مصر».
فيما اقترح النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تخصيص خط ساخن للتبليغ عن صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر وغيرها» التى تروج للشائعات وتنشر الأكاذيب من أجل تضليل الرأى العام وإثارة الفتنة والبلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأضاف العميرى، أن الهدف هو رفع وعى المواطنين فى التصدى للحملة الممنهجة التى تشنها بعض الجماعات على الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها وأن يكون المواطن شريكا أساسيا فى صنع القرار والتصدى لهذه الحملة الممنهجة التى تشنها هذه الجماعات بأموال مدفوعة من الخارج.
وأشار «عضو مجلس النواب» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سيلا من الشائعات والأكاذيب التى شنتها الجماعة الإرهابية مستغلين حادث محطة مصر وغيرها من الأحداث التى تمر بها البلاد ويستغلون وسائل التواصل الاجتماعى لنشر أكاذيبهم والشائعات التى تهدف لتضليل الرأى العام.
وتابع أنه لا بد من إيجاد آلية لغلق كل الصفحات التى تروج للشائعات ومعاقبة كل من يروج لمثل هذه الشائعات التى لا هدف منها سوى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الإحباط واليأس بين المواطنين.
بينما قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، إن الشائعات التى يتم ترويجها خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى تدخل ضمن حروب الجيل الرابع والتى تتمثل فى نشر الشائعات وخلق الفتن، والتى تقف خلفها دائمًا أجهزة استخباراتية لدول أجنبية كبرى بهدف تقسيم المنطقة.
أعضاء مجلس النواب من جانبهم شددوا على أهمية وجود مواد تغلظ عقوبة من يقوم بترويج الشائعة، حتى يكون عبرة لمن يريد أن يفعل الشر بالوطن، مشيرين إلى أن هناك أكثر من نائب أعلن عن تقديمه مشروع قانون يسعى للتصدى لظاهرة انتشار الشائعات والأضرار الناجمة عنها، مؤكدين أن المجلس لن يدخر جهدا فى القيام بسن تشريعات تحافظ على أمن مصر، كما أن هناك لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أبلغت من قبل عن عدد كبير من الصفحات المحرضة ضد الوطن، والتى تقوم عليها الميليشات الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، كما تقوم اللجنة بتكثيف جلساتها لمناقشة كافة القوانين الخاصة بالإلكترونيات ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه رحب النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، مشيرًا إلى أن الشائعات أصبحت تهدد الدولة، خاصة أن الهدف منها إثارة الفتن بين الشعب ومؤسسات الدولة.
وأضاف رفعت، أن هذه الحروب الإلكترونية منظمة لإحباط عزيمة المواطنين، مؤكدًا ان الحل الأمثل للتخلص من الشائعات بصناعة فيس بوك مصرى يتم التعامل به من خلال الرقم القومى للبطاقة، حتى يتم معرفة الأشخاص التى تقوم باستخدامه، وبالتالى الحد من الشائعات، لافتًا إلى أن القانون سيقوم بمحاربة الإرهاب والإرهابيين والتخلص من الشائعات التى أصبحت تهدد الدولة.
بينما قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بشأن مواجهة الشائعات التى أصبحت تهدد الأمن القومى للدولة المصرية، خطوة على الطريق الصحيح للتخلص من الشائعات، معتبره الجريمة الإلكترونية أخطر الأعمال الإرهابية التى تقوم بها الجماعات المشبوهة، لذلك مواجهة الشائعات من خلال تشريعات أصبحت واجبا على البرلمان.
وأضافت، أنه لا بد أن يتم التفرقة بين الشائعات وحرية الرأي، خاصة وأن تلك الجماعات التى تريد إسقاط الدولة تعمل على الشائعات خلال هذه الفترة لإثارة الفتن داخل المجتمع المصري، مؤكدة أن محاربة الشائعات والفتن هو محاربة للإرهاب.
فيما قال النائب أمين مسعود، إن الشائعات التى تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممنهجة ومدبرة من أجل تشويه سمعة مصر، مشيرًا إلى أنه ينبغى تغليظ عقوبة من يقوم بترويج الشائعات والتى يستهدف منها الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي، وتكدير السلم العام.
وجد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن علاج الظاهرة يبدأ بمعرفة سبب انطلاقها، وهو عدم توافر المعلومات الصحيحة التى يستقى منها المواطن الموضوعات السليمة، لأنه بذلك لن يلتفت إلى ما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جليلة عثمان، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، شددت على أن توفير كافة السبل للصحفى والإعلامى للحصول على المعلومة، وقيام المسئول بعرض الحقائق أمام الرأى العام هو الحل لمواجهة الظاهرة، ومن أجل ذلك نكون الفعل وليس رد الفعل، لافتة إلى أنه يوجد فى قانون العقوبات ما هو رادع لمن يقوم بنشر الشائعات، ولكن التشريع المطلوب هو قانون تداول المعلومات، لإتاحة المعلومة لكافة وسائل الإعلام، حتى نفوت الفرصة على المتربصين بمصر أن يقوموا بنشر أى شائعة تضر بالوطن، مشيرة إلى أن أى تشريع يشمل عقوبات أو غيره هو مجرد إجراء احترازي، مشددة على دور وسائل الإعلام وتوفير المعلومة له والتسهيل عليهم فى الحصول عليها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مجلس الوزراء يقوم بالرد على الشائعات ورصدها، ولكن سرعة التعامل معها يكون من الأفضل عبر عرض المعلومة بسرعة على وسائل الإعلام، منوهة إلى أن التعامل مع الحدث الذى وقع مؤخرا فى محطة مصر، كان يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما لم تتح المعلومة يكون المتلقى عرضة لوسائل الإعلام المغرضة التى لا تقول الحقيقة، ولو تعاملت القنوات المحلية مع الحدث بسرعة، لن يكون المواطن عرضة لأى معلومة مغلوطة.
ولفتت إلى أن هناك دورا للقضاء على الظاهرة يكون عبر الإعلام والتعليم والثقافة، هذه العوامل قادرة على مواجهة الشائعة، لأن الناس سوف تكون مدركة لما يعرض عليها من معلومات، وتستطيع التفريق بين ما هو صحيح وما هو غير ذلك.
فيما أكدت شادية خضير، عضو مجلس النواب، أنه من الضرورى تكثيف الحركة على أرض الواقع عبر القيام بعقد ندوات ومؤتمرات لتوعية الشعب بعدم الالتفاف إلى كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تمثله من ضرر على المجتمع، مشيدة بدور وسائل الإعلام فى الرد على الشائعة وتكذيبها وتوضيح المعلومات الصحيحة للرأى العام.
وأشارت إلى أنها تتفق مع وكيل المجلس بشأن إنشاء جهاز لرصد الشائعة وتتبع من يقوم بترويجها.
بينما شدد النائب حسن خليل، على عقد لقاءات جماهيرية وتعريف الناس بالأضرار الناجمة من هذه المواقع التى تقوم عليها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، لأنها تبث سموما وتريد انتشارها فى المجتمع من أجل خلق حالة عدم الرضا عن الأوضاع والسخط على السلطة، وكل ما تنشره من أكاذيب تستهدف بها جمهورا واسعا من مواقع التواصل الاجتماعى لم تتوفر له المعلومة السليمة أو تقوم باللعب على مشاعره عبر فيديوهات ومعلومات مفبركة، لذلك فإن توعية المجتمع أمر واجب حتى لا ينساق لهذه المعلومات الخبيثة التى تريد منها الجماعة إثارة الفوضى وتكدير السلم العام.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قتل الشائعة يكون من خلال عدم تصديق ما ينشر عبر هذه المواقع، لأن هناك وسائل إعلام مهنية تنقل الأحداث بمصداقية، لذلك ينبغى فى اللقاءات الجماهيرية التركيز على دور الإعلام المصرى الوطنى الذى يعرض الحقائق، وعدم النظر لمواقع التواصل أو القيام بالنقل منها لأنها غير صادقة.