توقعات باستمرار صعود الجنيه أمام الدولار بنهاية 2019 بدعم من توجه «المركزى الأمريكى» بخفض الفائدة

واصل الجنيه المصرى صعوده امام الدولار منذ بداية العام الجارى، تماشيا مع توقعات باستمرار التراجع فى سعر الدولار حتى نهاية العام الجارى 2019، وذلك بفضل المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصرى.
وقال حمدى غازى الخبير المصرفى إن العوامل الخارجية هى المؤثر الرئيسى على سعر الدولار أمام الجنيه، وأحد أهم اسباب التراجع، مشيرا إلى أن تحسن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وزيادة صادرات البترول يعد سببا رئيسيا.
وأوضح، أن دخول 6 مليارات دولار من استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة الفترة الماضية قد ساهم فى خفض الضغط على الدولار فى مصر، وبالتالى تراجع سعره، وخاصة فى ظل ارتفاع اسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى.
وأكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفى أنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار بنهاية العام الجارى 2019 إلى 15.50 جنيه.
وأضاف أن هناك عدة عوامل من شأنها أن تؤدى إلى هذا التراجع وتتمثل فى الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبالتالى لن يكون أمام البنك المركزى الأمريكى الا أن يخفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكى بوتيرة أسرع من المتوقع سابقا، مما يشكل ضغوط على الدولار عالميا ومحليا، بالاضافة إلى انتشار المخاوف من تباطؤ الطلب العالمى والخوف من زيادة المعروض.
وأشار إلى أن الجنيه المصرى حقق مكاسب قوية منذ يناير 2019 مقابل الدولار بنحو 6% محتفظا بالمركز الثانى ضمن عملات الدول الناشئة بعد الروبل الروسى من حيث اداء سعر الصرف.
وتوقع تقرير صادر عن وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون عدم حدوث ضغوط على العملة المحلية مع صدور قرار خفض الفائدة بنحو 1.5%، مؤكدا أن كل الاحتمالات فى صالح ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار حتى 2020، مع وجود تذبذبات محدودة فى نطاق 1617 جنيهًا مقابل الدولار، وأن هذا الأمر سيظل ضروريًا لدعم خطة البنك المركزى المصرى للحفاظ على هدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدى.
وتوقع التقرير أن يتراجع الدولار إلى مستوى 16 جنيها كحد أقصى لموجة تحسن العملة المحلية التى بدأت مطلع العام، مشيرا إلى أن ارتفاع الجنيه لهذه المستويات سيحفز الطلب على العملة الأمريكية، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليًا فى المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلا عن الشركات العاملة فى السلع الاستهلاكية التى ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.
وأوضح التقرير أن نظريته الإيجابية للجنيه تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابى لتحول صافى الميزان النفطى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، إضافة إلى تحسن صافى الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو مليارى دولار فى يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018.
وأرجع التقرير نظريته فى تحسن الجنيه إلى استقرار صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى المصرى عند مستويات مرتفعة 15.5 مليار دولار – وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، ما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجى، كما أن مستوى الاحتياطى من النقد الاجنبى الكافى الذى يغطى الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية فى 2019، سيسمح للبنك المركزى بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد، إضافة إلى تحسن فى الجدول الزمنى لخدمة الدين الخارجي؛ حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالى الديون الخارجية إلى 10.7% فى ديسمبر 2018، مقابل 13.3% فى يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.
و توقع التقرير استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصرية إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتقليل فارق التضخم مع السوق الأمريكي؛ نظرا لتراجع معدلات التضخم محليًا.