«بلتون» تتوقع استمرار السياسة التوسعية وخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساسي خلال الربع الرابع 2019

قالت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة يفوق توقعاتها وتقديراتها السوق بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مما يعني استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و 15.25% و 14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75%، يمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.
وأكدت أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خاصة مع احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019، والذي يدعم غياب الصدمات السعرية حتى نهاية العام الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020.
وأشارت خلال مذكرة بحثية حصلت أموال الغد على نسخة منها إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، متوقعه أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولار للبرميل.
وأكدت بلتون، على رؤيتها بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً مما يشير إلى نمو معتدل للوارادات غير البترولية بنحو 8.5% في العام المالي 2019/2020 متوقع مقابل المعدل النمو السابقد عند 26% حينما كان الاقتصاد يحقق نمو بالناتج المحلي الإجمالي +6% .
واستبعدت بلتون، أن تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل لفترة طويلة، ونرى ضغوطا خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، مما يمثل دعماً رئيسا لارتفاع الجنيه، ما زلنا نتوقع استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق 16-17%، بعد بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس الي منتصف سبتمبر، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.
وتوقعت أن تحافظ سندات واذون الخزانة المصرية على جاذبيتها، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار االفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%. ونشير إلى أن مقايضة الائتمان الافتراضية لأجل 5 سنوات تأثرت إيجابياً باستقرار الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا، حيث كان قد انخفض إلى 285 في بداية أغسطس 2019 مقارنة ب 353 في منتصف مايو و 414 في فبراير.
في حين لم تتوقع ضغوط على العملة المحلية حيث أن كافة الاحتمالات – التي نتوقع استمرارها إلى عام 2020- في صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم و واستمرار دورة التيسير النقدي.
تابعت: ” نتوقع أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة”.
وارتكزت نظرت «بلتون» المستقبلية الإيجابية للجنيه المصري على عدة محاور ممثلة في تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، بالإضافة لانخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى أخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو 2 مليار دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018، فضلًأ عن استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15,5 مليار دولار – وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي.
يأتي ذلك بالإضافة لمستوى الاحتياطي من النقد الاجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، سيسمح للبنك المركزي بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد، والتحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7% في ديسمبر 2018، مقابل 13.3% في يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية- وفقًا للمذكرة، متوقعه استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصري إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي.
ووفقًا للمذكرة تتوقع بلتون خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى في الربع الرابع من عام 2019، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020.، بدعم هدوء الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي المتماسكة والتي ستسمح باستمرار دورة التيسير النقدي هذه المرة.
وفي ذات السياق توقعت خفض أسعار الفائدة على فترات متفرقة على مدار العام بحجم 100 نقطة أساس، وذلك في ضوء النمط الذي يتبعه البنك المركزي والمراجعة ربع السنوية المتوقعة لأسعار الوقود، ليقرر خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض أخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020.
وأشارت للعوامل الرئيسية الأخرى والتي يتك مراقبتها في ظل تلك التوقعات والممثلة في حجم التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، بالإضافة لأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ واستقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق الذي نتوقعه بين 16-17 .