وصفت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار «بلتون»، قرار البنك المركزى، الخميس الماضي، بخفض الفائدة 150 نقطة أساس ب«الجريء». وأضافت: «أنه يتجاوز حجم خفض أسعار الفائدة الاعتيادي للمركزي، مما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار، يؤكد استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019». وتوقع البنك، إجراء خفض جديد للفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى خلال الربع الرابع من العام ويرجح ان تكون خلال اجتماعات نوفمبر المقبل، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020، في ظل هدوء الضغوط التضخمية، وحالة الاقتصاد الكلي المتماسكة بما يسمح للمركزي بالاستمرار في التيسير النقدي، وذلك في ضوء أداء مؤشرات التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، وصافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى، واستقرار أداء الجنيه مقابل الدولار. واستبعد البنك حدوث ضغوط على العملة المحلية، مشيرًا إلى أن كافة الاحتمالات في صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم. وتابع: «نتوقع أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة». واعتمد البنك في نظرته الإيجابية لمستقبل الجنيه على عدة عوامل منها، تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على العملة المحلية، مع انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو 2 مليار دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018، وأيضا، استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15،5 مليار دولار وتوافر مستوى الاحتياطي من النقد الاجنبي يكفى تغطية الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019. وترى «بلتون» أن قرار خفض الفائدة يؤكد على احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، والمصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019، وذلك في ظل قوة الجنيه وانخفاض اسعار النفط الفترة الحالية عن السعر المحدد بالموازنة عند 67 دولار للبرميل. وأضاف أن غياب الصدمات السعرية حتى نهاية العام، يدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020. واستبعدت حدوث أي ضغط على فاتورة الواردات، قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى. مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي. لذلك نؤكد رؤيتنا بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً مما يشير إلى نمو معتدل للوارادات ير البترولية بنحو 8.5% في العام المالي 2019/2020. وأضاف البنك الاستثمار بلتون، نتوقع ان تحافظ سندات وأذون الخزانة المصرية على جاذبيتها رغم خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ومعدل نمو محلى عند 5%، مقارنة بالأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة.
