قال بنك الاستثمار بلتون في تقرير له اليوم الأحد، إن مصر حققت إنجازات اقتصادية "رائعة"، ولكن وضع نقاط محددة ضروريا لضمان استمرارية الإصلاح. وخفض بلتون توقعاته لمتوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الجاري إلى 14.7% مقابل 15.7% في توقعات سابقة، مع تراجع سعر الجنيه بنسبة 3% منذ الأسبوع الأخير من يناير الماضي، إلى جانب وصول معدل التضخم لأدنى مستوياته في ديسمبر 2018. ولكن بلتون رفع توقعاته لمتوسط معدل التضخم في العام المالي 2019-2020 بنحو 0.9% إلى 15.6%، نظرا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي المقبل. وكان صندوق النقد الدولي، قال في تقرير المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أمس السبت، إن مصر سترفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، كما ستطبق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات البترولية في الخامس من نفس الشهر، على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019. وقال بلتون: "نتوقع ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5% نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%، رغم التوقف السابق لآوانه لدورة التسهيل النقدي بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير". وأضاف: "نرى فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين. في حين أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام". وتوقع بلتون أن يصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في العام المالي 2018-2019 مع استمرار الإنفاق على استثمارات المشروعات الضخمة. وخفض بلتون توقعاته لمتوسط سعر الدولار إلى 17.1 جنيه في العام المالي المقبل مقابل 18.05 جنيه في توقعات سابقة له. ويتداول الدولار في البنوك العاملة بمصر حاليا بمتوسط سعر 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وقال بلتون: "كافة الاحتمالات تؤيد ارتفاع سعر صرف الجنيه، والذي نتوقع أن يستمر حتى منتصف 2020". وأضاف: "تأتي رؤيتنا نتيجة تحوي الميزان التجاري البترولي إلى تسجيل فائض قبل الوقت المتوقع والتحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة". وتابع: "كما أن انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018-2019 مقابل 2.4% في العام السابق، مع استمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعما آخر". وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام المالي الجاري، والصادرة مؤخرا عن البنك المركزي، تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضا لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، وذلك بقيمة 150.8 مليون دولار، مقابل عجزًا بلغ نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي. وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك (مقارنة بالخصوم) أقل عجز خلال فبراير وذلك منذ يوليو الماضي، بنحو 133.9 مليون دولار. واعتبر بلتون أن خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين هو الخطر الوحيد على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وسعر الجنيه، ولكنه استبعد حدوث ذلك قائلا: "نرى أن هذا الخطر يأخذ في التراجع. فمصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع إشارة تراجع معدلات التضخم إلى عائد حقيقي جيد". وتابع: "فضلا عن أن المكاسب الأساسية بنهاية البرنامج الإصلاحي، والتي حفزت مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، تضيف إلى مكانة متماسكة للاقتصاد الكلي المصري. كما أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحي مخاطر سعر الصرف في ظل الالتزامات الخارجية". وأشار بلتون إلى تراجع الديون قصيرة الأجل بالنسبة إلى صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26% في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 40% في العام المالي 2015-2016. ووصل رصيد مصر من احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 44.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. وتوقع بلتون أن ينخفض العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام الجاري إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9% في توقعات سابقة، كما توقع استمرار زيادة الدين الخارجي إلى 107 مليارات دولار في نهاية العام الجاري مقابل 92 مليار دولار في نهاية العام المالي 2017-2018. وبحسب آخر بيانات متوفرة من البنك المركزي، وصلت قيمة الدين الخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 93.1 مليار دولار. وتتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي للموازنة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل 9.8% في عام 2017-2018.
