بنك الاستثمار يخفض توقعاته لسعر الدولار إلى 17.1 جنيه من 18.05 جنيه فى 2019 2020 توقع بنك الاستثمار بلتون استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف 2020، كما خفض توقعاته لسعر الورقة الخضراء مقابل العملة المحلية إلى متوسط 17.1 جنيه فى العام المالى 2019/2020 مقابل 18.05 سابقا، بحسب تقرير للبنك أمس تلقت «الشروق» نسخة منه. «تأتى رؤيتنا نتيجة تحول صافى الميزان التجارى البترولى إلى تسجيل فائض قبل الوقت المتوقع والتحسن الملحوظ فى صافى الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة، كما أن انخفاض عجز الحساب الجارى إلى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/2019، مقابل 2.4% فى العام السابق، واستمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعما آخر، لذلك يصبح خروج استثمارات الأجانب فى سندات الخزانة الخطر الوحيد على النظرة المستقبلية»، أوضح البنك، مضيفا «نحن نرى أن هذا الخطر يأخذ فى التراجع، فمصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع تراجع معدلات التضخم إلى عائد حقيقى جيد، فضلا أن المكاسب الأساسية بنهاية البرنامج الإصلاحى، والتى حفزت مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر، تضيف إلى مكانة متماسكة للاقتصاد الكلى المصرى». ولفت إلى أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحو مخاطر سعر الصرف فى ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافى الاحتياطات الأجنبية إلى 26% فى الربع الأول من العام المالى 2018/2019 مقارنة ب40% فى العام المالى 2015/2016». ويشهد سعر الجنيه مقابل الدولار تحسنا منذ بداية العام الجارى 2019 بنسبة 3% تقريبا، كما أشارت تقارير صحفية أمس الأول، نقلا عن مصادر مسئولة، إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بنسبة 50% خلال العام الماضى لتصل إلى 11.4 مليار دولار مقارنة ب7.6 مليار دولار خلال 2017، وعزت القفزة فى عائدات القطاع إلى ارتفاع السياحة الوافدة إلى 11.34 مليون زائر خلال 2018، وارتفاع متوسط معدل إنفاق السائح إلى 100 دولار فى الليلة، مقارنة بنحو 92.6 دولار فى 2017. وبحسب التقرير، «فرغم التوقف السابق لأوانه لدورة التسهيل النقدى بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (1%) فى فبراير، نرى فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين، فى حين أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، ورغم أن ذلك سيؤثر سلبا على تحسن الإنفاق الخاص، نحن نتوقع أن يستمر الإنفاق على استثمارات المشروعات الضخمة فى دعم نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% متوقعة فى العام المالى 2018/2019». وقال تقرير بلتون إن التضخم لا يزال متأثرا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال إيجابية إثر ارتفاع سعر العملة المحلية بنسبة 3% وبدعم وصول معدل التضخم لأدنى مستوياته فى ديسمبر 2018، «لذلك خفضنا توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم بنحو 1% فى العام المالى 2018/2019 إلى 14.7%، مع رفع توقعاتنا لمتوسط التضخم فى العام المالى 2019/2020 بنحو 0.9% إلى 15.6%، نظرا لتأثير آلية التسعير التلقائى للوقود فى الربع الأول من العام المالى 2019/2020، مضيفا «نتوقع ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.53.5% نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائى، حيث يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%». ومع بداية إبريل، بدأت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائى على سعر بنزين 95. وتوقع تقرير بلتون أن تستقر نسبة الفائض الأولى عند 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2019/2020، «بناءً على تقديراتنا، فإن مدخرات فاتورة المواد البترولية ستمول 55% من هذه الزيادات»، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر، حددت الحكومة مرة أخرى معايير استبعاد غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية، ضمن جهودها لتحسين وصول الدعم لمستحقيه، والذى يتوقع أن يخفض فاتورة دعم السلع بشكل عام ويمول جزءا من حزمة زيادات الأجور المقترحة فى العام المالى 2019/2020. «نتوقع استمرار زيادة الدين الخارجى إلى 107 مليارات دولار مقارنة ب 92 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018، وذلك لسد الفجوة التمويلية المتوقعة بنحو 11,3 مليار دولار فى العام المالى 2018/2019» أضاف التقرير.
