توقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار «بلتون»، أن يحقق قطاع السياحة إيرادات قوية، وتحقيق نمو بطئ في فاتورة الواردات ليخفف الضغوط على العملة المحلية، المتوقع استقرارها عند متوسط 17.9 جنيه، مقابل الدولار في العام المالي «2019/2018». كما توقع التقرير تحقيق وفورات بنحو 32 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود، سيوفر تمويلاً كافياً لتحقيق فائض أساسي أعلى من المستهدف في الموازنة العامة، إلا أن التقرير أشار إلى أن فاتورة خدمة الدين ستؤثر سلباً على هدف خفض عجز الموازنة. وقال التقرير: إن «مصر ما زالت تقدم احتمالات نمو قوية لأرباح الشركات المؤهلة للارتفاع في 2019، لكن التقرير يرى أن خفض أسعار الفائدة، وبرنامج الطروحات الحكومية يمثلا محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول». وتوقع التقرير أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي «2018/2019»، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي «2019/2020»، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدودا، كما توقع تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة، بمتوسط 20.6%، مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية علي نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية، قائلا: «نرى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% فى التضخم العام». وأضاف «لا نتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 (الربع الثاني من العام المالي (2019/2020)، الذي نقدّر أن يكون بنحو 100 نقطة أساس، ورغم أن ذلك سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص»، كما توقع التقرير أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.5% في العام المالي (2018/2019). كما أشار التقرير إلى استقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي «2018/2019»، حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري. وتابع: «نتوقع أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي (2018/2019)، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار، إلى جانب تحسن الميزان النفطى، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءً من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري». على الجانب الآخر، قال التقرير: «نرى أن الاقتصاد تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ونتوقع أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، لذلك لا نعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق، نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار، كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافي يغطي الواردات بنحو 8 شهور». واستطرد: «نتوقع أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية، أما عن سعر الصرف، فنتوقع متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي (2018/2019)». وقال التقرير: إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي سيقود تسجيل فائضاً أساسياً أفضل من المقرر في الموازنة العامة (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن العائدات المرتفعة لأذون الخزانة لتستمر في التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية». وتوقع أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوي، وأن تسجل 758 مليار جنيه في العام المالي «2018/2019». في الوقت نفسه، ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلاً كافياً للإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مما سيحسن بطبيعة الحال الفائض الأساسي بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع عن الفائض المقرر في الموازنة العامة عند 2%. ويري التقرير أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه في العام المالي «2018/2019» يشكّل عبئا، نظراً لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، الذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام. أما عن الدين الخارجي، فتوقعت «بلتون» استمرار ارتفاعه ليبلغ 107 مليار دولار في العام المالي «2018/2019»، مقارنة ب92 مليار دولار في العام المالي «2017/2018»، وذلك لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار في العام المالي «2018/2019». ويرى التقرير في خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول في 2019.
