الدين الخارجي نقطة ضعف تحسن المؤشرات الاقتصادية

كتب- صلاح الدين عبدالله
"الاستقرار السياسي وتحسن الرؤية المستقبلية والمؤشرات الاقتصادية القوية ونشاط الاكتتابات تقود السوق بثقة إلى آفاق جديدة" هذا ما أكدته مذكرة بحثية صادرة عن بلتون المالية.
وقالت المذكرة فى تحليلها للمشهد الاقتصادي أن معدلات التضخم شهدت مع بداية العام الحالى انخفاضا، بدعم سياسة نقدية توسعية بشكل أكبر.
وتوقعت المذكرة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي معدلات الاستهلاك، ومعدلات النمو في العام المالي 2017/2018 ساهما فى استقرار سعر الدولار، واختفاء آثار الإصلاحات الاقتصادية في خفض معدلات التضخم، مما يدعم توقعاتنا بخفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة، بما يعادل 4% على أساس خلال العام.
كما توقعت المذكرة بدء تعافي استثمارات القطاع الخاص بحلول النصف الأول من عام 2018/2019 متوقعين أن تستغل الشركات
عام 2018 للارتياح من انكماش أحجام مبيعاتها وهوامش الربح. ومن المفترض تولى الاستثمارات الأجنبية المباشرة زمام تعافي مستويات الإنفاق، مدعومة باستمرار المشروعات القومية، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي 2017/2018. ورغم أن التعافي الاقتصادي سيمثل ضغوطًا على الواردات، فإن تحسن إيرادات السياحة والصادرات واستثمارات سوق الأوراق المالية وسوق الدين المحلي فضلًا عن تحويلات المصريين من الخارج ستحقق التوازن المرجو. نتوقع أن تدعم الاحتياطيات القوية التي تغطي واردات 8.8 شهر استقرار سعر الصرف عند متوسط 17.55 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2017/2018 وذلك على
الرغم من المدفوعات المستحقة.
كما تتوقع المذكرة خفض عجز الموازنة المتوقع ليصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي مما سيتطلب تراكم الدين الخارجي، نظرًا لاستقرار نسبة الودائع المتاحة بالعملة المحلية - الخاصة بالطرح الجديد لأذون الخزانة - عند 35% في العام المالي 2016/2017، وكذلك توقع التقرير أن تظل المصروفات تواجه ضغوطًا مع زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتهدئة الضغوط التضخمية وفاتورة الدين العام المتضخمة. كما يمثل ارتفاع أسعار البترول عن المقرر بالموانة العامة ضغوطًا على مستهدف خفض فاتورة دعم البترول. ونتوقع أن يؤدي انخفاض العائدات إلى جانب تعافي شهية الاستثمار إلى زيادة إقراض البنوك للقطاع الخاص على حساب تمويل فجوة الموازنة. تستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/2018، مما يدعم نظرتنا المستقبلية بشكل أكبر. من هنا، نتوقع ارتفاع مستويات الدين الخارجي على المدى القصير، ليبقى نقطة الضعف الرئيسية في تحسن المؤشرات الاقتصادية.