المركزي يكشف عن تصوره لعوامل خفض معدلات التضخم خلال 2018

كشف البنك المركزي عن تصوره للعوامل المحلية والعالمية المستقبلية المؤثرة في معدل التضخم، التي يبني عليها حاليا تحديد هدفه للتضخم بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.
وقال البنك خلال تقرير السياسة النقدية سبتمبر 2017، والصادر اليوم الإثنين، إن النظرة المستقبلية تتضمن عدة افتراضات.
وأضاف أنه بالنسبة للتطورات العالمية من المتوقع أن يسجل سعر خام برنت متوسط 60 دولارا للبرميل في 2017-2018 بعد أن كان من المتوقع أن يسجل 55 دولارا، حيث يرجع ذلك إلى التطورات الجيوسياسية.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، فمن المتوقع استقرار الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال عام 2018.
ويتوقع المركزي أن يستمر تعافي معدلات النمو والتضخم العالمي في وضع ضغوط محدودة على الأسعار في مصر، بالإضافة إلى دعم التقييد التدريجي للسياسة النقدية العالمية.
ويتجه العديد من البنوك المركزية في عدد من دول العالم إلى رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي رفعت أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي.
وعلى المستوى المحلي، توقع البنك المركزي استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي مدعوما بتعافي صافي صادرات السلع والخدمات وكذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي.
وتتوقع الحكومة معدل نمو بين 5 و5.25% خلال العام المالي الحالي، وسجل الاقتصاد معدل نمو 5.2% خلال الربع الأول من العام، وفقا لوزيرة التخطيط.
وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن يساهم تعافي قطاع السياحة ونمو كل من قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاستخراجات، وعلى الأخص الغاز الطبيعي، في زيادة النشاط الاقتصادي في مصر.
وأضاف "من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام".
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.6% خلال العام الماضي.
كما تهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي (أي تزيد الإيرادات عن قيمة المصروفات بدون الفوائد خلال السنة) بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك لأول مرة منذ عام 2002-2003.