بنوك الاستثمار: الاقتصاد المصرى تجاوز أسوأ مراحله

* ارتفاع إيرادات السياحة وانخفاض فاتورة الواردات يدفعان العملة للاستقرار
أكدت تقارير بنوك الاستثمار أن الاقتصاد المصرى تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات وأدوات الدخل الثابت متوقعين أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبى للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاد السريع لصافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى.
وأوضح تقرير بنك استثمار بلتون ان انخفاض صافى هذه الأصول لا يدعو للقلق نظراً لأن صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار. كما أن احتياطيات النقد الأجنبى تسجل مستوى كافيا يغطى الواردات بنحو 8 أشهر. ونتوقع أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات وارتفاع ايرادات السياحة أى ضغوط على العملة المحلية. أما عن سعر الصرف، فنتوقع متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار فى العام المالى 2018/2019.
كما توقع تقرير بنك استثمار بلتون أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% فى العام المالى 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة الى العام المالى 2019/2020، ويبقى تعافى مستويات الإنفاق محدودا.
واشار الى انه مع تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود فى الربع الأول من عام 2019، ان يرتفع التضخم ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية. ورغم أن ذلك سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص، نتوقع أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار فى المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل الى 5.5% فى العام المالى 2018/2019.
ويشير التقرير الى استمرار استقرار سعر صرف الجنيه فى العام المالى 2018/2019 حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافى الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزى المصرى. ونتوقع أن يواصل قطاع الخدمات تفوقه فى العام المالى 2018/2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار. هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطى، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعى بدءًا من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجارى على الجانب الآخر.
واعتبر التقرير خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول فى سوق المال فى 2019.
ويشير بلتون الى ان السوق المصرية توفر أفضل فرص نمو الشركات فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا،مما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.