ننشر تفاصيل تقرير وحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

أصدرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، تقريرها عن عمل وحدة الشكاوى خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 يوليو 2019، والتي أنهت فيها الوحدة برئاسة المستشارة فهيمة الحكيم 4996 شكاوى مقدمة من المواطنين بشكل فوري وفعال وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التي قد تستغرق وقتاً يكون عبئاً على المواطن وشكواه، في إطار القانون تحقيقاً للعدالة الناجزة.
وذكرت النيابة الإدارية فى بداية تقريرها، أنها وهي تضطلع بأعباء رسالتها السامية لتحقيق العدالة تضع نصب أعينها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية على اختلافها، ومن هنا جاءت فلسفة إنشاء وحدة الشكاوى المركزية بالنيابة الإدارية والمستوحاة من نظام مفوض الدولة المعمول به في بعض الدول الأوروبية ويتيح لأعضائها عدم الالتزام بالضوابط الشكلية في التحقيقات المعتادة وتعطى مرونة في إنهاء المنازعات فور حدوثها بين المواطنين والجهات الإدارية والعمل على إزاله أسباب الشكوى بشكل فوري وفعال، وتختص الوحدة بتلقي وفحص الشكاوى التي ترد عن طريق الخط الساخن 16117 أو البريد الإلكتروني الرسمي shakwa@ap.gov.eg، الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك (Facebook) أو بأي وسيلة أخرى.
وتضمن التقرير الموجز للنيابة الإدارية جهود وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة في هذا الخصوص خلال النصف الأول من العام الحالي حيث قامت الوحدة بحل العديد من الشكاوى وذلك بالتواصل بين الجهة الإدارية وبين مقدمة أو مقدم الشكوى وتم حل الشكوى دون إجراءات التحقيق العادية وتم التنازل عن الشكوى لإزالة أسبابها وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 يوليو 2019 وهذا بالقطع بخلاف العديد من واقعات الفساد المالي والإداري التي كشفتها شكاوى المواطنين والتي أحيلت للتحقيق الفوري لمحاسبة المسئولين عنها وفقاً للقانون.
وقد بلغ ما ورد لوحدة الشكاوى المركزية من شكاوى المواطنين خلال الفترة المشار إليها 4996 شكوى، أحيل منها للتحقيق الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق 3871 شكوى، وأحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة 582 شكوى، وتم حفظ 112 شكوى، وأرسلت 3 شكاوى للأجهزة الرقابية للفحص وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، بينما تم حل الشكاوى بشكل مباشر وسريع دون اتباع طرق التحقيق التقليدية ل207 شكوى.
واستعرض التقرير أبرز الموضوعات التي تضمنتها شكاوى المواطنين والواردة لوحدة الشكاوى المركزية والتي نجحت النيابة في حلها بشكل فوري وفعال دون اللجوء لإجراءات التحقيق التقليدية:
* شكاوى متعلقة بعدم أداء الواجب الوظيفي وتعطيل مصالح المواطنين «90 شكوى»:
- التضرر من المختصين بوزارة التموين وبعدد من مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لحذف أسماء أشخاص من البطاقات التموينية الخاصة بمقدمي تلك الشكاوى، وكذا التعنت في استخراج وتسليم بطاقات تموينية لمقدمي تلك الشكاوى وكذا عدم إضافة أشخاص بالبطاقات التموينية رغم استحقاقهم، والمعاملة غير اللائقة من المختصين بتلك المكاتب للمواطنين.
- التضرر من المختصين في عدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية لعدم إرسال مدد تأمينه خاصة بالمواطنين مقدمي الشكاوى لمكاتب أخرى وكذا التعنت في ضم مدد تأمينية للمواطن طالب الخدمة.
- الشكاوى المقدمة ضد المختصين بالشهر العقاري لعدم انتظام العمل والامتناع عن تقديم الخدمة للمواطن كعدم استخراج أو إلغاء توكيل، عدم وجود موظفين للقيام بعقد مسجل، عدم استخراج عقد سيارة مسجل لأحد المواطنين.
- الشكاوى المقدمة ضد المختصين بشركات الكهرباء لعدم تواجد الموظفين خلال ساعات العمل الرسمية وتعطيل مصالح المواطنين مقدمي الشكاوى.
- الشكاوى المقدمة ضد المختصين ببعض السنترالات لانقطاع الاتصالات عن خطوط التليفون الأرضي وقطع خدمة الإنترنت وكذا رفض أو التقاعس عن تقديم الخدمة للمواطنين.
- الشكاوى المقدمة ضد المختصين ببعض البنوك الحكومية بخصوص الامتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن.
- شكوى أحد المواطنين ضد المختصين بوزارة التضامن الاجتماعي لعدم إعطاء المواطن مقدم الشكوى كرسي متحرك لنجلته "من ذوي القدرات الخاصة".
*شكاوى متعلقة بعدم صرف مستحقات مالية للمواطنين «20 شكوى»:
- الشكاوى المقدمة ضد المختصين بعدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية وذلك لوقف صرف المعاش الخاص بمقدمي تلك الشكاوى.
- تضرر إحدى المواطنات من المختصين بتأمينات بلبيس لعدم صرف مصاريف الجنازة والمعاش الخاص بزوجها المتوفي.
- الشكاوى المقدمة ضد المختصين بإدارات التضامن الاجتماعي بعدد من محافظات الجمهورية لوقف معاش الضمان الاجتماعي وكذا معاش تكافل وكرامة الخاص بالمواطنين مقدمي الشكاوى.
* شكاوى متعلقة بمخالفات الأحياء والوحدات المحلية والمرافق «13شكوى»:
- الشكاوى المقدمة بخصوص الامتناع عن اصدار التراخيص لعدد من المواطنين حال استيفاء كافة الاشتراطات القانونية.
- الشكاوى المقدمة بخصوص إزالة مخالفات إشغالات الطريق أو التعدي على حرم الطريق العام أو الأماكن المخصصة للمنفعة العامة.
- الشكاوى المقدمة بخصوص التقاعس عن تنفيذ الإصلاحات العاجلة لتعطل المرافق الحيوية كانقطاع التيار الكهربائي والمياه.
* شكاوى متعلقة بالإهمال الطبي وبعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين «18 شكوى»:
- الشكاوى المقدمة ضد المختصين بعدد من المستشفيات لتأخر تلك المستشفيات في إجراء العمليات الجراحية لهم عن المواعيد المحددة مسبقاً.
- الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن صرف العلاج المجاني لمستحقيه أو صرف أكياس الدم للمستحقين.
*شكاوى خاصة بتعنت الجهة الإدارية مع الموظفين الخاضعين لولايتها «14 شكوى»:
- الشكاوى المقدمة بشأن النقل التعسفي وإساءة استغلال السلطة.
- الشكاوى المقدمة بشأن تأخر صرف الرواتب المستحقة للعاملين عن موعدها المقرر.
- الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن الموافقة على الإجازات المقررة بقوة القانون للعاملين بالجهات الحكومية كالإجازات المرضية المعتمدة للحالات الطبية للأمراض المزمنة وإجازات رعاية الطفل.
*شكاوى متعلقة بقطاع التعليم «10 شكاوى»:
- الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع أو التراخي في تسليم جهاز الحاسب اللوحي (Tablet) للطلبة في عدد من المدارس.
- الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن إعلان النتائج النهائية للطلبة أو رفض ملفات التقديم الخاصة بالطلبة دون مبرر قانوني.
- الشكاوى المقدمة بشأن إساءة معاملة الطلبة والتعدي عليهم من قبل المدرسين بعدد من المدارس.
واختتمت النيابة الإدارية تقريرها بالتأكيد على الدور بالغ الأهمية للمواطن ذاته باعتباره الركيزة الأهم في كشف واقعات الفساد عبر ممارسة حقه الدستوري في الشكوى ودوره الإيجابي في كشف الفساد والإبلاغ عنه للجهات المختصة وعلى رأسها النيابة الإدارية، وأن هذا الدور لا يمكن له أن يأخذ مكانه في منظومة متكاملة لمكافحة الفساد إلا عبر توعية شاملة تقوم بها وسائل الإعلام على اختلافها المقروءة والمرئية والمسموعة يعرف بمقتضاها المواطنون آليات التواصل مع النيابة الإدارية والإبلاغ عن أي مخالفة أو واقعة فساد مالي أو إداري أو سوء معاملة من أحد الموظفين العمومين، وهي كالتالي:
الخط الساخن: 16117
البريد الإلكتروني الرسمي: shakwa@ap.gov.eg
الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)