النيابة الإدارية تتلقى نحو 5 آلاف شكوى خلال 2019 وتنجزها بطرق غير تقليدية تيسيرا على المواطنين

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، أن وحدة الشكاوى بالنيابة نجحت خلال الفترة من مستهل العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، في التعامل مع 4 آلاف و996 شكوى تلقتها من المواطنين.
وذكرت النيابة الإدارية - في بيان اليوم الأحد - أن وحدة الشكاوى المركزية أحالت للتحقيق من ضمن الشكاوى الواردة إليها، تلك التي تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق بإجمالي 3 آلاف و871 شكوى، أحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة 582 شكوى، وتم حفظ 112 شكوى، فيما أرسلت 3 شكاوى للأجهزة الرقابية للفحص وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، بينما تم حل الشكاوى بشكل مباشر وسريع دون اتباع طرق التحقيق التقليدية ل207 شكاوى.
يأتي هذا الدور في إطار توجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة بسرعة التصرف في شكاوى المواطنين في إطار القانون تحقيقًا للعدالة الناجزة وإعلاءً لدولة القانون، عبر إنهاء عدد من الشكاوى الخاصة بالمواطنين بشكل فوري وفعال وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التي قد تستغرق وقتًا يكون عبئًا على المواطن وشكواه.
وذكر البيان الصادر عن النيابة الإدارية، أن الهيئة تضطلع بأعباء رسالتها السامية لتحقيق العدالة وتضع نصب أعينها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية على اختلافها.
وأوضح البيان، أن إنشاء وحدة الشكاوى المركزية بالنيابة الإدارية مستوحى من نظام مفوض الدولة (المعمول به في بعض الدول الأوربية)، ما يتيح لأعضائها عدم الالتزام بالضوابط الشكلية في التحقيقات المعتادة، وتعطي مرونة في إنهاء المنازعات فور حدوثها بين المواطنين والجهات الإدارية، والعمل على إزالة أسباب الشكوى بشكل فوري وفعال.
وأضاف أن وحدة الشكاوى تتلقى وتفحص الشكاوى التي ترد عن طريق الخط الساخن (16117)، أو البريد الإلكتروني الرسمي (shakwa@ap.gov.eg)، أو عبر الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو بأية وسيلة أخرى.
وأشار بيان "النيابة الإدارية"، إلى أن وحدة الشكاوى صنفت تقريرها عن الشكاوى التي وردت إليها في 6 فروع رئيسية، أولها الشكاوى المتعلقة بعدم أداء الواجب الوظيفي وتعطيل مصالح المواطنين، والتي بلغت 90 شكوى، وثانيها يتعلق بعدم صرف مستحقات مالية للمواطنين، وبلغت 20 شكوى، يليها شكاوى متعلقة بمخالفات الأحياء والوحدات المحلية والمرافق بإجمالي 13 شكوى، بالإضافة إلى 18 شكوى تتعلق بالإهمال الطبي وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، و14 شكوى خاصة بتعنت الجهة الإدارية مع الموظفين الخاضعين لولايتها، و10 شكاوى متعلقة بالتعليم.
وأكد البيان الدور بالغ الأهمية للمواطن باعتباره الركيزة الأهم في كشف واقعات الفساد عبر ممارسة حقه الدستوري في الشكوى ودوره الإيجابي في كشف الفساد والإبلاغ عنه للجهات المختصة وعلى رأسها النيابة الإدارية، وأن هذا الدور لا يمكن له أن يأخذ مكانه في منظومة متكاملة لمكافحة الفساد إلا عبر توعية شاملة تقوم بها وسائل الإعلام على اختلافها المقروءة والمرئية والمسموعة، يعرف بمقتضاها المواطنون آليات التواصل مع النيابة الإدارية والإبلاغ عن أية مخالفة أو واقعة فساد مالي أو إداري أو سوء معاملة من أحد الموظفين العمومين.