حصاد النيابة الإدارية في 6 أشهر.. استقبال 4996 شكوى والتحقيق في 3871 فسادا ماليا

أصدرت النيابة الإدارية، تقريرا هاما بشأن الشكاوى التى تلقتها من المواطنين وسرعة التصرف بها.
وأوضحت النيابة أن وحدة الشكاوى برئاسة المستشارة فهيمة الحكيم، قامت خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2019، بإنهاء عدد من الشكاوى الخاصة بالمواطنين بشكل فوري وفعال، وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التي قد تستغرق وقتًا يكون عبئًا على المواطن وشكواه.
وقالت إن الهدف من إنشاء وحدة الشكاوى هو التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية على اختلافها.
وأضافت أن وحدة الشكاوى فكرة مستوحاة من نظام مفوض الدولة المعمول به في بعض الدول الأوروبية ويتيح لأعضائها عدم الالتزام بالضوابط الشكلية في التحقيقات المعتادة وتعطى مرونة في إنهاء المنازعات فور حدوثها بين المواطنين والجهات الإدارية والعمل على إزاله أسباب الشكوى بشكل فوري وفعال، وتختص الوحدة بتلقي وفحص الشكاوى التي ترد عن طريق الخط الساخن 16117 أو البريد الإلكتروني الرسمي [email protected]، الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك (Facebook) أو بأي وسيلة أخرى.
وأكدت أن الوحدة قامت بحل العديد من الشكاوى، وذلك بالتواصل بين الجهة الإدارية وبين مقدمة أو مقدم الشكوى، وتم حل الشكوى دون إجراءات التحقيق العادية، وتم التنازل عن الشكوى لإزالة أسبابها، هذا بخلاف العديد من وقائع الفساد المالي والإداري التي كشفتها شكاوى المواطنين والتي أحيلت للتحقيق الفوري لمحاسبة المسئولين عنها وفقًا للقانون.
وبلغ ما ورد لوحدة الشكاوى المركزية من شكاوى المواطنين خلال الفترة المشار إليها 4996 شكوى، أحيل منها للتحقيق الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق 3871 شكوى، وأحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة 582 شكوى، وتم حفظ 112 شكوى، وأرسلت 3 شكاوى للأجهزة الرقابية للفحص وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، بينما تم حل الشكاوى بشكل مباشر وسريع دون اتباع طرق التحقيق التقليدية 207 شكاوى.
شكاوى الواجب الوظيفي
كما تم رصد حالات تضرر من المختصين بوزارة التموين وبعدد من مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لحذف أسماء أشخاص من البطاقات التموينية الخاصة بمقدمي تلك الشكاوى، وكذا التعنت في استخراج وتسليم بطاقات تموينية لمقدمي تلك الشكاوى، وكذا عدم إضافة أشخاص بالبطاقات التموينية رغم استحقاقهم، والمعاملة غير اللائقة من المختصين بتلك المكاتب للمواطنين.
كما تم رصد التضرر من المختصين في عدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية لعدم إرسال مدد تأمينية خاصة بالمواطنين مقدمي الشكاوى لمكاتب أخرى، وكذا التعنت في ضم مدد تأمينية للمواطن طالب الخدمة.
كما تم رصد تقديم شكاوى ضد المختصين بالشهر العقاري لعدم انتظام العمل والامتناع عن تقديم الخدمة للمواطن كعدم استخراج أو إلغاء توكيل، وعدم وجود موظفين للقيام بعقد مسجل، وعدم استخراج عقد سيارة مسجل لأحد المواطنين، والشكاوى المقدمة ضد المختصين بشركات الكهرباء لعدم تواجد الموظفين خلال ساعات العمل الرسمية وتعطيل مصالح المواطنين مقدمي الشكاوى.
كما تم رصد شكاوى المقدمة ضد المختصين ببعض السنترالات لانقطاع الاتصالات عن خطوط التليفون الأرضي وقطع خدمة الإنترنت، وكذا رفض أو التقاعس عن تقديم الخدمة للمواطنين، وتم رصد شكاوى المقدمة ضد المختصين ببعض البنوك الحكومية بخصوص الامتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن.
كما تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد المختصين بوزارة التضامن الاجتماعي لعدم إعطاء المواطن مقدم الشكوى كرسي متحرك لابنته "من ذوي القدرات الخاصة".
شكاوى المستحقات المالية
الشكاوى المقدمة ضد المختصين بعدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، وذلك لوقف صرف المعاش الخاص بمقدمي تلك الشكاوى.
تضرر إحدى المواطنات من المختصين بتأمينات بلبيس لعدم صرف مصاريف الجنازة والمعاش الخاص بزوجها المتوفى.
الشكاوى المقدمة ضد المختصين بإدارات التضامن الاجتماعي بعدد من محافظات الجمهورية لوقف معاش الضمان الاجتماعي، وكذا معاش "تكافل وكرامة" الخاص بالمواطنين مقدمي الشكاوى.
شكاوى المحليات
الشكاوى المقدمة بخصوص الامتناع عن إصدار التراخيص لعدد من المواطنين حال استيفاء جميع الاشتراطات القانونية.
الشكاوى المقدمة بخصوص إزالة مخالفات إشغالات الطريق أو التعدي على حرم الطريق العام أو الأماكن المخصصة للمنفعة العامة.
الشكاوى المقدمة بخصوص التقاعس عن تنفيذ الإصلاحات العاجلة لتعطل المرافق الحيوية كانقطاع التيار الكهربائي والمياه.
شكاوى الإهمال الطبي
الشكاوى المقدمة ضد المختصين بعدد من المستشفيات لتأخر تلك المستشفيات في إجراء العمليات الجراحية لهم عن المواعيد المحددة مسبقًا.
الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن صرف العلاج المجاني لمستحقيه أو صرف أكياس الدم للمستحقين.
شكاوى الجهة الإدارية
الشكاوى المقدمة بشأن النقل التعسفي وإساءة استغلال السلطة.
الشكاوى المقدمة بشأن تأخر صرف الرواتب المستحقة للعاملين عن موعدها المقرر.
الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن الموافقة على الإجازات المقررة بقوة القانون للعاملين بالجهات الحكومية كالإجازات المرضية المعتمدة للحالات الطبية للأمراض المزمنة وإجازات رعاية الطفل.
شكاوى التعليم
الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع أو التراخي في تسليم جهاز الحاسب اللوحي (Tablet) للطلبة في عدد من المدارس.
الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن إعلان النتائج النهائية للطلبة أو رفض ملفات التقديم الخاصة بالطلبة دون مبرر قانوني.
الشكاوى المقدمة بشأن إساءة معاملة الطلبة والتعدي عليهم من قبل المدرسين بعدد من المدارس.
واختتمت النيابة الإدارية تقريرها بالتأكيد على الدور بالغ الأهمية للمواطن ذاته باعتباره الركيزة الأهم في كشف واقعات الفساد عبر ممارسة حقه الدستوري في الشكوى ودوره الإيجابي في كشف الفساد والإبلاغ عنه للجهات المختصة وعلى رأسها النيابة الإدارية، وأن هذا الدور لا يمكن له أن يأخذ مكانه في منظومة متكاملة لمكافحة الفساد إلا عبر توعية شاملة تقوم بها وسائل الإعلام على اختلافها المقروءة والمرئية والمسموعة يعرف بمقتضاها المواطنون آليات التواصل مع النيابة الإدارية والإبلاغ عن أي مخالفة أو واقعة فساد مالي أو إداري أو سوء معاملة من أحد الموظفين العموميين.