النيابة الإدارية: قرارات حاسمة ضد المسئولين عن تعطيل مصالح المواطنين إحالة قيادات مستشفى الأطفال التخصصي ببنها للمحاكمة التأديبية إحالة وكيل معهد أزهرى للمحاكمة لاتهامه بإهانة الرسول إحالة المسئولين عن تسريب امتحانات الثانوية للمحاكمة وقف رئيسي وحدة محلية بنجع حمادي 3 أشهر عن العمل الكشف عن الاستيلاء على عمارات الإسكان الاجتماعي بنجح حمادي وقف المتحدث الرسمى للصحة 3 أشهر عن العمل بسبب 3 شكاوى إحالة 9 مسئولين بهيئة السلامة البحرية للمحاكمة الكشف عن وجود إهمال فى مستشفى الكردى بالمنصورة وإهدار المال العام الكشف عن تغيب الأطباء وتعفن الأطعمة وانتشار النفايات في «حميات الزقازيق» مخاطبة رئيس الوزراء للتصرف في مخزون علاج فيروس سي التحقيق فى إهمال طبى بمستشفى أبو الريش وقصر العينى التحقيق في وفاة طالبة بمدرسة نجع حمادي العثور على قوارض فى ثلاجة الموتى بمستشفى المنشاة بسوهاج اكتشاف كارثة في المياه بالغربية التحقيق في هروب 4 فتيات من دار أيتام بنجع حمادي التصدي لمحاولات التعدي على الآثار ب 3 محافظات التحقيق في الوجبات منتهية الصلاحية فى دمياط معاينة مستشفى الغردقة تكشف: المحاليل منتهية الصالحية و الدماء تملأ الطرقات وجود 5 جثث متعفنة داخل ثلاجة الموتى ب"بيلا المركزي" "مصر تحارب الفساد" هذا هو عنوان المرحلة للحكومة المصرية فلا تستر على فاسد ولا مجاملة لأحد، وتلك هي الاستراتيجية الوطنية التي تطبقها النيابة الإدارية لمكافحة الفساد والقضاء عليه. فمنذ بداية عام 2016 وحتي الآن قامت النيابة الادرية بعده معاينات من أجل الكشف عن الفساد والقضاء عليه، وكانت تلك المعاينات بداية الخيط للكشف عن العديد من الكوارث داخل مفاصل الدولة الحيوية من مستشفيات و مدارس ودور أيتام حكومية و غيرها الكثير من الأجهزة، كما قامت النيابة الادارية بتوقيع عقوبات حاسمة ضد طالبي الرشوة والمسئولين عن تعطيل مصالح المواطنين. ففي البداية أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من "ك. س" مدير عام مستشفى الاطفال التخصصي ببنها، "م. م" نائب مدير المستشفى، "س. س" المدير المالي والإداري بالمستشفى، "ع. ن" مديرة الصيدلية بالمستشفى، و"ر. م" رئيسة هيئة التمريض بالمستشفى للمحاكمة التأديبية لأنهم اعتبارا من 1 /7 /2015 حتى 1 /8 /2016 بدائرة عملهم بمستشفى الاطفال التخصصي ببنها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، وذلك بأن اشتركوا في وضح لائحة داخلية بقائمة أسعار يتم بموجبها تحصيل مبالغ من منتفعي التأمين الصحي دون وجه حق بالمخالفة للعقد المبرم بين مستشفى الأطفال التخصصي والتأمين الصحي، وبالمخالفة للقانون والتعليمات. في حين انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 83 لسنة 2016 بنها القسم الثاني، والتي باشرها الأستاذ محمد عراقي وكيل أول النيابة، وأشرف عليها المستشار بلال غنيم، لحفظ الاتهام لعدم الأهمية، فيما يخص "س. م" مدير مكتب الدخول والخروج بمستشفى الأطفال لتحصيل مبلغ ألف جنيه من الشاكي دون وجه حق، بالمخالفة للقانون والتعليمات، وكذلك حفظ ما أسند إلى "م. م" مراجعة حسابات المرضى بمستشفى الأطفال لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال رد مبلغ ألف جنيه للشاكي والذي تم تحصيله منه دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات. كما قررت النيابة صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة وإلغاء لائحة الأسعار المخالفة سالف الإشارة إليها وكافة اللوائح المخالفة والتي يتم بموجبها تحصيل مبالغ من الموطنين دون وجه حق مع رد مبلغ ألف جنيه الذي تم تحصيله من الشاكي دون وجه حق. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى من المواطن أحمد تامر ضد المختصين بمستشفى الاطفال التخصصي ببنها، والتي يتضرر فيها من قيامهم بإجباره على سداد مبلغ ألف جنيه عند إجراء عملية إصلاح تشوهات قدميه لنجلته الطفلة نوران أحمد بتاريخ 20 /1 /2016 حال إنها محولة من التأمين الصحي لهذه المستشفى، وأن التأمين الصحي يتحمل كافة تكاليف العملية وفقًا للعقد المبرم بينه وبين المستشفى المذكور. وقد كشفت التحقيقات عن مخالفة إدارة مستشفى بنها بنود العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومسئولية أعضاء ومجلس إدارة المستشفى عن قيامهم بعمل لائحة داخلية بقائمة أسعار يتم بموجبها تحصل مبالغ إضافية عما تم التعاقد عليه مع التأمين الصحي بالمخالفة لبنود العقد. كما أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل معهد "مشطا الإعدادي الثانوي الأزهري" سابقًا للمحاكمة التأديبية، مع مجازاة عميدة معهد "مشطا الإعدادي الثانوي الأزهري" مع التشديد لها، ولذلك لأنهما خلال الفترة من بداية العام الدراسي 2014 وبدائرة عملهم السابق بإدارة طما الأزهرية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وقام المتهم الأول بالتعرض لشخص الرسول الكريم ومنصبه الشريف وإنزاله منزل يستقبح ذكره ووضعه موضع أهل النقص والصغائر وأقرن اسمه الشريف مع المقصرين والمخالفين الذين يحضرون لمقر عملهم متأخرين غافلًا إنه سيد الخلق أجمعين وإنه صاحب المقام المحمود والمعصوم عن الخطأ والنقائص، وذلك يوم 24 مارس الماضى بمقر معهد "مشطا الإعدادي الثانوي للفتيات" وذلك بقوله "لو جاء الرسول متأخرًا لأغيبه". في حين قامت المتهمة الثانية بجمع مبالغ مالية من العاملين بمعهد "فتيات مشطا" خلال الأعوام الدراسية 2014 /2015، 2015 /2016 دون الحصول على موافقة جهة رئاستها وبالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك، كما سمحت للعاملين بمعهد فتيات مشطا بالحضور والانصراف بعد وقبل المواعيد الرسمية المقررة من بداية العام الدراسي 2015 /2016 حتى نهاية شهر مارس 2016 بالمخالفة للتعليمات. وانتهت التحقيقات التي باشرها الحسيني مصطفى رئيس النيابة وأشرف عليها المستشار جمال عبد العزيز مدير النيابة في القضية رقم 324 لسنة 2016 بنيابة طما إلى صرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاءً بالإحالة إلى المحكمة التأديبية. كما أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم ومدير المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم بالمسئولية عن تسريب امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من شهر فبراير لسنه 2016 وحتى شهر يونيو 2016 . وقالت التحقيفات ان المتهم الأول "ع.ع" مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وأضر بمصالح الجهة التي يعمل بها وذلك بأن سرب أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة العربية وأسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والديناميكا بالدور الاول لامتحانات الثانوية العامة لعام 2016 وذلك قبل المواعيد المقررة لامتحان هذه المواد حال كونه ناسخًا بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم ومنوطًا به صيانة أجهزه الحاسب الآلي بالمطبعة السرية وذلك نظير الحصول على مبالغ ماليه بوساطة زوجته "ه.ي" وآخرين. وهو مانتج عنه، نشر امتحانات هذه المواد على المواقع الالكترونية الموضحة بالأوراق قبل موعد بدء امتحان هذه المواد وهو ما أدى إلى إلغاء امتحان مادتي التربية الدينية والديناميكا وترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها. كم كشفت التحقيقات، أن المتهم الثاني "م.م" لم يؤدي العمل المنوط به بدقة وخالف التعليمات واللوائح المعمول بها وذلك بأن أهمل إحكام رقابته وإشرافه على العاملين بالمطبعة السرية وتفتيشهم حال خروجهم ودخولهم بالمطبعة مما مكن المخالف الأول من الخروج بفلاشه محمل عليها أسئلة وإجابات امتحان مواد الثانوية العامة لسنة 2016 دور أول الموضحة سلفًا وتسريبها فضلًا عن قعوده عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة. كما انتهت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة التي باشرها الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني والمستشارة رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة إلى براءة مدير ادارة بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وخمسة اخرين من الإهمال في الحفاظ على سرية أجهزة الحاسب الالي الخاص بهم بالمطبعة مما ترتب عليه تسريب أسئلة وإجابة امتحان التربية الدينية واللغة العربية والديناميكا والإنجليزية عقب ما كشفته التحقيقات من أن الذي قام بتسريب أسئلة وإجابة المواد هو "ع.ع" بحكم عمله كمسئول عن صيانة أجهزة الحاسب الالي وهو ما مكنه بحكم وظيفته وتدخله في صيانة الأجهزة الخاصة بزملائه في المطبعة السرية من تسريب هذه الامتحانات. وحيث أن التحقيقات قد أسفرت عن وجود عدة أوجه قصور بنظام العمل بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم تمكن المتهم المذكور من استغلالها وتسريب الامتحانات محل التحقيق الأمر الذي انتهت معه النيابة نحو إخطار رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم بصورة من المذكرة للعمل على تغير العاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم بصفة دورية والتفتيش الدقيق للعاملين بالمطبعة السرية حال دخولهم وخروجهم وعدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة أو أي اجهزة اخرى وتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف المطبعة السرية و اجراء تحريات دقيقة بمعرفة الجهات الامنية المختصة قبل إلحاق العاملين بالعمل بالمطبعة السرية، مع تشديد الرقابة الأمنية على المطبعة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة. كما أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بوقف رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية ورئيس الوحدة المحلية لقرية غرب يهجورة التابعة للوحدة المحلية لمدينة ومركز نجع حمادي سابقًا، ومسئول مخازن الوحدة المحلية لقرية غرب يهجورة عن العمل احتياطيًا لثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبهم خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم بالقضية رقم 635 لسنة 2016 بنيابة نجع حمادي. كان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الادارية وجه نيابة نجع حمادي الادارية بفتح تحقيق في المخالفات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بقنا رقم 96 في 13/7/2016 والتي أسفر عنها فحص الأعمال المخزنية والمالية لقرية الغربي بهجورة التابعة لمدينة نجع حمادي والمتمثلة في عدد من المخالفات المالية الجسيمة والتي تجاوز إجماليها مليون و400 ألف جنيه. وصدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيًا كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم والتلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية سيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوحدة المحلية موطن الجرائم التأديبية محل التحقيق مما يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية. ويباشر التحقيقات بنيابة نجع حمادي حلمي حسين رئيس النيابة بأشراف المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة. و كلف المستشار شعبان عبد الغني مدير نيابة نجع حمادي حلمي حسن رئيس النيابة بالانتقال لعمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة نجع حمادي لبيان صحة ما نشر من الاستيلاء على أدوار من عمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة نجع حمادي. أسفرت المعاينة حسب بيان النيابة عن صحة ما نشر وتبين قيام مالكي الدور الرابع من العمارة رقم 16 بالتعدي على سطح العمارة وبناء دور خامس مقسم لشقتين أحداهما موصل بها عداد انارة وغاز طبيعي وتستمد مصدر مياه من الدور الرابع والشقتين كاملتين البناء. وكذا تعدى مالكي الدور الرابع بالعمارة 14 على كامل السطح وبناء دور خامس يستغله ساكني الدور الرابع وبه كهرباء ومياه من الدور الرابع، وتعدي ملاك إحدى شقق الدور الرابع من العمارة رقم 13 على نصف السطح وبناء شقه بالدور الخامس تعلو شقته وموصل بها الكهرباء والمياه وبها أثاث ويستغلها المذكور مع قيام مالكي الادوار الاربعة بالعمارات المذكورة بتركيب ابواب حديد بعد الدور الثالث بما يمنع باقي السكان من استغلال السطح رغم كونه ملكيه عامة ومشترك لجميع السكان. كما كشفت المعاينة عن تحويل عدد من شقق الدور الأرضي بالسبع عمارات موضوع التحقيق إلى محلات تجارية بالمخالفة لعقد التخصيص الصادر لأصحاب تلك الشقق من مجلس المدينة وتبين للنيابة اهمال المختصين بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي والتستر على تلك المخالفات وعدم تحرير محاضر مخالفات للتعدي على املاك الدولة والبناء بدون ترخيص وعدم ازالة تلك المباني وكذلك مسئولية شركة الكهرباء والغاز بنجع حمادي لتوصيل المرافق للمباني المخالفة. كما أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 541 لسنة 2016 بتاريخ 7/12/2016 بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد، مدير إدارة الاعلام والمتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، عن العمل احتياطيا لثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه بالقضايا أرقام 3، 219، 533 لسنة 2016 التي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية تمثلت في: 1. شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاها ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة. 2. سبهم وإهانتهم وتهديدهم بالقتل. 3. كذلك إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد، ما ترتب عليه إهدار المال العام. واستنادا إلى جميع ما سبق صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيا كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية، سيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوزارة يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند إليه من جرائم تأديبية. وقد وجه المستشار علي رزق، رئيس الهيئة، نحو سرعة الانتهاء من التحقيقات للبت نهائيا في صحة الوقائع من عدمها بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشاكين. كما أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للسلامة البرية السابق و8 آخرين إلى المحاكمة التأديبية لعدم تنفيذهم حكما قضائيا بفصل عاملين واحالة اخرين للمعاش. وقالت النيابة ان المتهمين خلال الأعوام من 2008 إلى 2011 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح كما انتهكوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها،وذلك بأن تقاعسوا عن تنفيذ حكم المحكمة التأديبية الصادر في إحدى الدعاوى بفصل مجموعة من العاملين بالهيئة وإحالة أخرين للمعاش ووقف بعضهم عن العمل. كما كشف قرار الاتهام الذي أعدته النيابة عن قيام المتهمين بالسماح ل "ف.ي" بشغل وظيفة نائب رئيس الهيئة لمدة 14 شهرا رغم عدم التجديد له، والسماح له ومعه "أ.ع" بالسفر للبرتغال لحضور الاجتماع الخاص بالمجموعة الفرعية للسلامة البحرية رغم صدور حكم بفصل المتهم الأول وعدم الحصول على موافقة وزير النقل بسفر المتهم الثاني حال كونه بعقد مؤقت. كما تبين ترشيح "م.أ" للسفر لإنجلترا لحضور الدورة رقم 18 للجنة الفرعية لامتثال دولة العلم رغم صدور حكم ضده بالفصل من الخدمة. كما كشفت تحقيقات النيابة عن صرف مكافأت شهرية للعاملين بمكتب وزير النقل وبالقطاع النقل البحري بأجمالي 171 ألف جنيه دون وجه حق. واستندت النيابة إلى جميع ما سبق في طلب تحديد أقرب جلسة لمحاكمتهم تأديبيًا. و كشفت معاينة النيابة الإدارية برئاسة المستشار علي رزق، رئيس الهيئة لمستشفى الكردى بالمنصورة، عن تعطل عدد كبير من المستلزمات الطبية بالمستشفى دون اتخاذ أي إجراء نحو صيانتها وإعادة تشغيلها. وتبين من معاينة المستشار صلاح الدين عبد العاطي، مدير نيابة الكردي الإدارية، ومحمد ثروت رمضان ومحمد أحمد عبد المجيد، رئيسي النيابة، والأستاذ عبد العزيز الشبراوي، وكيل أول النيابة، بصحبة كل من مفتش مالي وإداري بمديرية الصحة بالدقهلية ومفتش الصيادلة بمديرية الصحة بالدقهلية، تبين تعطل حضانة المعمل بالمستشفى، والتي تستخدم في إتمام تحاليل متعددة، منها إنزيمات الكبد، وتعطل الجهاز المستخدم في تحليل صورة الدم، كما تلاحظ توقف حجرة الأكسجين عن العمل وجميع عدادات الأنابيب صفر، وتعطل ثلاثة أجهزة تخص التعقيم وإيداعها بغرفة المغسلة، وكذلك تبين وجود جهاز تقطير لا يعمل، حتى جهاز الضغط الموجود بقسم الباطنة لا يعمل. وكشفت المعاينة عن إهدار صريح للمال العام من خلال وجود العديد من المستلزمات الطبية غير المستخدمة، ما يعرضها للتلف منها على سبيل المثال وجود أجهزة تخص الأشعة في الكرتونة الخاصة بها، وجود جهاز تحليل دم ماركة صينواى 9051 غير مستعمل، و4 ميكروسكوب بالمعمل دون استخدام، كما تبين وجود أجهزة مخزنة بالكراتين بحجرة داخل قسم العمليات مستقلة الممرضات. كما وجه المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الادارية نيابة نجع حمادي الادارية بفتح تحقيق في المخالفات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بقنا رقم 96 يوم 13 يوليو الماضى والتي أسفر عنها فحص الاعمال المخزنية والمالية لقرية الغربي بهجورة التابعة لمدينة نجع حمادي والمتمثلة في عدد من المخالفات الجسيمة. وقالت النيابة ان تقرير المركزى للمحاسبات كشف عن تجاوزات ومخالفات تجاوز اجماليها مليونًا و400 ألف جنيه المتمثلة منها مخالفات شابت تنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة من أعمال توصيل وتركيب محولات كهرباء وأعمدة إنارة بنطاق الوحدة وذلك بتركيب محولات كهرباء بعزب وهمية غير واردة بالتقسيم الإداري وتبين ان التوصيل بغرض منافع خاصة لأصحاب المزارع الخاصة بالمخالفة لتعليمات المحافظ الصادرة بعدم توصيل الكهرباء لمواتير الري الخاصة بالمزارع من محولات التنمية المحلية مما ترتب عليه تحميل موازنة الدولة مبالغ مالية دون مقتضى بلغ ما امكن حصره منها مليون وسبعه وثمانون ألفا ومائتي وتسعة وسبعون جنيها مصريا. وكشف تقرير المركزى للمحاسبات عن قيام رئيس القرية منفردًا باستخدام السيارة رقم 1216 كابينه في الاغراض غير المصلحية وذلك بالذهاب والعودة من العمل لمقر اقامته وقيادة السيارة بنفسه ومبيتها بمنزله مما تربت عليه تحميل ميزانية الدولة العامة مبالغ مالية دون مقتضى قيمة استهلاك الوقود والزيت بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 16968 جنيها. واكد التقرير عدم تشغيل والاستفادة من المخبز التابع للوحدة لمدة تزيد عن 13 شهر مما يعد حبس للمال العام وتعريض المعدات الخاصة به للتلف والتقادم والبالغ قيمة تكلفتها مبلغ 107697 جنيها ،بالاضافة الى صرف مبالغ مالية دون وجه حق لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نتيجة محاسبتها على تركيب عدد 25 كشاف انارة بالمزارع بالنجع الجديد تبين على الطبيعة عدم تركيبها رغم اعتماد رئيس القرية لكشف المهمات المنصرفة بلغ ما أمكن حصره منها 30575 جنيها. يباشر التحقيقات بنيابة نجع حمادي حلمي حسين رئيس النيابة بإشراف المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة. كما قالت النيابة الإدارية، إنه بناء على توجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيقات فيما نشر عن الإهمال والفساد بمستشفى حميات الزقازيق، كلف المستشار محمد حسين مدير نيابة الزقازيق القسم الثاني كل من محمد صابر عقل، محمد يوسف عبده وامين عبد الرحمن رؤساء النيابة وأحمد أشرف وكيل أول النيابة بالانتقال لمعاينة المستشفى وكشف صحة ما جاء بالأخبار المتداولة بخصوص انتشار النفايات والقطط داخل المستشفى. وصاحب النيابة الإدارية كل من أعضاء التفتيش المالي الإداري وإدارة التفتيش الصيدلي وإدارة مكافحة العدوى وإدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالشرقية. وقد كشفت النيابة من خلال معاينة كافة أقسام المستشفى عدة مخالفات منها التلاعب بتذاكر الصرف الخاصة بالمستشفى، والتأخير في تسجيل الطلبيات الواردة للمستشفى من المخزن الإقليمي بدفتر العهدة والتراخي في توريد المبالغ المحصلة من التذاكر الخارجية. كما تبين للنيابة تغيب 37 إداريا وممرضا عن المستشفى و24 طبيبا و21 صيدليا يوم المعاينة، وكذلك عدم فصل النفايات الخطرة عن النفايات العادية ووجود طعام في الثلاجة الخاصة بالمعمل، ووجود قرص جبنة رومي بها اثار عفن في ثلاجة طعام المستشفى ووجود شاي وسكر في دواليب الصيدلية. كما اكتشفت النيابة وجود طبق به بطاطس متعفنة جوار مريض بغرفة العناية المركزة ووجود بلاعة صرف كبيرة مفتوحة داخل المستشفى. فيما خاطب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية من تقاعس الشركة المصرية لتجارة الادوية عن توزيع عدد 52066 عبوة من عقار كلاتازيف المعالج للالتهاب الكبدي الفيروسي بقيمة 68 مليون جنيه وذلك على الرغم من انتهاء صلاحية تلك العبوات في شهور مارس ومايو ويونيو من العام المقبل. وطالب المستشار علي رزق رئيس الهيئة في خطابه بسرعة اتخاذ اللازم نحو التصرف في تلك الكمية قبل انتهاء صلاحية بعضها في مارس 2017 وبما يتفق مع القوانين والقواعد المقررة حفاظًا على المال العام. وكانت تحقيقات وحدة قضايا الاستثمار التابعة لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية -في القضية رقم 51 لسنة 2016 استثمار -قد كشفت عن قيام الشركة المصرية لتجارة الادوية بشراء العقار السابق بناء على طلب اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة بإجمالي مبلغ 118 مليون جنيه تم سدادها مقدمًا بالكامل إلى الشركة الأمريكية الموردة. وكانت التحقيقات التي باشرتها وحدة قضايا الاستثمار قد انتهت إلى تحديد كافة المسئوليات التأديبية عقب امهالهم مهلة لتوزيع المتبقي من العقار المذكور دون جدوى. كما انتهت النيابة الإدارية لإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي للواقعة واخطار بعض من الجامعات لاتخاذ اللازم نحو رئيس وأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. و أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة في واقعتي إهمال طبي بمستشفى قصر العيني وأبو الريش الجامعي، حيث أحال رئيس الهيئة الوقائع للتحقيق بنيابة التعليم العالي بالقاهرة، موجهًا بسرعة الفصل في الأمر. ورصد مركز معلومات النيابة الإدارية ما نشر بوسائل الإعلام فيما يتعلق بواقعة معاناة مريضة من شلل نصفي ورفض مستشفى أبو الريش علاجها. وقالت النيابة، إن "الطفلة هاجر تعاني من شلل نصفي نتيجة تعرضها لحادث كسر في إحدى فقرات عنق الرقبة وتم تحويلها من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى أبو الريش بتاريخ 18/10/2015 وحتى تاريخ 27/10/2015 ولكن لم يكتشف المستشفى طبيعة حالتها إلى أن تم عمل أشعة لها بمستشفى معهد ناصر، والتي ثبت فيها أن الطفلة تعاني من كسر في إحدى الفقرات العنقية بالرقبة أدت إلى تعرضها لشلل نصفي أعاقها عن الحركة". وأضافت أن "الطفلة هاجر حالتها سيئة جدًا وحتى الآن، ولم يرد أي من المختصين بمستشفى أبو الريش على والد الطفلة رغم سوء الحالة". كما رصد المركز كذلك ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، تحت عنوان "معاناة محمود تختصر مأساة المواطنين مع الإهمال الطبي بالمستشفيات الحكومية". وتضمن الخبر قيام أحد الأطباء بمستشفى قصر العيني بإجراء عملية تركيب مسمار نخاع للمواطن محمود عبد العزيز محمد سيد، في شهر يونيو من العام الماضي، وبعد ذلك فوجئ المريض بأن الجراح يبلغه بأن الجرح ملوث ويحتاج لجهاز شفط، وكل ذلك بعد إجرائه لعملية تثبيت أخرى، وقام بشراء جهاز الشفط على حسابه الخاص، ولكن دون جدوى. وتضمن الخبر توجه المريض لعدد من المستشفيات، وبعض العيادات الخاصة والتي اتفق فيها الرأي على أن العملية التي تم إجراؤها للمريض يشوبها إهمال طبي جسيم، ورفضت تلك المستشفيات استقبال حالة المريض لعلاجها، وأبلغوه بضرورة قيام الطبيب المتسبب بذلك، بمعالجة هذا الإهمال. كما تضمن الخبر أيضًا أن المريض توجه إلى الطبيب المعالج والذي قام بإجراء 6 عمليات تنظيف خلال 7 أشهر، ولكن دون جدوى. فيما قررت لجنة التأديب بالمكتب الفني للنيابة الإدارية بقنا رقم 45 لسنة 2016، مجازاة مدير إدارة الأملاك الحالي بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة بخصم ثلاثون يوما من راتبه وإبعاده عن العمل المسند إليه وأي أعمال أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور لتعطيله مصالح المواطنين. بدأت وقائع الأزمة حينما تقدم المواطن بشكوى إلى النيابة الإدارية بالغردقة يتضرر فيها من المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة لقعودهم عن اتخاذ اللازم نحو إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض الخاصة به بمساحة 600 م2 والبالغ ثمنها خمسة ملايين جنيه تقريبا بالرغم من فقد الملف بالجهة وذلك اعتبارا من عام 2005 حتى تاريخه وهو ما نتج عنه منعه من التعامل على قطعة الأرض المملوكة له طوال هذه المدة وبالرغم من حيازته لكافة الأوراق التي تثبت انتقال ملكية الأرض إليه، موضحًا في شكواه أنه سبق وأن تقدم بشكوى لذات النيابة في ذات الشأن وانتهت النيابة فيها خلال عام 2015 إلى مجازاة مدير الأملاك السابق بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وإصدار قرارها بتكليف الجهة الإدارية بسرعة إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض وصدر في ذات الشأن قرار محافظ البحر الأحمر رقم 838 لسنة 2015 بتاريخ 21/9/2015 إلا أن مدير الأملاك الحالي أصر على عدم تنفيذ قرارات النيابة وقرار المحافظ المشار إليه متعمدا تعطيل مصالحه وتفويت الفرصة عليه في الاستفادة بممتلكاته. وباشرت نيابة الغردقة تحقيقاتها في الموضوع بمعرفة عبد العزيز العزالي وكيل اول النيابة بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، وانتهت فيه بعد ثبوت أحقية الشاكي إلى طلب مجازاة مدير إدارة الأملاك المذكور مع أخذه بالشدة الرادعة والتوصية بإبعاده عن العمل المسند إليه وأي أعمال أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور وصدر في هذا الشأن قرار لجنة التأديب بمكتب فني قنا متضمنا ما سبق بالإضافة إلى تكليف الجهة الإدارية بسرعة إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض الخاصة بالشاكي وفقا للقواعد المعمول بها. وثبت للنيابة مسئولية المذكور عن تعمد تعطيل مصلحة الشاكي فضلا عن مسئولية من سبقوه حيث تعطلت مصالحه لما يزيد عن عشر سنوات دون ذنب منه، وقد قالت النيابة تأسيسا لقرارها المشار إليه أن اعتبارات العدالة تقضي بضرورة محاسبة المخالف المذكور عما تقدم حيث لا يستقيم قانونا وشرعا أن يظل المواطن تائها لمدة تزيد عن عشر سنوات ولا يستطيع التصرف فيما تملكه بطريق شرعي بسبب تعمد أو رعونة من قبل القائمين على الأمر والذين أوكلت إليهم الدولة أمانة وهي إنهاء مصالح المواطنين، وقد صرخ المواطن بشكواه صرخة سمعها القاصي والداني والأهم أن سمعتها النيابة الإدارية الأمينة على مصلحة المواطنين والزود عنهم حين البطش بهم من قبل أولى الأمر، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية عليه لمعاقبته وردع غيره ممن تسول له نفسه العبث بمصالح المواطنين، وإبعاده عن العمل المسند إليه وأي أعمال تتعلق بالتعامل مع الجمهور، والأهم من ذلك ما تضمنه القرار من تكليف الجهة بسرعة الاستجابة لطلب الشاكي، بعد أن أثبتت التحقيقات أحقيته في شكواه. يأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة إنهاء التحقيقات المتعلقة بإهدار حقوق المواطنين وإصدار قرارات حاسمة بشأنها. كما كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية نيابة نجع حمادي بفتح تحقيق عاجل فيما نشرته وسائل الإعلام بشأن مصرع الطالبة ميار أحمد أبو السعود في الصف الثاني الإعدادي أثناء اليوم الدراسي بمدرسة نجع حمادي الإعدادية إثر سقوط عارضة عليها في فناء المدرسة الإعدادية بنات بنجع حمادي. وكلف المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة كلا من حلمي حسين حلمي وعمر همام احمد رؤساء النيابة بالانتقال إلى مقر المدرسة ظهر يوم الأحد الموافق 30/10/2016م بصحبة عبد الله أبوبكر مدير التعليم الإعدادي. وتكشف للنيابة أن مصرع الطالبة مرجعة سقوط عارضة الملعب الخماسي عليها عقب تعلقها واثنان من زميلاتها بها أثناء وقت الفسحة الدراسية يوم الأحد الموافق 30/10/2016م. كما تكشف للنيابة عدم وجود زائرة صحية بالمدرسة من الأساس واستخدام الغرفة المخصصة المجهزة للطبيب كحجرة للمدرسين وعدم وجود إسعافات أولية في حالة إصابة أحد الطالبات وهو ما قد يكون تسبب في وفاة الطالبة قبل وصولها للمستشفى، وتبين من المعاينة المبدئية وجود شبهة إهمال وتقصير من المختصين بإدارة المدرسة. وجار استكمال التحقيقات لتحديد المسئوليات التأديبية في الواقعة. وأمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته وسائل الإعلام بشأن تضرر أهالي قليوب من مستشفى قليوب للتأمين الصحي. وكلف المستشار جمال شهاب مدير نيابة شبرا الخيمة القسم الثاني فريق من أعضاء النيابة الادارية برئاسة المستشار محمد أبو السعود وعضوية كلًا من دينا البدري وكيل أول النيابة ومحمد عاطف وكيل النيابة للانتقال لإجراء المعاينة صباح الثلاثاء الماضي الموافق 25 أكتوبر. وكشفت النيابة سوء حالة المستشفى وإهمالها بوجه عام وهو ما أتضح جليًا من سوء حالة النظافة وسوء حالة الصرف الصحي خارج الأقسام وداخلها. كما تبين للنيابة وجود حالة عامة من عدم الانضباط الإداري، وقد تكشف أيضًا من خلال المعاينة انتشار القمامة بطريقة كثيفة أمام بوابة المستشفى كما تلاحظ انبعاث الروائح الكريهة من هذه القمامة وعند سؤال المرضى المتواجدين وقت المعاينة تلاحظ تأخر الأطباء عن مواعيد العمل حتى بلغت الساعة الواحدة ظهرًا، كما تلاحظ تعطل بعض الاجهزة الطبية الخاصة بالتعقيم في قسم الأسنان. فيما كشفت معاينة النيابة الإدارية بإشراف المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية لمستشفى المنشاة المركزي بسوهاج، عن وجود إهمال كبير وسوء حالة المستشفى وسوء حالة النظافة وحالة الصرف الصحي، كما تبين للنيابة وجود حالة عامة من عدم الانضباط الإداري. وتبين من معاينة أعضاء النيابة الإدارية بسوهاج برئاسة المستشار محمد ضيف عميرة، نائب رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين هشام أحمد عبد المغيث وعلاء الدين مقلد، نائبي رئيس الهيئة، ومحمد عبد الراضي، وأحمد السيد الطهطاوي، وماهر رضوان أبو خلاف، ومعتز الهلالي، رؤساء النيابة، وهشام تمام وحسين عاطف، وكيلي أول النيابة، أن ثلاجة الموتى بالمستشفى معطلة ويوجد تلف بأبوابها وعدم كفاءة الثلاجة الثانية، ووجود ملابس موتى ملقاة على الأرض بها بقع كبيرة من دماء، وتبين للنيابة وجود فضلات حيوانات قارضة سواء في الغرفة أو داخل الثلاجة ذاتها، بالإضافة إلى سوء حالة المستشفى وإهماله بوجه عام، وهو ما اتضح من سوء حالة النظافة وسوء حالة الصرف الصحي خارج الأقسام وداخلها، كما تبين للنيابة وجود حالة عامة من عدم الانضباط الإداري. وتبين من المعاينة لقسم الغسيل الكلوي وجود إهمال شديد في حفظ المياه والسوائل المستخدمة في الغسيل، وغياب تام للأطباء بالقسم، وما هو ما أكده التمريض باعتراف إحدى الممرضات أن عملية غسيل الكلى تجرى تحت إشرافهم وليس إشراف طبيب. وتبين إغلاق غرفة العمليات الخاصة بالقسم منذ فترة طويلة وعدم إجراء عمليات بها كبرى أو صغرى بداعي نقص المستلزمات الطبية، وبمعاينة قسم النساء والتوليد تبين وجود بقع من الدماء تلطخ مفارش وملاءات غرفة كشف النساء، ما يسهل انتقال العدوى، كما تضرر المواطنون المتواجدين للكشف آنذاك من شراء جميع مستلزمات العلاج والعمليات القيصرية من خارج المستشفى لعدم توافرها بصيدلية المستشفى، أما فيما يخص قسم الأطفال المبسترين، فقد تبين عدم وجود طبيب مناوب بالقسم وقت المعاينة، وأن الحضانات تعمل تحت إشراف التمريض فقط. أما المخالفات التي أسفر عنها فحص ومعاينة قسم الأطفال بالمستشفى، فقد تبين خلو القسم بالكامل من أي أطباء أو عناصر تمريض، وأن جميع السرائر خالية من الحالات المرضية، وتوجد بعض المستلزمات الطبية معرضة للهواء والتلوث كبعض سوائل المطهرات. فيما أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق، اليوم السبت، عددا من القرارات المهمة بشأن فتح تحقيقات في وقائع إهمال وفساد في مؤسسات حكومية. وانتقل فريق من النيابة الإدارية بالأقصر تحت اشراف المستشار سامح البربري مدير النيابة وعضوية الأساتذة محمود عبد الكريم محمد، محمد شعبان وحازم يونس وكلاء اول النيابة لمقر المدرسة لمعاينتها لمعاينة مدرسة الطود،الابتدائية المشتركة. وكشفت المعاينة ان المدرسة تتكون من مبنيين منفصلين يفصل بينها شارع عمومي وأن المبني الأول ( أ ) يتكون من عدد ستة فصول دراسية وثلاث مكاتب إدارية وهو مبني قديم مبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالخرسانة وأنه توجد بالمبني أثار تصدعات تم ترميمها حديثا ً وأن المبني ( ب ) يتكون من فصلين ومكتبة ودورات مياه مبنية بالطوب اللبن ومسقوفه بجريد النخل وآيل للسقوط. كما تبين صدور قرار الإزالة رقم 136 لسنة 2012 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة للمبني ( ب ) وأن المبني ( أ ) يحتاج جزء منه إلي ترميم وجزء للإزالة. كان مركز معلومات النيابة الإدارية تابع ما نشر، من وجود إهمال وتقصير قبل المختصين بإدارة الطود التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالأقصر لعدم تطوير مبني مدرسة الطود الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية منذ بناؤها عام 1907 ووجود تصدعات بالمبني وخطورة ذلك على تلاميذ المدرسة. كما أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق في هروب أربع فتيات من دار الرحمة لرعاية الأيتام بنجع حمادي، موجهًا النيابة المختصة للوقوف على أوجه التقصير والمسئولين عن ذلك، والأسباب التي دفعت الفتيات الأربع للهروب. وترجع الواقعة لما نشر بالمواقع الإخبارية حول هروب 4 فتيات من دار الرحمة بنجع حمادي فجر الجمعة في ظل غياب الإشراف والحراسة بالدار، وهو ما دفع مديرة الدار لتحرير محضر برقم 6196 إداري مركز شرطة نجع حمادي بتاريخ 8 /10 /2016. كشفت التحريات توجه الفتيات الأربع إلى إحدى الأسر التي كانت تكفل واحدة منهن بالقاهرة. كما كشفت هيئة النيابة الإدارية عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي فى قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وكلفت المختصين في الطب الوقائي بأخذ عينة من مياه الشرب بالمنازل ومحطة المياه لتحليلها. كان المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإجراء تحقيقات عاجلة بشأن ما نشر حول تضرر أهالي قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى من غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحي. وكلف المستشار سيد حمودة، مدير نيابة الإدارة المحلية والإسكان بالمحلة الكبرى، فريقا من أعضاء النيابة برئاسة أحمد صبحي، رئيس النيابة، وعضوية كل من وليد فريد، وكيل أول النيابة، ومعاذ أبو السعود، وكيل النيابة، وخالد الغمراوي، وكيل النيابة، للانتقال لإجراء المعاينة اللازمة، والتحقيق في الواقعة التى قيدت برقم 673 لسنة 2016. وتجمع العديد من أهالي القرية، فور وصول النيابة للقرية، وتوجهوا إلى فريق النيابة واللجنة المصاحبة له، متهمين المختصين بالوحدة المحلية بمحلة أبو علي بالتقاعس عن أداء عملهم في رفع مياه المجاري من شوارع القرية. رافق النيابة أثناء المعاينة كل من مدير إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى ومدير إدارة المشروعات برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى ومدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية ثان المحلة ومدير مكتب المتابعة المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المحلة الكبرى. و أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة بشأن بعض ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية، لوقائع إهمال متعلقة بحماية بعض من المواقع الأثرية بمحافظاتالقاهرة، الإسكندرية وبني سويف، والتي يفوح منها عبق التاريخ، والتي تعاني من الإهمال الشديد من قِبل المختصين بالمحليات تارة والاثار تارة اخرى. وكان مركز معلومات النيابة قد رصد ما تم نشره بإحدى الصحف الورقية بتاريخ الأربعاء 12/10/2016 بعنوان " تشويه التاريخ يتواصل بالميناء الشرقي بالإسكندرية .. هدم واجهة عقار وتحويلها لمحلات.. وحماية التراث تشكو للمحافظة". وتضمن الخبر قيام مالك العقار رقم 15 بطريق 26 يوليو، والمطل على الكورنيش، بهدم واجهة الطابق الأرضي به والتي كانت عبارة عن شقق سكنية، وتحويلها لمحال تجارية بالمخالفة للقانون الذي يحظر الهدم والبناء، أو القيام بأعمال ترميم بمناطق حفظ التراث، حيث أن جميع العقارات المطلة على كورنيش البحر بالميناء الشرقي مقيدة في مجلد حفظ التراث، وذلك لتميزها بطابع معماري موحد للمنطقة كلها، والتي تم بناؤها بالكامل على أيدي الجاليات الأجنبية مطلع القرن العشرين. كما أحال المستشار علي رزق ما نشر بصحيفة أخرى بتاريخ الأحد الموافق 25/9/2016 تحت عنوان: "زبالة ومياه جوفية في "التكية المولوية" ..تكية بقى". وتضمن الخبر وجود إهمال شديد بمنطقة "الخليفة "في الدرب الأحمر، وخاصة عند "التكية المولوية"، والتي تحيط بها القمامة من كل جانب، وتحولت أسوارها إلى مكان لإلقاء المخلفات وتستغل جدرانها كمساحات إعلانية، فضلًا عن مشكلة المياه الجوفية والتي بدأت تتغلغل داخل الحوائط الأثرية. وتضمن الخبر أيضًا أن المختصين بوزارة الآثار قاموا بعمل أسوار ومسار لحجز المياه الجوفية بعيدًا عن المولوية، وتم ترك مسافة بين السور والأثر إلا أن تلك المساحة تحولت إلى مقلب للقمامة، وقام المختصين بحي الخليفة بوضع حاوية قمامة ضخمة في مدخل الطريق، وكل ذلك بسبب إهمال فرع هيئة النظافة والتجميل التابع لحي الخليفة في المحافظة على نظافة المكان الذي يوجد به هذا الأثر. كما تابع مركز معلومات النيابة الإدارية ما نشر في صحيفة اخرى بتاريخ السبت الموافق 10/9/2016 تحت عنوان: معالم البهنسا الدينية في مقبرة الإهمال. وتضمن الخبر أن منطقة" آثار البهنسا "والتي توجد في قرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا تعاني من الإهمال والتجاهل من قِبل المختصين والمسئولين بوزارة الآثار وتحتاج إلى الكثير من أعمال الترميمات لإنقاذ آثارها من الانهيار. وتضمن الخبر أن هذه المنطقة يحدث عليها تعدي بالنسبة لحرم الأثر وليس على الأثر نفسه، حيث يقوم الأهالي بالمنطقة ببناء أحواش ومقابر جديدة بهدف توسيع مقابرهم. كما تضمن الخبر أيضًا أن منطقة "آثار البهنسا" تضم عددًا كبيرًا من الأضرحة التي دُفن فيها بعض الصحابة والذين وفدوا إلى مصر أيام عمرو بن العاص وعاشوا فيها، ويوجد فيها عدد ثمانية عشر قبة أثرية، وتعد من أهم المدن الإسلامية. بينما أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتصدي للاستهانة بحياة المرضى بمستشفيات محافظة دمياط الحكومية مصدرًا تعليماته بالتحقيق العاجل في الوجبات المنتهية الصلاحية وتحديد المسئوليات التأديبية فيها. وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد تابع ما تم نشره بإحدى الصحف الورقية تحت عنوان: "وجبات منتهية الصلاحية" تصيب مرضى المستشفيات"، حيث تضمن الخبر أن لجنة بمديرية الصحة بمحافظة دمياط قد كشف غموض حالات القيء الجماعي التي أصابت عددًا من مرضى المستشفيات الحكومية بالمحافظة نتيجة للتسمم، وذلك بسبب وجود وجبات فاسدة ومنتهية الصلاحية تم توزيعها على المرضى. وتضمن الخبر أيضًا أن اللجنة قامت باستصدار قرار بإعدام الأطعمة والتخلص منها، وإنه تم رفع مذكرة ضد الشركة المسئولة عن توريد الأغذية للمستشفيات. فيما انتقل فريق من مستشاري النيابة الادارية برئاسة المستشار رضا عبد المحسن الوكيل العام وعضوية علاء عادل رئيس النيابة وأحمد جمال وكيل أول النيابة ومحمد حميدو وكيل أول النيابة لإجراء معاينة ميدانية لثلاجة الموتى بمستشفى رشيد. وقالت النيابة الإدارية إنه تبين من المعاينة وجود جثة تحمل رقم 65 وينبعث منها رائحة كريهة موجودة بالعين الوسطى بالطابق العلوي، وقد رافق النيابة رئيس قسم التبريد، وتكييف بمدرسة بيلا الصناعية للبنات لإجراء فحص فني للثلاجة وتقدير كفاءة أدائها. وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ السبت 1/10/2016 خبر بعنوان "أطباء «بيلا» يهربون من المستشفى بعد تعفن جثث ضحايا رشيد"، وجاء في تفاصيل الخبر أن أطباء مستشفى "بيلا المركزي"، والمرضى هربوا من المستشفى، وذلك لانتشار روائح كريهة من ثلاجة حفظ الموتى لوجود 5 جثث مجهولة الهوية بها من ضحايا مركب الموت. كما انتقل فريق من النيابة الإدارية بالغردقة -تحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة -برئاسة عبد العزيز العزالي وكيل أول النيابة وعضوية كل من عبد الله حسانين ويسري أحمد وكلاء النيابة إلى مستشفى الغردقة العام صباح يوم الخميس الموافق 13/10/2016 ، برئاسة المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمناسبة ما ورد بتقارير الجهات الرقابية بشأن وقائع الإهمال والفساد الإداري وتعطيل الأجهزة الطبية بمستشفى الغردقة العام. ورافق النيابة أثناء المعاينة كل من الدكتورة رشا عادل مدير المعمل المشترك وبنك الدم بمحافظة البحر الأحمر وعلي هنداوي المفتش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ورفعت سعد وإبراهيم شكري عضوا التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر. وفور وصول النيابة للمستشفى تجمهر العشرات من المواطنين وتوجهوا إلى فريق النيابة واللجنة المصاحبة له متهمين المستشفى بالتسبب في وفاة شاب لم يتجاوز العقد الثالث من عمره بسبب الاهمال الطبي وتشخيص خاطئ للحالة مطالبين بالتحقيق في الواقعة. وكشفت معاينة النيابة عن تعطل العديد من الأجهزة الطبية منها جهاز الرنين المغناطيسي بقسم الأشعة وجهاز نفخ بطن المريض بغرفة العمليات الرئيسية، وجهاز التخدير بذات الغرفة ، وتعطل جهاز قياس النظر بالكمبيوتر بقسم الرمد فضلا عن عدم وجود أي أجهزة بقسم الرمد لإجراء العمليات الجراحية وهو ما ينتج عنه تعذر التعامل مع أي حالة تستدعي التدخل الجراحي العاجل، وتعطل جهاز فحص قاع العين بذات القسم منذ شهرين تقريبا دون بديل، كما تلاحظ للجنة وجود جهاز حضانة معمل معطل ومهمل وملقي على الارض بمدخل الجناح الفندقي بالمستشفى. كما تكشف للنيابة وجود عدد كبير من عبوات محلول الملح ملقاه على الارض أمام مدخل الجناح الفندقي الخارجي بالقرب من الشارع بعدد 252 كرتونة بإجمالي عدد 5040 عبوة (خمسة آلاف وأربعين عبوة) محلول ملح دون عناية وعرضة للسرقة أو الضياع. كما تكشف للنيابة عند الانتقال لمعمل المستشفى وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية ومحتفظ بها بالثلاجة ومهيئة للاستخدام حيث وجد ثلاث عبوات من محلول معايرة جهاز الكيمياء الاتوماتيكي منتهية الصلاحية في سبتمبر 2016 وعدد ثلاث عبوات من محلول ( الكالين فوسفاتيز ) منتهية الصلاحية في أغسطس 2016. وبدا ظاهرا للنيابة حال المعاينة حالة التذمر والغضب التي سادت المستشفى بسبب عدم تواجد العديد من الأطباء بمقار عملهم وعدم تلقي الخدمات العلاجية المطلوبة وبالبحث في هذا الشأن تبين تغيب أكثر من 42 طبيبا عن العمل و 17 طبيبا من ذوي التخصصات المختلفة وقعوا بدفتر الحضور والانصراف بخانة الحضور وتركوا العمل بعد وقت قليل من بداية اليوم تاركين أعمالهم قبل المواعيد الرسمية، كما تبين تغيب عدد 36 من الإداريين بالمستشفى وعدد 9 تركوا العمل بعد التوقيع بخانة الحضور بالدفتر، فضلا عن تغيب 28 من هيئة التمريض وهو ما أثر بالسلب على سير العمل خاصة مع كثرة عدد المترددين على المستشفى.
