النيابة الإدارية تتلقى 4733 شكوى في 7 أشهر

أنهت وحدة الشكاوى في النيابة الإدارية خلال ال7 أشهر الماضية عددا من الشكاوى الخاصة بالمواطنين، ومن أبرزها مشكلات الحذف من التموين وانقطاع الإنترنت
أعدت النيابة الإدارية تقريرا بشأن عمل وحدة الشكاوى بها خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو الماضي في إطار توجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة التصرف في شكاوى المواطنين تحقيقا للعدالة الناجزة وإعلاءً لدولة القانون، وأنهت وحدة الشكاوى برئاسة المستشارة فهيمة الحكيم خلال ال7 أشهر الماضية، عددا من الشكاوى الخاصة بالمواطنين بشكل فوري وفعال وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التي قد تستغرق وقتا يكون عبئا على المواطن وشكواه، وبلغت 4733 شكوى.
صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، بأنه ورد لوحدة الشكاوي المركزية من شكاوى المواطنين 4733 شكوى، أحيلت منها للتحقيق الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق في 3871 شكوى، وأحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة 582
صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، بأنه ورد لوحدة الشكاوي المركزية من شكاوى المواطنين 4733 شكوى، أحيلت منها للتحقيق الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق في 3871 شكوى، وأحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة 582 شكوى، وتم حفظ 112 شكوى، وأرسلت 3 شكاوى للأجهزة الرقابية للفحص، وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، بينما تم حل الشكاوى بشكل مباشر وسريع دون اتباع طرق التحقيق التقليدية لعدد 165 شكوى.
شكاوى التموين
وجاءت الشكاوى التي تم حلها بشكل سريع دون تحقيق كالتالى:
1 - 90 شكوى متعلقة بعدم أداء الواجب الوظيفي وتعطيل مصالح المواطنين، أبرزها: التضرر من المختصين بوزارة التموين وعدد من مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لحذف أسماء أشخاص من البطاقات التموينية الخاصة بمقدمي تلك الشكاوى وكذا التعنت في استخراج وتسليم بطاقات تموينية لمقدمي تلك الشكاوى وكذا عدم إضافة أشخاص بالبطاقات التموينية رغم استحقاقهم، والمعاملة غير اللائقة من المختصين بتلك المكاتب للمواطنين.

مشكلات التأمينات
هذا إلى جانب التضرر من المختصين في عدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية لعدم إرسال مدد تأمين خاصة بالمواطنين مقدمي الشكاوى لمكاتب أخرى، وكذا التعنت في ضم مدد تأمينية للمواطن طالب الخدمة، إضافة للشكاوى المقدمة ضد المختصين بالشهر العقاري لعدم انتظام العمل والامتناع عن تقديم الخدمة للمواطن كعدم استخراج أو إلغاء توكيل، وعدم وجود موظفين للقيام بعقد مسجل، وعدم استخراج عقد سيارة مسجل لأحد المواطنين.
2- الشكاوى المقدمة ضد المختصين بشركات الكهرباء لعدم وجود الموظفين خلال ساعات العمل الرسمية وتعطيل مصالح المواطنين مقدمي الشكاوى.
3- الشكاوى المقدمة ضد المختصين ببعض السنترالات لانقطاع الاتصالات عن خطوط التليفون الأرضي وقطع خدمة الإنترنت وكذا رفض أو التقاعس عن تقديم الخدمة للمواطنين.
شكاوى البنوك
4- الشكاوى المقدمة ضد المختصين ببعض البنوك الحكومية بخصوص الامتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن.
5- شكوى أحد المواطنين ضد المختصين بوزارة التضامن الاجتماعي لعدم إعطاء المواطن مقدم الشكوى كرسيا متحركا لابنته "من ذوي الاحتياجات الخاصة".
6- 20 شكوى متعلقة بعدم صرف مستحقات مالية للمواطنين، وأبرزها: الشكاوى المقدمة ضد المختصين بعدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية وذلك لوقف صرف المعاش الخاص بمقدمي تلك الشكاوى، وكذا تضرر إحدى المواطنات من المختصين بتأمينات بلبيس لعدم صرف مصاريف الجنازة والمعاش الخاص بزوجها المتوفى.
7- الشكاوى المقدمة ضد المختصين بإدارات التضامن الاجتماعي بعدد من محافظات الجمهورية لوقف معاش الضمان الاجتماعي وكذا معاش تكافل وكرامة الخاص بالمواطنين مقدمي الشكاوى.
شكاوى الأحياء
8- 13 شكوى متعلقة بمخالفات الأحياء والوحدات المحلية والمرافق، وأبرزها: الشكاوى المقدمة بخصوص الامتناع عن إصدار التراخيص لعدد من المواطنين حال استيفاء كل الاشتراطات القانونية.
9- الشكاوى المقدمة بخصوص إزالة مخالفات إشغالات الطريق أو التعدي على حرم الطريق العام أو الأماكن المخصصة للمنفعة العامة.
10- الشكاوى المقدمة بخصوص التقاعس عن تنفيذ الإصلاحات العاجلة لتعطل المرافق الحيوية كانقطاع التيار الكهربائي والمياه.
11- 18 شكوى متعلقة بالإهمال الطبي وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأبرزها: الشكاوى المقدمة ضد المختصين بعدد من المستشفيات لتأخر تلك المستشفيات في إجراء العمليات الجراحية لهم عن المواعيد المحددة مسبقا.
12- الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن صرف العلاج المجاني لمستحقيه أو صرف أكياس الدم للمستحقين.
13- 14 شكوى خاصة بتعنت الجهة الإدارية مع الموظفين الخاضعين لولايتها، وأبرزها: الشكاوى المقدمة بشأن النقل التعسفي وإساءة استغلال السلطة.
14- الشكاوى المقدمة بشأن تأخر صرف الرواتب المستحقة للعاملين عن موعدها المقرر.
15- الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن الموافقة على الإجازات المقررة بقوة القانون للعاملين بالجهات الحكومية كالإجازات المرضية المعتمدة للحالات الطبية للأمراض المزمنة وإجازات رعاية الطفل.
16- 10 شكاوى متعلقة بقطاع التعليم، وأبرزها: الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع أو التراخي في تسليم جهاز الحاسب اللوحي (Tablet) للطلبة في عدد من المدارس.
17- الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن إعلان النتائج النهائية للطلبة أو رفض ملفات التقديم الخاصة بالطلبة دون مبرر قانوني.
18- الشكاوى المقدمة بشأن إساءة معاملة الطلبة والتعدي عليهم من قبل المدرسين بعدد من المدارس.