الفريق كباشي: قوى الحرية والتغيير طلبت التأجيل حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي، اليوم الاثنين، تأجيل تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس. وذكر كباشي، أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعا مطولا اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل المجلس السيادي. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، إن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية، مضيفا أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة للمجلس السيادي وتم التوافق على الشخصية رقم "11" لعضوية المجلس، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية. وأوضح كباشي أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء، التي كانت قد قدمتها لعضوية المجلس وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية المجلس السيادي. وواجهت قوى إعلان "الحرية والتغيير" حملة انتقادات واسعة في أعقاب الكشف عن مرشحيها للمجلس السيادي. ووفقا لموقع "سودان تريبيون" الإخبارى فقد أثار الإعلان عن تسمية خمسة من الشخصيات موجة رفض كبيرة طالت عددا من الكيانات المهنية التي اعتبرت في اختيار بعض المرشحين نقضا لقرارات سابقة بعدم مشاركة تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي في السلطة الانتقالية. واختار التحالف بعد نقاشات مضنية كلا من عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وطه عثمان وحسن شيخ إدريس. وقوبل ترشيح المحامي طه عثمان كممثل لتجمع المهنيين برفض واسع باعتبار الخطوة خرقا لقرار عدم المشاركة المتخذ من التجمع قبل أن يعلن عثمان اعتذاره عن شغل المقعد. وكان تجمع المهنيين قد قرر عدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ليتمكن من ممارسة دور رقابي في المرحلة الانتقالية. وقالت تقارير صحفية محلية أن هناك كيانات اعترضت على ترشيح كل من صديق تاور وعائشة موسى، كما طعن آخرون في المرشح حسن شيخ ادريس بسبب كبر السن. وأفادت التقارير ذاتها أن زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي انضم إلى الاجتماع المشترك بين مفاوضي الحرية والتغيير والمجلس العسكري وتمكن من اقناع ممثلى المجلس العسكري بتأجيل إعلان المجلس السيادي الى حين حسم الخلافات العميقة. ووقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، السبت، في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم سير الفترة الانتقالية. وبحسب الاتفاق، فإن المجلس السيادي سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهر، ويعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء. كما سيعتمد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي وتعيين النائب العام وقضاة المحكمة العليا. ولدى المجلس سلطة إلغاء أو إسقاط العقوبات، واعتماد سفراء السودان في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب، ويرأس القائد الأعلى للقوات المسلحة المجلس الذي يمتلك سلطة إعلان الحرب بناء على طلب من الحكومة، ويرعى قضايا السلام والحوار مع المجموعات المسلحة، واعتماد المعاهدات التي توقعها الحكومة مع دول العالم.
