• الإنتاج الحربي: تكلفة الخطة بأكملها 1.7 مليار جنيه ستشمل تطوير الأداء للمحطات حتى نحقق المواصفات شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقدي تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للعام المالي 2019-2020، بين وزارات: (التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبيئة)، كأطراف ثابتة في كلا العقدين، وذلك مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص العقد الأول، والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص العقد الثاني. وقام بالتوقيع وزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، للعقد الأول، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للعقد الثاني. ويأتي هذا التوقيع في ضوء بدء تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2019-2020، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات. وأكد وزير الإنتاج الحربي أن هذا التوقيع هو ثمرة جهد كبير من التنسيق بين الوزارات والمحافظات المعنية، للتوصل إلى هذه الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتتضمن الخطة تطوير وإنشاء خطوط جديدة لمحطات إعادة تدوير القمامة، حيث سيشهد هذا العام 2019-2020 رفع كفاءة 6 خطوط، وإضافة 2 خط جديد في محافظات (الغربية، وكفر الشيخ، وسوهاج)، بتكلفة تقديرية قدرها 371.2 مليون جنيه. وأضاف أن تكلفة الخطة بأكملها 1.7 مليار جنيه، ستشمل تطوير الأداء للمحطات حتى نحقق المواصفات التي أقرتها وزارة البيئة، وإحداث نقلة نوعية في خطوط تدوير المخلفات، الخط الأول طاقته كانت 15 طناً/ الساعة، ستكون 20 طناً/ الساعة. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذا التوقيع من أهم البروتوكولات التي تم توقيعها وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، من خلال ايجاد حل لمشكلة القمامة بما لها من تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للمدن، مؤكدة أن البعد البيئي أحد الأبعاد الهامة لرؤية مصر 2030. وأضافت أن الدولة تدعم الجهود التي تتم في إطار تنفيذ منظومة رفع تراكم المخلفات والتخلص من مشكلة القمامة، لافتة إلى أنه كان يتم تخصيص مبلغ محدد كل عام للمحافظات المختلفة للمساعدة في التخلص من منظومة النظافة، وما تم اليوم هو تحقيق تنسيق أكبر وأشمل مع كل المؤسسات لتوجيه الأموال بشكل أفضل، في إطار خطة متكاملة تنعكس على البنية التحتية بشكل أساسي، وتم إضافة 700 مليون جنيه من الاحتياطيات العامة، إلى مبلغ المليار جنيه نصيب المحافظات لحل مشكلة القمامة. من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا الاتفاق نتيجة للجهد الذي بذلته الوزارات والمحافظات للتوصل إلى هذه الرؤية المتكاملة، لافتا إلى أن الخطة الموضوعة تمت وفق دراسات تراعي كل الآثار المحتملة، لاسيما الصحية والبيئية، واستراتيجية عامة لتحديد الاحتياجات المطلوبة على مستوى 27 محافظة، إضافة إلى إجراءات تتعلق بالجزء المالي، منوها بأن مدة الخطة نحو 4 سنوات لتحقيق الاستدامة والاستمرارية. من جانبها أوضحت وزيرة البيئة أنه تم بدء العمل في المنظومة الجديدة منذ 14 شهراً، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بفضل الإرادة السياسية، والاجتماعات المستمرة والمتواصلة مع الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، حتى الوصول إلى هذه الخطة. ولفتت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشكلة القمامة في مصر هو ما يتعلق بالبنية التحتية، وهي المحطات الوسيطة التي يتم نقل المخلفات اليها لإعادة تدويرها، إلى جانب تحديات مالية كانت تواجه هذه المنظومة، مؤكدة أن الخطة تستهدف وجود بنية تحتية تستطيع التعامل مع كم المخلفات التي يتم جمعها من مختلف المحافظات، والاستفادة من المنتجات التي تخرج من المحطات الوسيطة ومصانع القمامة. وأشارت الوزيرة إلى أن العمل في هذه المنظومة سيتم وفق 3 برامج، الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية وإزالة التراكمات، والثاني بتشغيل هذه المنظومة على نحو كفء، والثالث تحقيق المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين والمجتمع المدني، لافتة إلى أن إتفاق اليوم يتعلق بتنفيذ البرنامج الأول، وهو رفع كفاءة البنية التحتية لزيادة عمليات اعادة تدوير القمامة وتقليل معدلات الدفن. وقال رئيس الهية العربية للتصنيع، إن دور الهيئة يتمثل في توفير المعدات والآلات للبنية التحتية للمنظظومة بشكل متكامل ومركزي، وتنفيذ أعمال الصيانة لها للمحافظة على المعدات، وخلال عامين سيتم توفير المعدات لإنشاء 28 محطة وسيطة ثابتة، و65 محطة وسيطة متحركة، في أماكن لا تصلح لإقامة محطات ثابتة، و52 خلية دفن صحي، وتم تصميم المنظومة بما يراعي كل الشروط البيئية والمظهر الحضاري، وتلافي أي سلبيات كانت موجودة في المنظومة السابقة. وأشار إلى أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار؛ للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، وسيتم تنفيذ المدافن الصحية بنفس الطريقة الحديثة، وسيتم إزالة المقالب العشوائية الموجودة في الأحياء والمدن، مضيفاً أنه سيتم تصنيع العديد من المعدات في ظل هذا المشروع محلياً.
