توصية بزيادة عدد مأمورى الضرائب وتشكيل لجان خاصة بالمنازعات لملاحقة المتهربين كشف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عصام الفقى، عن تشكيل لجنة فرعية لمتابعة مدى تنفيذ الحكومة توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة لعام 2019 2020، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية تجتمع شهريا خلال انعقاد المجلس. وأضاف الفقى، ل«الشروق»، أمس، أن اللجنة أوصت فى تقريرها بشأن زيادة إيرادات الدولة، بضرورة الاهتمام بالجهاز الضريبى، من خلال زيادة عدد مأمورى الضرائب، وتحفيز العاملين بذلك القطاع، وتشكيل لجان خاصة بالمنازعات الضريبية لملاحقة المتهربين من الضرائب. وأشار إلى أن هناك 317 مليار جنيه مستحقات الحكومة لدى الغير، منها 129 مليارا تهرب من دفع الضرائب، وتهرب جمركى، و11 مليارا للمؤسسات الصحفية، و27 مليارا لجهات أخرى، لافتا إلى أن الحكومة لم توضح كيفية تحصيل هذه الأموال، وتابع: «ليس من المعقول أن يكون لدى الحكومة عجز فى الموازنة، ولديها ديون عند بعض الهيئات والقطاعات». ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة أوصت فى تقريرها بتفعيل اقتصاديات الخدمات فى جميع الوزارات الخدمية، والبدء بوزارتين على الأقل، مثل التعليم والصحة؛ من خلال المدارس على سبيل المثال، بتحديد مصروفات المدرسة وفقا للدخل الشهرى للأسرة، ومصروفات الجامعة وفقا للدخل الشهرى للأسرة، مضيفا: «الدول المتقدمة تفعل لديها اقتصاديات الخدمات، حتى تستطيع الاهتمام بالتعليم والمعلم ومعالجة مشاكل التعليم فى مصر». وأشار إلى أنه ليس هناك مشاريع قوانين على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، ما لم ترسل الحكومة مشروعات عاجلة، لافتا إلى أن هناك 3 قوانين سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب أبرزها؛ قانون الإجراءات الضريبية الموحدة. ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضى بالأغلبية على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2019 2020»، وقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربى ووزارة العدل، ويبلغ حجم مشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية «2019 2020»، تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه. وتهدف الموازنة إلى زيادة معدلات النمو لتصل إلى نحو 6%، بتكلفة 6 مليارات و163 ألف جنيه، والتركيز على نمو احتوائى ومستدام تنعكس آثاره على جميع فئات المجتمع وجميع المناطق الجغرافية، لينعكس على معدل التخضم ليصل 10.5%.
