الحكومة تبحث تطوير المنظومة الضريبية.. ونواب البرلمان: نحتاج خطة لتعظيم مواردها.. ويطالبون بزيادة عدد لجان المنازعات وتعيين موظفين جدد.. النائب محمد فؤاد: "بلد بحجم مصر ضرائبها لا تقل عن تريليون و200 مليار"

تسعى الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان لتطوير المنظومة الضريبية، وإنهاء المنازعات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، فى الوقت الذى رحب فيه عدد من نواب البرلمان بهذه الخطوة، مؤكدين أن تطوير الجهاز الضريبى للدولة سيدعم الموازنة العامة للدولة لكن لا بد من إصلاحات هيكلية.
كما اقترح النواب فيما يخص المنازعات الضريبية بزيادة عدد لجانها على مستوى محافظات الجمهورية ل40 لجنة مؤكدين أن تحصيل المتأخرات الضريبية يقدر بنحو 50 مليار جنيه، فى الوقت نفسه طالبوا بتعين مأمورى ضرائب جدد وصرف حافز ثابت لهم.
أمين سر " خطة البرلمان": إذا طورنا الجهاز الضريبى للدولة سيدعم الموازنة ب2 تريليون

من جانبه، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضرائب هى إحدى الموارد الرئيسية للموازنة العامة للدولة، وينبغى أن تدعم الحكومة المنظومة الضريبية لتعظيم موارد الدولة وذلك من خلال وضع خطة معنية للارتقاء بالمنظومة ورفع كفاءة مأمورى الضرائب بالتحصيل والحصر.
وأوضح النائب عصام الفقى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الضرائب تدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ يقدر بنحو 800 مليار جينه، وأعتقد أن هذا المبلغ بسيط، مؤكدا أنه إذا تم تطوير المنظومة والجهاز الضريبى ستدعم الضرائب موازنة الدولة بمبلغ لا يقل عن 2 تريليون جنيه.
وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة على ضرورة تدريب مأمورى الضرائب وتعين جدد ذوى كفاءة عالية لتعظيم الإيرادات، وتحسين إيرادات الجمارك مشيرا إلى أن مجلس النواب أقر قانون المنازعات الضريبية وهو من أهم مشروعات القوانين لكنه هناك مشكلة تتعلق بالجان فض المنازعات الضريبية فى قلة عددها بالمحافظات، مطالبا بزيادة عددها لأكثر من 40 لجنة لحل مشكلة المنازعات الضريبية وصرف حافز ثابت لهم.
وتابع أن لجان المنازعات الضريبية أذا تم زيادة عددها ستدر دخلا لا يقل عن 50 مليار جنية لموازنة الدولة، مشيداً باهتمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة الضريبية مؤكدا أن تحسينها سيحل مشكلة عجز الموازنة. وأضاف أن اتجاه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتطوير المنظومة الضريبية خطوة جريئة ومبشرة لحل المشاكل الضريبية.
فيما، طالب النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بضرورة إنهاء التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، والتى تأتى فى صورة متأخرات ومديونيات، قبل نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن حجم المبالغ المتأخرة يتجاوز ال 100 مليار.
وأوضح بدراوى ل" اليوم السابع " أن الدولة فى بعض الأحيان تلجأ إلى الاستدانة لعدم قدرتها على تحصيل المبالغ المالية المتشابكة داخل دواوين الحكومة، ومن ثمًّ تتجه إلى الاستدانة لتسديد مستحقات الشريك الاجنبى، وتتحمل فى تلك الحالة أعباء فوائد تلك القروض.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن تكليف رئيس الوزراء لإعداد برنامج لانهاء المنازعات والتصالحات الضريبية، تكليف توصية سبق وأن وجهت إلى الحكومة السابقة ووزارة المالية، لافتًا إلى أهمية وضع جدول زمنى لإجراء تلك الإصلاحات الاقتصادية.
النائب محمد فؤاد: "تحسين النظام الضريبى مرتبط بالمستهدف بلد بحجم مصر ضرائبها لا تقل عن تريليون و200 مليار"

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب الوفد، نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، إن أول شىء يجب أن نعمله لتطوير المنظومة الضريبية أن تضع مستهدف للتحصيل الضريبى من الناتج المحلى، مضيفا أننا نعمل حاليا على المتحصل ضريبى 15%، وفى خطتنا فى 2020 نستهدف لنصل ل18% وأرى أن هذا رقم متواضع.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لابد أن نصل خلال 3 سنوات ل20% من الناتج المحلى، موضحا أن التحصيل الضريبى فى موازنة 2018-2019 بلغ 777 مليار جينه، قائلا: "بلد بحجم مصر ضرائبها على الأقل المفروض تكون تريليون و200 مليار، ولو وصلنا لهذا الرقم لن يكون لدينا عجز بالموازنة.
وتابع "فؤاد": الإشكلية عندنا أن 70% من الدخل من الضرائب ولازم نسبة التحصيل الضريبى تتوازى بنسبة تقارب من 20% من الناتج المحلى"، قائلا: "مينفعش بلد فيها انتاجية عالية وضرائبها منخفضة بهذا الشكل لازم يكون عندنا حوكمة ضريبية".
وأضاف النائب محمد فؤاد أننا نحتاج لبعض القواعد القانوينة التى تساعد فى تمكيننا من ضم الاقتصاد غير الرسمى ومنها، قانون التصالح مع البناء المخالف، وقانون تراخيص المحال التجارية، وكل القوانين المنظمة للمحليات، متابعا: "نحتاج لجذب كل ما لا يدفع ضرائب ومنها العقارات غير المرخصة وضرورى أن نعمل على هذه القوانين لتوسيع القاعدة الضريبية".
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على ضرورة العمل على القوانين لاجتذاب الممولين، مضيفا: "هناك فئات كثيرة تتهرب من الضرائب بعضها من فئات المهن الحرة وليس المقصود بهم طبقات محدودى الدخل".

عضو باقتصادية البرلمان: الجهاز الضريبى فى حاجة إلى إصلاح الكترونى
فى ذات السياق، قال النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تكليف رئيس الوزراء الجديد لوزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، سبق وأن كُلف به وزير المالية السابق، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح الجهاز الضريبى أولا لإجراء عمليات إصلاح شاملة فى مسائلة الضرائب.

وأقترح عبد العال خلال تصريح ل" اليوم السابع" اسقاط فوائد المديونيات على الشركات الصغيرة شريطة دفع المديونات كاملة، لافتًا إلى أن بعض فوائد الديون تخطت ضعف قيمة الدين، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام تطوير نظام التحصيل الضريبى وتطويره إلكترونيًا وربطة بالشهر العقارى والسجل المدنى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اجتمع بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث تناول الاجتماع الأمور المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية، وإنهاء المنازعات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة.