التصالح في المنازعات الضريبية.. 185 مليار جنيه إلى «جيوب» الأغنياء

تسعى وزارة المالية إلى تشكيل 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية، وفقا للقانون 79 لعام 2016، بحسب تأكيدات مصادر داخل الوزارة، تكون موزعة على جميع المحافظات، منها 15 للضرائب العامة، و10 للضرائب على المبيعات؛ من أجل التصالح في القضايا الضريبية.
وزارة المالية تستهدف من قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب على إنهاء 160 ألف نزاع ضريبي، متوقعة أن تكون حصيلة قيمتها 15 مليار جنيه، خلال مدة تفعيل القانون، التي تمتد عام واحد فقط.
الحكومة تسعى من خلال القانون إلى جمع 15 مليار جنيه من النزاعات الضريبية، والتخلي عن 185 مليار جنيه تهرب من سدادهم رجال الأعمال في عملية تصالح مع الحكومة، بحسب جمعية الضرائب المصرية، التي أكدت أن حجم التهرب الضريبي يصل إلى 200 مليار جنيه سنويا، ومن هنا تعكف الدولة على التصالح من خلال قانون إنهاء المنازعات الضريبة.
القانون نص علي إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين، أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، بعد تقديم طلب إنهاء المنازعة، توقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة 3 أشهر.
قال رضا عيسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة «تحنوا على رجال الأعمال الذين تهربوا من الضرائب» عن طريق المصالحة معهم، خاصة أن القانون يؤكد على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصالح في قضايا الضرائب التي أشار إليها في اجتماعه بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وأضاف عيسي ل«البديل» أن توقيف جميع القضايا في المحاكم أيا كانت درجة النزاع فيها، أمر في غاية الخطورة، متابعا: «من الممكن أن يتم وقف قضية على وشك حسمها لصالح مصلحة الضرائب، والتصالح فيها مع المتهرب من الضرائب بمبلغ أقل من المقرر الحصول عليه».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة أصدرت هذا القانون من أجل إرضاء رجال الأعمال والمتهربين من الضرائب، في حين أنها تفرض ضرائب جديدة على الفقراء لحاجتها إلي سد عجز الموازنة العامة.
وأوضح عادل عامر، مدير مركز المصريين للحقوق السياسية والاقتصادية، أن الكبار في مصر نادرا ما يخضعون لحساب ضريبي عادل، وهذا ما حدث في ظل النظام السابق، والدليل على ذلك شركة الاستثمار والتنمية، التي تتبع لعائلة وزراء سابقين في عهد الرئيس الأسبق مبارك، هما أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ومحمد منصور، وزير النقل الأسبق، حيث حققت شركتهما أرباحا قدرها 410 مليون دولار، وسددت ضريبة 15.5مليون دولار، أي بنسبة 3.8%، رغم أن الضريبة المستحقة 20%، بالإضافة إلى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، التي يمتلكها مجدي راسخ، صهر نجل الرئيس المخلوع، التي حققت 70 مليون دولار، بينما دفعت 333 ألف دولار ضرائب بنسبة 0.5%.