«تركة الضرائب».. صداع في رأس «المالية»

تركة ثقيلة من المنازعات الضريبية تسعى وزارة المالية لتقسيمها وتصفيتها من خلال قانون جديد، ونجح عمرو الجارحى وزير المالية فى تمرير هذا القانون من مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، فى خطوة تأخرت كثيرًا لوضع حد لتراكم المنازعات التى تجاوزت نحو 157 ألف نزاع بين مصلحة الضرائب والشركات والأفراد سواء كانت منظورة أمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب، لتخلف وراءها إرثاً كبيراً من الحصيلة يبلغ أكثر من 47 مليار جنيه!!
وينص مشروع القانون الجديد على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، أو المحكمة التى تنظره.
وتتولى إنهاء المنازعة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بالمصلحة وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، ويكون إنهاء المنازعة بناء على طلب يقدمه الممول للمصلحة، ويترتب على ذلك إنهاء المنازعة وقف نظر الدعوى أو الطعن بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يستهدف تحفيز الممولين على الالتزام الطوعى بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارية الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة، فضلاً عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيداً لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مشروع القانون هدفه القضاء على المنازعات الضريبية بالتصالح مع الممولين وديًا، موضحًا أن هناك فرقًا بين هذا القانون وقانون التصالح، حيث إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية مدته عام ويتم إعطاء مهلة للتصالح لمدة 6 أشهر، وإذا لم يتم إنهاء النزاع خلال هذه المدة تعود القضية كما كانت، كما يلغى هذا القانون كل قوانين التصالح الأخرى.
وأشار «المنير» إلى أن الوزارة الحالية تسعى لتحقيق أكبر قدر من المصالحات لدعم موارد الدولة، خاصة أن استمرار تلك المنازعات أمام القضاء لا يحقق مصالح الدولة لدعم الموازنة، لافتاً إلى أن الوزارة تبحث وضع إجراءات وقائية لمنع حدوث النزاعات الضريبية مستقبلا.
ويحدد خبراء الضرائب خطة شاملة لتحصيل المتأخرات الضريبية فى ضوء فكر وزارة المالية لإنهاء المنازعات، ويؤكد المحاسب القانون أشرف شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه لتصفية المنازعات وتحصيل المتأخرات الضريبية لابد من إيجاد حلول تتناسب مع كل نوع منها، ومعرفة أين تتركز تلك المتأخرات، وشدد على ضرورة العمل على رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب لتطبيق صحيح وروح القانون، بعيدًا عن التعقيدات خاصة العاملين باللجان الداخلية ولجان فض المنازعات.
وطالب «شحاتة» بضرورة حل مشكلة تحصيل المتأخرات الناتجة عن الفائض وأرباح الخصخصة التى تقدر بحوالى 4.5 مليار جنيه، لأن هذه الضرائب دخلت بالفعل الخزانة العامة للدولة، ولكن لم تمر بخزينة مصلحة الضرائب، أما بالنسبة للمبالغ الناتجة عن الربط الضريبى لعدم الطعن والمقدرة بنحو 2 مليار جنيه إضافة إلى نحو 13 مليار متأخرات لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ففى ظل التزام تلك الجهات بالسداد وفقا للسيولة المتاحة لديها يتطلب الأمر تقديم تيسيرات أكثر لها لتسوية تلك المتأخرات تمامًا.
وأكد الدكتور أشرف نصر الخبير الضريبى أن هناك حوالى 15 مليارات جنيه يتعين إسقاطها من المتأخرات الخاصة بالقطاع الخاص، حيث يتوافر بشأنها شروط الإسقاط الواردة بالقانون، ولذلك يجب على المصلحة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للإجهاز على هذا الرصيد، وذلك بخلاف الملفات المقدم عنها طلبات تقسيط والتى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه. ودعا إلى بحث إعادة العمل بمواد الإصدار الواردة فى القانون 91 لسنة 2005، خاصة المواد الخامسة والسادسة لفترة جديدة ولتكن ستة أشهر أو سنة، مع تبسيط الإجراءات الخاصة بإنهاء المنازعات، أو تقرير حافز لأداء المتأخرات خلال فتره زمنية محددة.
واقترح د. نصر قبول السداد العينى للضرائب، إذا كانت المصلحة فى حاجة إلى هذا النوع من السداد، مثل السيارات والعقارات وشراء أسهم أو حصص بالجهات المدينة بقيمة المتأخرات لديها، إضافة إلى إمكانية طرح المتأخرات الضريبية للبيع. وبالنسبة للمنازعات المتعلقة بالضريبة على العلاوات الاجتماعية المعفاة التى صدر حكم الدستورية العليا بعدم دستوريتها وتصر المصلحة على تطبيق الحكم بشكل فردى لكل حالة على حدة مما دعا إلى وصول عدد هذه المنازعات لنحو 5 ملايين منازعة، اقترح الخبير الضريبى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتعميم حكم المحكمة النهائى على حالات المثل لتسوية هذه المشكلة وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبى.