كشف مصدر بارز بوزارة المالية عن أن الوزارة تعد مشروع قانون جديد للتصالح الضريبى لانهاء نحو 60 الف نزاع ضريبى بالدوائر القضائية المختلفة بخلاف الطعون الموجودة بلجان داخلية بمصلحة الضرائب. واضاف المصدر فى تصريحات خاصة إن الحصيلة الضريبية المستهدفة من انهاء هذا الملف الضخم من القضايا يتراوح بين 60 و70 مليار جنيه إلا أنه ليس من المتوقع تحصيل هذه الايرادات مرة واحدة حيث إن عددًا من تلك القضايا به مواد خلافية والبعض الآخر به تقديرات جزافية. واكد المصدر: على الوزارة أن تسعى لإدخال مشروع قانون التصالح إلى البرلمان بالتزامن مع إحالة مشروع قانون الضربية على القيمة المضافة. ولفت إلى أنه فى حالة ما إذا كان وقت المجلس لا يسمح سيتم الاكتفاء بتطبيق القوانين الحالية لحين اقرار قانون التصالح الضريبى. وعن أهم ملامح القانون أكد أنه يختص بالفصل فى النزاعات الضريبية المدنية مع المواطنين والتى تمثل نسبة كبيرة من النزاعات الضريبية، حيث سيتم وضع آليات جديدة للتصالح وأجل زمنى محدد للفصل فى النزاع من خلال تشكيل لجان داخلية لفحص الملف الضريبى وإعطاء الرأى به لسرعة إنجاز القضية. وعن قضايا التهرب الضريبى أكد المصدر أن الوزارة لا تشجع التهرب الضريبى وسيتم وضع ضوابط لها بما ينهى هذا الملف مع وضع الغرامات المحجمة للتهرب الضريبى. وكان هانى قدرى وزير المالية السابق قد أغلق باب التصالح الضريبى فى وجه المتهربين لتقليل حجم التهرب الضريبى الذى رصدته دراسة لمصلحة الضرائب متجاوز حاجز ال60 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014. ومن المقرر أن يتقدم الممول بطلب لمصلحة الضرائب بالتصالح فى المنازعات المنظورة بالقضاء وهو ما يشترط معه تقديم الممول لشهادة من المحكمة بأن قضيته مرفوعة قبل صدور القانون فى حين أنه من المقرر أن ترسل المأموريات إخطارًا للممولين الذين لهم منازعات ضريبية منظورة بالقضاء لإعلامهم بشأن تيسيرات القانون الجديد. كان رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قرارًا بقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن جواز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمنظورة بالقضاء، حيث لم يكن للمصلحة الحق فى نظر هذه المنازعات طالما وصلت مرحلة التقاضى.