كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان هناك دراسة حالية لفتح باب التصالح مع ممولي الضرائب في قضايا التهرب الضريبي والنزاعات الضريبية المختلفة وحلها وديا وذلك بعد فترة طويلة رفضت فيها وزارة المالية التصالح مع الممولين. واشار المصدر الي ان اجراءات منع التصالح السابقة ساهمت فى زيادة معدل الالتزام بسداد الضريبة خوفا من العقوبة المنصوص عليها بالقانون. وتابع: ان دراسة فتح باب التصالح لفترة معينة يهدف الي تقليل حجم النزاعات الضريبية والمساهمة في زيادة الحصيلة من خلال سداد المتصالحين الضريبة وتقليل حجم النزاعات الضريبية التي تشهدها مصلحة الضرائب واكد المصدر اجراءات تتخذ حاليا لتقليل معدل التهرب الضريبي وزيادة معدل الالتزام الضريبي من خلال ملاحقة الأنشطة الأكثر تهرباوتوقع المصدر ان يتم انهاء عدد من الملفات الخاصة بفنانين واعلاميين بعد قرار فتح باب التصالح وبحسب البيانات فإن قيمة المتأخرات الضريبية تصل الي9 7 مليار جنيه وقدرت دراسة لوزارة المالية حجم التهرب الضريبي ب60 مليار جنيه.