تقرير رقابى:84 مليار جنيه حجم التهرب الضريبى والجمركى

كشف تقرير رقابى لوزارة المالية عن ان حجم التهرب الضريبى ارتفع ليسجل 61 مليار جنيه العام الماضى بالاضافة الى 23 مليار جنيه تهربا جمركيا.
اكد مصدر مسئول بوزارة المالية عن خطة لمواجهة التهرب من سداد الضرائب سعيا نحو زيادة الإيرادات الضريبية.
وأشار المصدر الى ان تلك الخطة تأتى فى اطار استراتيجية مكافحة الفساد التى توليها الدولة عناية خاصة حاليا.
وتابع المصدر فى تصريحات خاصة ان الخطة تتضمن فحص ملفات المستشفيات للتعرف على حجم الأعمال الفعلى للأطباء فضلا عن مراجعة المراكز الطبية الخاصة والعيادات الى جانب التركيز على المستشارين القانونيين والمهندسين وشريحة الإعلاميين بالقنوات المختلفة.
وأضاف المصدر إن وزارة المالية تستهدف رفع حصيلة الضرائب من المهنيين إلى 7 مليارات جنيه مقابل 900 مليون جنيه حاليا.
وأكد المصدر أن اجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمى ستسهم بشكل كبير فى زيادة الإيرادات الضريبية للدولة التى لا تمثل فقط الا 15% من الناتج المحلى لمصر فيما تمثل فى دول مشابهة 25% من اجمالى الناتج.
وأكد المصدر ان الخطة تشمل كذلك قطاع العقارات المخالفة والوحدات السكنية التى تسجل بأقل من قيمتها للتهرب من الضرائب بالاضافة الى الاسهم غير المقيدة فى البورصة وبرامج المسابقات والإعلانات التى لا تسدد الضرائب عليها.
وأشار المصدر الى انه تم تفعيل الحصر على الطبيعة داخل المأموريات عن طريق حملات داخل مراكز الدروس الخصوصية، وكذلك تم التعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية مثل جهاز مدينة التجمع الخامس والذى ساهم بشكل كبير فى الحصول على البيانات المطلوب تدقيقها وزيادة اعداد الممولين بشكل كبير من المهندسين وتلجأ المأموريات الى الجهات والهيئات المختلفة لتذليل الصعوبات التى تواجهها الادارة الضريبية عند محاسبة اصحاب المهن الحرة والتى تتمثل فى عدم كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط المهن الحرة كما ان نسبة الالتزام الطوعى بسداد الضريبة المستحقة لا تزال ضعيفة.
وأكد المصدر أن قيمة التهرب الضريبى ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الاربع الماضية حيث كانت تدور فى فلك ال20مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أنه بمجرد صدور تيسيرات ضم الاقتصاد غير الرسمى سيسهم ذلك فى زيادة الإيرادات بالإضافة إلى أن مصلحة الضرائب تقوم على جمع البيانات لانشاء مركز معلومات للضرائب يشمل كل القطاعات، الأمر الذى سيسهل عملية تقليص التهرب الضريبى.
وأكد المصدر أن قرارات عدم التصالح مع المتهربين التى أصدرها وزير المالية ساهمت بشكل كبير فى زيادة الإيرادات خلال موسم الضرائب المنتهى وستعمل على تحرى الممولين الدقة فى كتابة بيانات الاقرار الضريبى.
وأشار المصدر إلى أنه يتوقع تراجعاً كبيراً وانحساراً للتهرب الضريبى الجزئى والكلى خلال الشهور المقبلة.
وتسعى وزارة المالية لتحصيل 364مليار جنيه العام المالى الحالى من الايرادات الضريبية.
وأشار المصدر إلى أن عمليات فحص الاقرارات ستسهم إلى حد كبير فى تحصيل قدر كبير من الايرادات الضريبية التى لم يذكرها الممول فى اقراره.
وتابع ان عددًا كبيرًا من الممولين لم بستفيدوا من قانون التصالح الضريبى، والذى كان يستهدف انهاء 20 ألف قضية تهرب ضريبى متداولة فى المحاكم منذ 15 سنة حيث توقف الامر على نحو 1000طلب فقط للتصالح مطالبا الحملة بالاستفادة من هذا القرار وتفعيله مرة أخرى، وسجلت المتأخرات الضريبية نحو 79مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.