تستعد مصلحة الضرائب لتطبيق قانون التصالح فى المنازعات الضريبية الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور نهاية الأسبوع الماضي حيث انه بموجب هذا القانون ستقوم مصلحة الضرائب ، بالاتفاق مع الممولين الذين نشأت بينهم وبين المصلحة نزاعات ضريبية، بوقف اجراءات التقاضى وسير القضية بالمحكمة لفترة معينة يتم استغلالها فى التفاوض والتصالح الودى مع الممول، وفى حال انتهاء الفترة المحددة وعدم التوصل لاتفاق مع الممول، سيتم استئناف السير فى الإجراءات القضائية مرة أخرى. وسوف تشمل هذه الإجراءات نحو 80 ألف قضية ضريبية تنظرها المحاكم الاقتصادية حالياً. جدير بالذكر ان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، قد أصدر قراراً جمهورياً مؤخراً يجيز التصالح فى المنازعات الخاصة بضريبة الدخل فى الدعاوى القضائية المقيدة حتى الأربعاء الماضى أمام جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض، وفقا للقانون رقم 195 لسنة 1997. ومن جانبه، كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن عقد اجتماع يجمع بين المحامى العام ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى لاعطاء توجيهات بشأن التصالح الضريبى والمنازعات القائمة بين المصلحة والممولين فى ضوء القرار الجمهورى الأخير.