البرلمان يوافق نهائيا على الموازنة العامة للسنة المالية 2019 - 2020

وافق مجلس النواب بالأغلبية نهائيا على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2019 - 2020"، وقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي ووزارة العدل.
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة علي عبدالعال، على قانون اعتماد خطة التنمية المستدامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020 بعد التصويت عليها "مادة مادة".
وجرى التصويت بالموافقة على أبواب الموازنة "بابا بابا" بعد مناقشة المجلس للموازنة على مدى اليومين الماضين، وإلقاء رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية كلمات حول الموازنة ورؤيتهم حولها.
ويبلغ حجم مشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية "2019 - 2020"، تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه.
وتهدف الموازنة، لزيادة معدلات النمو لتصل إلى نحو 6%، بتكلفة 6 مليارات و163 ألف جنيه، والتركيز على نمو احتوائي ومىتسدام تنعكس آثاره على جميع فئات المجتمع وجميع المناطق الجغرافية، لينعكس على معدل التخضم ليصل 10.5%.
كما تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9%، وخفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018 - 2019.
وشهدت الاستثمارات الحكومية بالموازنة أيضًا ارتفاعًا كبيرًا لتصل إجماليها إلى 211 مليارًا و245 مليون جنيه، كما زادت الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو 33% مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة العام المالي الجاري وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق على مستوى كل أبواب الموازنة بخلاف 7.0 مليار جنيه قروض حارجية لتمويل الاستثمارات.
وبلغت حيازة الأصول 28 مليارًا و811 مليون جنيه، وارتفع حجم الإيرادات الضريبية إلى 856 مليارا و616 مليون والإيرادات الأخرى بلغت 274 مليارا وحجم المنح 3 مليارات و805 ملايين جنيه، بينما بلغ حجم الاقتراض 814 مليارا وسداد القروض 375 مليارا و566 مليون جنيه.
وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بمبلغ 445 مليار جنيه، وكان العجز الكلي قبل الثورة 7.9%، بينما تستهدف الحكومة العام النزول بالعجز إلى 6.2% العام المقبل و4.8% العام الذي يليه، حيث أن الوصول بالعجز إلى أقل من 5% يعني التخلص من الديون، ويثبت الانضباط المالي وفق ما تستهدف الدولة.
وتستهدف موازنة "2019 - 2020" أيضًا تحقيق عدد من المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية من خلال خفض الدين إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2%، وخفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% تقديري العام المالي الجاري، وعجز 9.7% من الناتج المحلي في العام السابق.
وبنيت المستهدفات على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6%، ومتوسط سعر البرنت 68 دولارًا للبرميل خلال العام المالي "2019 - 2020".
وتضمنت الموازنة العديد من المؤشرات الإيجابية أيضًا، منها تنفيذ أكبر زيادة في الأجور بمقدار 30 مليار جنيه بتفعيل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة فاتورة الأجور والمعاشات بنحو 59 مليار جنيه تشمل زيادة 30 مليار جنيه لزيادة الأجور و28 مليار جنيه لزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وتقدر الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة الجديدة ب301 مليار و115 مليون جنيه، مقابل 270 مليار جنيه في العام الجاري بزيادة 31 مليارًا و25 مليون جنيه، تتضمن رفع الحد الأدنى من 1200 الى 2000 جنيه شهريا وتمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري للدولة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار وتنفيذ علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنيهًا للجميع، وإقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة 150 جنيهًا مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
كما يتضمن مشروع الموازنة زيادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 250 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش ل900 جنيه .
وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة 327 مليارا و699 مليون جنيه تمثل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه بخفض قدره 592 مليون جنيه عن العام الحالي.
ويأتي الخفض بعد تنقية البطاقات التموينية وعملية التنقية لمستحقي الدعم، فهناك 63 مليون مستحق للدعم السلع التموينية بمعدل 50 جنيهًا شهريًا للمواطن ل4 أفراد مقيدين بالبطاقة، وما زاد على ذلك 25 جنيهًا للفرد شهريا وذلك بدلا من 70 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية في السنة المالية الحالية، وذلك بعد عملية تنقية البطاقات التي تمت خلال الفترة الماضية، لأن كان هناك عدد كبير من غير المستحقين.
ويبلغ عدد بطاقات التموين 16 مليون بطاقة بدلا من 20 مليونا في العام المالي الجاري، وهو ما ظهر بموازنة وزارة التموين وهيئاتها.
وجرى تقسيم الدعم بالموازنة إلى 149 مليارا و28 مليون جنيه للدعم السلعي و128 مليارا و947 مليون جنيه دعم الخدمات الاجتماعية و12 مليار جنيه و326 مليون جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية.
وبلغت احتياطيات الدعم والمساعدات 32 مليارًا و528 مليون جنيه، ويبلغ دعم السلع التموينية 89 مليار جنيه مقابل 86 مليار جنيه في العام المالي الجاري بزيادة 2 مليار و825 مليون جنيه عن العام الجاري.