«إسكان البرلمان» تدرس تعديلا بشأن إيجار الوحدات غير السكنية.. ونواب يرفضون: هيعمل انفجار

تدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حاليا، إدخال تعديل على مشروع قانون الحكومة بشأن إيجار الوحدات غير السكنية، ليشمل إلى جانب الوحدات المؤجرة من الأشخاص الاعتباريين، الأشخاص غير الاعتباريين أيضًا (الأشخاص العاديين)، بحيث تخضع إلى أحكام القانون، مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء وما في حكمها.
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون، إلى البرلمان، في أعقاب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية عقود إيجار تلك الوحدات.
ويعني التعديل الأخير، الذي ناقشته اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين، دخول عقود الإيجار القديم الموقعة قبل عام 1996 فترة انتقالية مدتها 5 أعوام، مع زيادتها سنويا خلال تلك الأعوام الخمسة بنسبة 15%، ورفع قيمتها الإيجارية بمقدار 5 أمثال منذ تفعيل القانون الجديد بشكل رسمي فور إصداره.
وبعد انتهاء السنوات الخمس، فإن تلك العقود تكون منتهية بقوة القانون.
ورفض النائبان عادل بدوي ومحمد العقاد، التعديل الأخير، ودعى بدوي إلى أن يقتصر القانون على عقود الإيجار للأشخاص الاعتباريين فقط، دون الأشخاص العاديين من مستأجري الوحدات غير السكنية.
وقال بدوي إن التعديل من شأنه "إحداث انفجار في المجتمع، فأغلبية المواطنين استأجروا وحدات لغرض تجاري، وهم أشخاص غير اعتباريين منذ فترة، وبتطبيق هذا المقترح سيتم طردهم"، معلقا: "انتوا بتدبحوا الناس دي".
ورأى عضو اللجنة أن تطبيق القانون بعد التعديل الأخير سيسفر عن حالة "نقمة شديدة"، مختتما حديثه: "أحمل أعضاء اللجنة مسؤولية نتائج تطبيق القانون".
في المقابل، قال رئيس اللجنة علاء والي إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه العقود وعدم صدور قانون في أسرع وقت "في حالة خروج القانون للأشخاص الاعتباريين فقط؛ سيتم الطعن عليه في اليوم التالي بعدم الدستورية وسيحصلون على حكم لتطبيقه على كل الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن".
وقالت ممثلة وزارة الإسكان، في الاجتماع، إن القانون ينطبق على 2.9 مليون وحدة، وسيلجأ المؤجرون إلى المحاكم إذا لم يشملهم التعديل.
ومن جانبه، قال النائب عاطف عبدالجواد: "آن الأوان لكبار التجار والأطباء أن يقدموا شيئا من حق الشعب عليهم".
وأثير جدلا بعد النقاش في الاجتماع، انتهى إلى إعادة بحث التعديل في جلسة لاحقة في اللجنة.