«إسكان النواب» تناقش إدراج الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن لتعديلات «الإيجارات القديم»

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الاثنين، إدخال تعديلات على مشروع قانون حكومي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتباريين لغير غرض سكني، بتعديل جديد بإلغاء كلمة «الاعتباريين»، بحيث تضم كل الأماكن المؤجرة لغير غرض سكني.
وشهد اجتماع اللجنة خلاف بين أغلبية الأعضاء والنائب عادل بدوي، الذي تمسك أن يكون تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر في 5 مايو 2018، بعدم دستورية عقود الإيجار «الأبدية» للأشخاص الاعتباريين فقط، وألا ينسحب ذلك على الأشخاص العاديين المستأجرين للوحدات بهدف إقامة أنشطة أخرى.
وبهذا التعديل ستدخل كل عقود الإيجار القديم التي تم توقيعها قبل 1996، المحررة لغير غرض السكن، مثل مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء، وغيرها ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يقضي بأن تمتد عقود لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون بانتهاء هذه المدة.
وأرجأت لجنة الإسكان التصويت على هذا المقترح، لاجتماع، اليوم، لمزيد من الدراسة، بعد اعتراض النائبين عادل بدوي ومحمد العقاد على المقترح، حيث وصف النائب «بدوي» هذا المقترح بإنه من شأنه إحداث «انفجار» في المجتمع، وقال إن أغلبية المواطنين استأجروا وحدات لغرض تجاري وهم غير اعتباريين منذ فترة، وبتطبيق هذا المقترح سيتم طردهم، وقال موجهًا حديثه لأعضاء اللجنة: «انتوا بتدبحوا الناس دي»، معلنًا تبرأه من هذا المقترح، مؤكدًا أن تطبيق القانون على كل الأشخاص غير الاعتباريين سيتسبب في حالة نقم شديدة، محملاً لجنة الإسكان مسؤولية نتائج تطبيق القانون.
ورد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه العقود، وعدم صدور قانون في أسرع وقت، سيكون من شأنه تطبيق حكم الدستورية مباشرة بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفي حالة خروج القانون للاشخاص الاعتباريين فقط سيتم الطعن عليه في اليوم التالي بعدم الدستورية وسيحصلون على حكم لتطبيقه على كل الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.