وفقًا لتعديلات "الإيجار القديم".. هل أوشك 3 ملايين مستأجر على ترك شققهم؟

بدأت مناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة قريبة من جانب مجلس النواب، والذي وفقًا لتصريحات الكثير من أعضائه وخاصة نواب لجنة الإسكان يجرى إقراره خلال دور الانعقاد الحالي "الرابع" في عمر المجلس.
وينشر "مصراوي" كل ما تريد معرفته عن تعديلات هذا القانون، بما فيها عدد الوحدات السكنية التي تخضع له.
ما عدد الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للقانون؟
وفقًا لإحصائية رسمية صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصار، يوجد داخل مصر 3 ملايين مستأجر بنظام الإيجار القديم منهم مليون مستأجر فقط يستحق الدعم.
هل البرلمان ملزم بمناقشة تعديلات القانون؟
قال النائب عبدالمنعم العليمي، مقدم مشروع تعديلات على قانون الإيجارات القديمة، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، لمصراوي، إن مجلس النواب مجبر على تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وفقًا لنص حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت الموافق 5 مايو 2018 برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".
وتضمن منطوق الحكم، تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوى لمجلس النواب اللاحق "دور الانعقاد الرابع" لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
ما عدد مشروعات قوانين تعديل القانون المقدمة للبرلمان؟
بالرغم أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، إلا أنه يوجد مشروعا قانون أحدهما مقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوي لجنة الإسكان بالمجلس، والآخر مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية.
ما مصير المحال التجارية والوحدات غير السكنية؟
نص مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، على إخلاء كافة المباني الحكومية والوحدات ال‘دارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة فور بداية تطبيق القانون بعد تعديله من جانب البرلمان، وتخضع العلاقة فيها إلى القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
بينما تضمن مشروع القانون الآخر، منح فترة انتقالية لم يتم الاستقرار عليها بعد، لكنها ستكون أقل من المدة الممنوحة للشقق السكنية، على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة تصل في نهاية المدة الانتقالية إلى القيمة الإيجارية السوقية.
ما مدة الفترة الانتقالية للوحدات السكنية في القوانين المقدمة؟
تضمن مشروع قانون النائب عبدالمنعم العليمي، منح فترة انتقالية قدرها 5 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25%، وبعدها تصبح عقود الإيجارات خاضعة للقانون المدني لسنة 1996.
وبالنسبة لمشروع القانون المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، توجد عدة مقترحات، أولها زيادة الإيجار على 10 سنوات للساكنين وليس للشقق المغلقة، على أن يدفع في السنة الثانية لإقراره زيادة نسبتها 10% ليصل بعد 10 سنين للقيمة السوقية الحالية التي ستصبح مستقبلا 50% من القيمة السوقية.
ويتعلق المقترح الثاني بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تام، ويتضمن الثالث رفع السعر مع عدم تحرير العلاقة والسماح للتوريث مرة واحدة فقط، على أن يطبق الأمر مع الفئة الأولى فقط والتوريث للوريث الأول فقط، ويتم التوريث بعد إحضار شهادة الوفاة لدقة التطبيق.
هل يمكن التنازل عن العين المؤجرة خلال الفترة الانتقالية؟
تنص المادة التاسعة من قانون النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، على أنه: "يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقي.
هل يجوز للمستأجر تأجير العين من الباطن خلال الفترة الانتقالية؟
بحسب المادة 10، من القانون لا يجوز للمستأجر خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو تأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائي.
هل يتضمن القانون فسخ العقد؟
تنص المادة 11 من نفس القانون، على أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجه إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائي، في حالة عدم استعمال العين المؤجرة على الوجه المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين أو في حالة استغلال العين على نحو يضر بسلامتها أو ينقص من قيمتها، وكذلك في حالة غلق العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو خارجها ويجوز إثبات ذلك بكل الطرق.