قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة، إنه لا بد من إقرار تعديل قانون الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الرابع "الحالي" في عمر مجلس النواب، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان إحدى فقرات القانون. وأضاف العليمي، في حوار لمصراوي، أنه سيتم تحرير العلاقة للمحال التجارية والوحدات غير السكنية فور تطبيق القانون بعد تعديله، إلى جانب منح مهلة قدرها 5 سنوات لأصحاب الشقق السكنية قبل تحرير العلاقة مع زيادة سنوية في القيمية الإيجارية بمقدار 25%، وذلك بالنسبة للوحدات المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، وإلى نص الحوار. متى تقدمت بمشروع القانون؟ تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب في 2 أكتوبر 2018، مع بداية دور الانعقاد الرابع في عمر مجلس النواب. لماذا تقدمت بمشروع القانون؟ أزمة الإيجارات القديمة كانت تخشاها البرلمانات السابقة، وتم التحايل عليها بالقانون، كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، ويبدأ تطبيق حكم المحكمة الدستورية بنهاية دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان، ما يعني أنه لابد من تعديل تشريع الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الحالي. ما هي الأسس العامة التي يعتمد عليها مشروع القانون؟ مشروع القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب منذ أيام يتناسب مع ما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا ويتضمن تطبيقه مرحلتين الأولى تتعلق بالمحال التجارية والشقق الإدارية، والثانية تتعلق بالوحدات السكنية. ما أبرز مواد القانون الذي تقدمت به؟ تتعلق أبرز مواد مشروع القانون، أولًا بالنسبة للشقق الإدارية والتجارية، يجب تطبيق نص حكم المحكمة الدستورية لأن الاعتراف بالعقد لا يفرق في معاملة الشخص الاعتباري أو العادي والطبيعي، وثانيًا بالنسبة للشق السكنية، ينص القانون على منح المستأجرين مهلة أقصاها 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم "فترة انتقالية" قبل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والعمل بنظام القانون المدني لسنة 1996، مع الأخذ في الاعتبار زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% وهذا النص خاص بالوحداتن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، أي أن هذا الأمر يسري على الوحدات المؤجرة قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. لماذا ربطت تعديل القانون بالفترة ما قبل القانون 136 لسنة 1981؟ تقييمي يستند على الحرب العالمية الثانية، والتي أضرت إضرارًا كبيرًا بنظام الإيجارات وأخلت بالتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ولان القيم الإيجارية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 معدومة. وماذا عن المباني المؤجرة بعد تطبيق القانون 136 لسنة 1981؟ هذا الأمر متروك لمناقشات القانون داخل مجلس النواب، لكن ركزت في مشروع القانون على الوحدات الإيجارية السكنية قبل القانون، وكذلك لأن القانون 136 لسنة 1981 أطلق شروط التعاقد وفقًا لقواعد ثابتة. كيف تعاملت في مشروع القانون مع تخوفات تشريد المستأجرين؟ اعترف بأن هذا القانون صعب، لكن لا يمكن الاستمرار في العمل به، لأن بقاءه يهدد الثروة العقارية المصرية، ونرى يوميًا انهيار عقارات أغليها مؤجر بنظام الإيجار القديم، وحرصًا على مصلحة المستأجرين وضعنا فترة انتقالية قدرها 5 سنوات مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 25% قبل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. هل توجد فترة انتقالية لتحرير عقود المحال التجارية والوحدات الإدارية؟ بالنسبة للعقود المتعلقة بالمحال التجارية والوحدات الإدارية، لا توجد فترة انتقالية، وتحرر العقود فور بدء العمل بهذا القانون وإقراره من جانب مجلس النواب ورئيس الجمهورية. ما مصير المستأجرين الذين سيتركون هذه الوحدات؟ هناك إحصائيات حول عدد المستأجرين بنظام الإيجار القديم، ومستواهم المادي، فليس كل المستأجرين فقراء أو محدودي الدخل، وسيتم ربط ذلك بالحد الأدنى للأجور، فالسكان الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه ستكون الدولة ملزمة بتوفير مساكن بديلة لهم للعيش فيها، لأن هذا دورها وفقًا لنصوص الدستور، خاصة في ظل آلاف وحدات الإسكان الاجتماعي التي نفذتها الدولة خلال الأعوام السابقة ومستمرة في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
